المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
نشرت الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي خطتها لما أسمته "معالجة ظواهر الجريمة والعنف" في المجتمع العربي للأعوام 2022-2026، وتقول منذ بداية نص الخطة إنها عملياً بمثابة استمرار لقرار الحكومة من شهر كانون الثاني 2006 بشأن محاربة الإجرام المنظم، وقرار الحكومة من شهر نيسان 2016 بشأن تحسين مستوى الأمن الشخصي في "الوسط العربي" وتعزيز الأمن في القدس، وقرار الحكومة في كانون الثاني 2019 بشأن توسيع النشاط لتقليص ظاهرة العنف في العائلة والمخولة بها وزارة العمل، وكذلك قرار الحكومة من العام الماضي في شهر تشرين الأول 2020 بشأن نشاط الحكومة للتطوير الاقتصادي لدى "المجموعة السكانية للأقليات" للأعوام 2016- 2020، وقرار الحكومة في شهر تشرين الثاني 2020 بشأن بلورَة خطة لمنع وتضييق العنف في العائلة، وقرار الحكومة من شهر آذار 2021 لمعالجة ظواهر الجريمة والعنف في المجتمع العربي وتعزيز المجتمع العربي في إسرائيل، وقرار الحكومة من شهر تموز 2021 بشأن إقامة طاقم تنفيذي للتنسيق بين نشاطات ووزارات الحكومة بشأن المجتمع العربي، وكذلك قرار الحكومة في آب 2021 بشأن الخطة الخماسية للمجتمع العربي، وقرار الحكومة في الشهر نفسه من هذا العام 2021 بشأن لجنة الوزراء بخصوص المجتمع العربي في مقابل "ازدياد حدة أحداث القتل ومحاولات القتل في المجتمع العربي والأهمية التي تُوليها الحكومة لتعزيز حكم القانون والحَوْكمة".
نشر معهد الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست معطيات حول مقدار الصرف الحكومي على مجالات قطاع الثقافة في إسرائيل، واضعاً إياها أمام مقارنة مع الدول الأوروبية. فكما هو معروف، تختار إسرائيل الرسمية الانتساب في شتى المجالات الى أوروبا وليس إلى محيطها الجغرافي، الشرق الأوسط. فتراها تشارك في مسابقات الرياضة والفنون وغيرها في نطاق تلك الأوروبية منها.
"النظام، بمجمله، مبنيّ كآليةٍ لدرّ الأموال وهذه الأموال لا تُوَظَّف في خدمة أهدافها المُعلَنة، التي في مركزها تحسين ظروف السجناء. الغالبية الساحقة من السجناء الذين يتم تسريحهم لا يحصلون على أي مساعدة مما يستحقونه بموجب القانون... لا دعم، لا ميزانيات ولا توجيه من جانب الأشخاص الذين لا وظيفة لهم سوى القيام بهذا، بالضبط.... من يملك المال يمكنه شراء حريته بصورة أسرع"- هذا هو ملخص لائحة الاتهام الخطيرة التي يُشهرها تحقيق صحافي نشره موقع "مركز شومريم" مؤخراً ضد "سلطة إعادة تأهيل السجناء" في إسرائيل، قصوراتها وإخفاقاتها، وما يترتب على ذلك من أثمان إنسانية، اقتصادية واجتماعية فادحة وبعيدة الأثر.
بعد ثلاثة أعوام بدون ميزانية عامة لدولة إسرائيل، قام الكنيست بالتصويت على قانون الميزانية للعامين 2021-2022 في جلسات ماراثونية استمرت ثلاثة أيام وانتهت فجر يوم الجمعة 5 تشرين الثاني 2021. وإن عدم المصادقة على قانون الميزانية كان سيعني أن الدولة ستستمر في أزمتها الداخلية لفترة أخرى، وأن الحكومة الحالية ستسقط وتبدأ بالتحضير لانتخابات جديدة. ميزانية العام 2022 التي تمت المصادقة عليها بشكل نهائي وصلت إلى حوالي 453 مليار شيكل، سيذهب منها حوالي 70 مليارا لوزارة التربية والتعليم و12 مليارا للتعليم العالي، بالإضافة إلى حوالي 45 مليارا لوزارة الصحة و60 مليارا للأمن. وقد مر قانون الميزانية فجر يوم الجمعة بعد أن وافق عليه 59 عضو كنيست مقابل 53 معارضين. وقبل يومين من ذلك، تمت المصادقة أيضاً على قانون ميزانية العام الحالي 2021. وبذلك يكون الائتلاف الحكومي بزعامة نفتالي بينيت ويائير لبيد قام بتحقيق نصر جديد، والحصول على ضمانة صلبة بعدم تفكك الحكومة الحالية على الأقل خلال العام القادم.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مقدسية تتمسك بقبر ابنها الراحل علاء فيما كان عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحاولون إبعادها بالقوة عن القبر، وفي خلفية الصور جرافة إسرائيلية تعمل في أرض المقبرة اليوسفية، شرق المسجد الأقصى في مدينة القدس ضمن سعي سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروع "الحديقة التوراتية" الذي يهدف إلى تحويل محيط المسجد الأقصى إلى متنزهات تخدم الراوية الصهيونية الدينية بشأن الهيكل بشكل خاص والقدس بشكل عام.
نجحت الحكومة الإسرائيلية، في نهاية الأسبوع الماضي، في إقرار الموازنة العامة للعامين الجاري 2021 والمقبل 2022، وهذا من المفترض أن ينقلها إلى حلبة النشاط العادي لكل حكومة، ما قد يفرض عليها مجددا واقع الخلافات بين أطراف الحكومة، وما يعيد طرح السؤال حول مصيرها ومدى صمودها. في المقابل، فإن الاقتصاد الذي يبث مؤشرات "إيجابية" بشأن النمو الاقتصادي، وتقليص العجز، بات في أوج موجة غلاء جديدة، حتى وصفتها الصحافة الاقتصادية بـ"تسونامي غلاء". بموازاة ذلك، فإن قيمة الشيكل ارتفعت بشكل حاد أمام العملات العالمية، وأولها الدولار واليورو، ولكن حسب كل الخبراء فإن هذا ارتفاع غير مفهوم، لأنه لم يرفع قيمة الشيكل الشرائية، وهذا ما تثبته موجة الغلاء التي احتدت في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
الصفحة 107 من 336
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
