"المشهد الاسرائيلي":

أفاد استطلاع "مؤشر الدمقراطية – متابعة للعام 2003"، الصادر عن "المعهد الاسرائيلي للديمقراطية" و"مركز غوطمن"، بأن 23% من المواطنين اليهود في اسرائيل يعتقدون انه بامكان الجندي رفض أمر عسكري بالخدمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة او اخلاء مستوطنين. وتبين من الاستطلاع ان 18% من الجمهور يرى ان هناك حالات يمكن فيها تبرير استخدام القوة لتحقيق غايات سياسية.

وقد أجري الاستطلاع بمستويين: الاول، فحص مقياس الديمقراطية بحسب مجموعة جداول كمية تستند على معطيات معلوماتية؛ والثاني، استطلاع رأي شامل اجري بين الف مستطلع في شهر نيسان الماضي، تنعكس من خلاله مواقف الاسرائيليين فيما يتعلق بعدد من القيم الديمقراطية وأدراك الجمهور لسيرورة الدمقراطية في اسرائيل.

واظهرت المعطيات الخاصة بـ "الاحتجاج والمعارضة"، بحسب الباحثين، "وجود معارضة واسعة للعنف وحتى للاحتجاج غير العنيف لكن غير القانوني.

بالمقابل، أظهرت المعطيات وجود استعداد اكبر مما كان عليه الوضع في الماضي، للاعتراف بشرعية رفض امر عسكري باداء الخدمة العسكرية في الاراضي الفلسطينية او بتفكيك المستوطنات". وأجاب 57% من المستطلعين بانهم "موافقون بالتأكيد" على عدم تبرير استخدام العنف، باي حال من الاحوال، لتحقيق غايات سياسية، فيما قال 25% انهم "موافقون". وعلى سؤال حول ما اذا "اتخذت الحكومة والكنيست قرارا يتعارض مع موقفك بخصوص المناطق والامن، ماذا ستفعل؟"، أجاب 49% من المستطلعين بانهم سوف يحترمون القرار، وقال 44% انهم سوف يتظاهرون ضده بصورة قانونية وقال 6% انهم سيحتجون بشدة وبشكل اكبر من المسموح به لكن من دون استخدام العنف الجسدي. وقال 1% انهم سوف يستخدمون كافة الوسائل، بضمن ذلك الوسائل غير القانونية واستخدام القوة.

وتبين من المقارنة بين رفض تنفيذ امر يقضي باخلاء مستوطنين ورفض الخدمة في الاراضي الفلسطينية، تبين ان نسبة التأييد في الحالتين متساوية. فقد قال 28% انهم يعتقدون بوجود مبرر لرفض تنفيذ أمر يتعلق بكلتا الحالتين فيما قال 72% انهم لا يرون ان ثمة مبررا لرفض الانصياع الى الاوامر العسكرية. وتبين من الاستطلاع الجديد انه طرأ ارتفاع على نسبة المؤيدين لرفض أمر باخلاء مستوطنات مقارنة مع السنوات الماضية.

وحول رضى الاسرائيليين من الطريقة الديمقراطية المنتهجة في اسرائيل، وردًّا على السؤال: "هل النظام الديمقراطي هو امر مرغوب به في اسرائيل؟"، اجاب 84% من المستطلعين ان الطريقة الحالية "مرغوب بها" او "مرغوب بها بالتاكيد". وبالمقابل قال 16% ان النظام الديمقراطي "غير مرغوب به" او "غير مرغوب به بتاتا". ورأى 78% ان النظام الدمقراطي هو الافضل فيما رفض ذلك 11% ونسبة مشابهة من المستطلعين قالوا انهم غير واثقين من ان الديمقراطية هي النظام الافضل.

وأشار الباحثون الى انه يتضح من البحث ان غالبية واضحة من الجمهور الاسرائيلي تؤيد النظام الديمقراطي. لكن اذا تمت مقارنة المعطيات من خلال المحور الزمني، ومع دول اخرى، فان الصورة تصبح مقلقة اكثر. فقد اتضح ان تأييد النظام الديمقراطي بين الاسرائيليين برزت نسبة هي الادنى منذ 20 عاما. 77% من اليهود يؤيدون المقولة بان النظام الديمقراطي هو الافضل، مقابل 90% في العقدين الماضيين.

وقد طرأ الانخفاض الحاد في هذا الصدد خلال السنوات الاربع الماضية. وهذا الوضع يصبح مكفهرا اكثر لدى اجراء مقارنة مع دول اخرى في العالم. ففي استطلاعات رأي اجريت بين السنوات 1999-2001 في 32 دولة بخصوص تأييد الجمهور للنظام الدمقراطي جاء تدريج اسرائيل في المكان الاخير الى جانب بولندا. ويذكر ان على رأس القائمة كانت الدانمارك واليونان مع تأييد بنسبة 98% للنظام الدمقراطي من جانب الجمهور في تللك الدول.

وابدى 56% من المستطلعين موافقتهم على ان قادة اقوياء بامكانهم ان يفيدوا الدولة اكثر من كافة الاستطلاعات والقوانين. واعرب 44% عن انهم لا يوافقون على ذلك. وقال 50% انهم يفضلون المصالح الامنية على سلطة القانون في حال حصول تعارض بينهما، وقال 17% انهم يفضلون سلطة القانون. وقال 29% ان اسرائيل اصبحت اقل دمقراطية فيما قال 23% انها اصبحت دمقراطية اكثر مما يتوجب.

أغلبية العرب غير فخورين بانهم "اسرائيليون.."

من بين الاسئلة التي تطرقت الى التكتل الاجتماعي كان هناك ما تناول الشعور بالانتماء الى المجتمع. وجاء ان 58% من المستطلعين يفتخرون بكونهم اسرائيليين؛ 26% "فخورين للغاية"؛ 9% "غير فخورين"؛ 7% "غير فخورين بتاتا" بكونهم اسرائيليين. في هذا القسم من الاستطلاع ظهرت الفجوات الكبيرة بين المستطلعين العرب واليهود. وتبين من الاستطلاع ان 40% من العرب في اسرائيل "يفخرون" او "يفخرون جدا" بـ "اسرائيليتهم".

وقال 80% من المستطلعين انهم يرغبون بالبقاء للعيش في اسرائيل في الامد البعيد. وللمقارنة: في العام 2002 اعرب 62% من المستطلعين عن رغبتهم في البقاء للعيش في اسرائيل. وتبين ان ما يثير الشكوك حيال البقاء للعيش في اسرائيل هو الوضع الاقتصادي (52%) وبحسب الباحثين فان الوضع الامني احتل حصة كبيرة في هذه الناحية دون الاشارة الى النسبة.

وأظهر الاستطلاع ايضا ان الجمهور خائب الامل من التوازن والعلاقة بين السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية. وقال 50% انه يتوجب ان تتوفر الصلاحيات للمحكمة العليا لالغاء قوانين سنتها الكنيست، واجاب 23% بالنفي. وقال 33% ان تدخل المحكمة في قرارات السلطة التنفيذية زائد عن الحد، فيما قال 39% ان التدخل صحيح. وتبين ان 54% من العلمانيين يوافقون على تدخل المحكمة العليا والغاء قوانين و36% من المتدينين عبروا عن رأي مشابه و37% عارضوا ذلك.