استمراراً للمقال السابق بعنوان "معطيات رسمية: جرائم القتل بالسلاح في المجتمع العربي بين 2013 - 2019، ثلاثة أضعاف نظيرتَها في المجتمع اليهودي"، والذي تناول تقريراً نشره مراقب الدولة في إسرائيل، مؤخراً، تحت عنوان "تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونيّة وحوادث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربيّ والبلدات المختلطة"، فيما يلي إجمالٌ لما تم اتخاذه من قرارات حكومية وما تم وضعه من خطط مختلفة عنوانها مكافحة الجريمة والسلاح في المجتمع العربي، والتقييم الذي يضعه المراقب، وهو يقوم بربط لبعض الخيوط التي تقود إلى بعض مكامن الخلل بل التقاعس، التي يكشفها ويحدّدها، في عمل السلطات.
منح الكنيست الإسرائيلي مساء الأحد (13/6/2021)، بأغلبية هشة، الثقة للحكومة الإسرائيلية الـ 36، برئاسة تناوبية بين نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا"، ويائير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل".
يرتكز الائتلاف الحاكم على أغلبية 61 نائبا، ضمنتها "القائمة العربية الموحدة"، الذراع البرلماني للحركة الإسلامية (الشق الجنوبي). وتعكس اتفاقيات الائتلاف التي نستعرض نقاطها المركزية أدناه، حجم التناقض بين أطراف الائتلاف، الذي سيكون أمام تحديات جمّة في مواجهة معارضة برلمانية لن تهدأ. كما تبرز في اتفاقيات الائتلاف معالم سياسات تعميق الاستيطان، مع تأكيد خاص على تشديد القبضة على المناطق (ج)، التي تشكل 60% من الضفة الغربية المحتلة.
ما إن انتهت جولة القتال الأخيرة، وصمتت المدافع، حتى بدأت حرب من نوع آخر بين طرفين إسرائيليين أساسيين هما وزارة المالية ووزارة الدفاع حول كلفة هذه الجولة وكيفية سداد فاتورتها الاقتصادية، وهو ما يثير الى جانب الأسئلة الاقتصادية والمادية، أسئلة أخلاقية وسياسية تتعلق بجدوى جولات القتال المتكررة دون أفق سياسي، في ظل عدم الحسم من جهة، وتكبد المواطن العادي من جيبه تكاليف هذه الجولات التي تترجم على شكل ضرائب وارتفاع في الأسعار.
بشكل ملح واستثنائي، اجتمع الحزبان المتدينان التابعين للحريديم، شاس (للحريديم الشرقيين بزعامة آرييه درعي) ويهدوت هتوراة (للحريديم الغربيين بزعامة موشيه غفني ويعقوب ليتسمان)، يوم الثلاثاء الموافق 8 حزيران، مع اقتراب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وكانت هناك على طاولة النقاش قضية واحدة اتفق الطرفان على أنها كارثة جديدة حلت بالمجتمع الحريدي، ومن شأنها أن تدنس يهودية إسرائيل وتنهي حالة "الوضع القائم" الذي نجح بالحفاظ على توازن بين الدين والدولة طيلة 73 عاما. باختصار، يرى الحريديم أن الائتلاف الحكومي الجديد "سيلقي بتوراة إسرائيل وقيمها إلى سلة المهملات"، كما يقول ليتسمان (أحد زعماء يهدوت هتوراة). فقضايا حساسة دينيا مثل التهويد، المدارس الدينية، عالم التوراة، قدسية السبت، "حائط المبكى"، وغيرها ستواجه تهديدات عظمى في حكومة مشكلة من "أعداء الدين" من أمثال كل من يائير لبيد، وأفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت.
يمكن لكل من ينشط داخل المجتمعات اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية اليوم، رؤية مدى غياب كلمة صهيونية من الخطاب الدائر. و"الصهيونية الأميركية" بوصفها رؤية بلورها أشخاص عظماء مثل لويس براندز، قاضي المحكمة العليا اليهودي الأول. وقد هدفت إلى الربط بين الهويات: اليهودية، الصهيونية والأميركية. هذه الرؤية تكاد تختفي. في عهد ما بعد الحقيقة والخطاب المتقاطب، تقلص معنى "أن تكون صهيونيا" بنظر كثيرين من اليهود الأميركيين إلى الدعم الأعمى لسياسة الحكومة الإسرائيلية. ولذلك فإن منظمات يهودية في قلب الاجماع فضّلت على مدى السنين التنازل عن التشديد الصهيوني بهدف تضييق التوترات في صفوف المجتمع، ومنع هرب الشباب الذين باتوا
نشر مراقب الدولة في إسرائيل، مؤخراً، المزيد من فصول تقريره السنوي المفصل، وأفرد مساحة واسعة فيه لموضوع تحت عنوان "تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونيّة وحوادث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربيّ والبلدات المختلطة". وهو ينوّه إلى أن هذا بمثابة "مراقَبة متابعة، والتقرير الحاليّ هو تقرير متابَعة، يقوم بمراجعة عدد من المواضيع التي ناقشها التقرير السابق إلى جانب مواضيع أخرى". التقرير السابق صدر في آب عام 2018، وتناول عدداً من القضايا، من بينها مصادر الوسائل القتاليّة، ومعالَجة محطّات الشرطة لمخالفات الوسائل القتاليّة، ومديريّة المجتمع العربيّ في الشرطة، وخطّة "مدينة خالية من العنف".
الصفحة 112 من 324