تلقت حكومة بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، صفعة معنوية مُدوية في انتخابات نقابة المحامين، إذ إن المرشح الذي دعمته مباشرة، واستنفرت أحزابها بقوة لتجنيد أصوات له، خسر بحصوله على نسبة 19% فقط، مقابل 73% للمدعوم من القوى المعارضة لتعديلات القوانين، التي من شأنها أن تضرب مكانة جهاز القضاء الإسرائيلي، خاصة صلاحيات المحكمة العليا، وهذا بحذ ذاته مؤشر لحالة الشارع الإسرائيلي، ما يضع نتنياهو أمام خيارين: التجاهل والاستمرار في مشروعه، أو أن يلجم مبادرات حكومته التشريعية، خاصة وأن صندوق النقد الدولي انضم لمؤسسات وأطر دولية في التحذير من مبادرة تعديلات القوانين المتعلقة بجهاز القضاء.
فقد رأت حكومة نتنياهو في انتخابات نقابة المحامين فرصة لكسب أغلبية في لجنة تعيين القضاة، لأن للنقابة مقعدين في اللجنة، وفي حال فاز مرشح موافق على التعديلات القانونية التي تسعى لها الحكومة، فهذا سيقلب موازين القوى في لجنة تعيين القضاة، بدون الحاجة إلى تعديل قانون تركيبة لجنة تعيين القضاة.
لكن فريق نتنياهو الحاكم، دعم جهارة، ليس فقط "الحصان الخاسر"، المحامي إيفي نافيه، بل هذا المرشّح اضطر للاستقالة من منصبه رئيسا للنقابة في العام 2019، بسبب تورطه في قضايا جنائية، منها تجاوز قانون عبور الحدود، والأخطر، تورطه برشاوى جنسية من أجل تمرير تعيينات قضاة.
وهذا الدعم الحكومي صب زيتا على نار الاحتجاجات الإسرائيلية ضد التعديلات القانونية، وجعل من انتخابات نقابة المحامين معركة حامية، لا تذكرها النقابة منذ سنوات طوال، مما انعكس في نسبة التصويت التي تجاوزت 50% بقليل، مقابل أقل من 30% في الانتخابات السابقة. وحصل رئيس النقابة الحالي، عميت بيخر، والمدعوم من معارضي التعديلات القانونية، والمحامين العرب الذين يشكلون 10% من ذوي حق الاقتراع، على أغلبية 73%، مقابل 19%، لمرشح فريق نتنياهو، إيفي نافيه، وتوزعت النسبة الباقية بين مرشحين اثنين آخرين.
وأكثر من هذا، فإن القائمة التي يترأسها الفائز بيخر حصلت على 16 مقعدا من أصل 28 مقعدا في مجلس النقابة، ما يعني أغلبية مطلقة، لكن تضاف لها 3 مقاعد لقائمة المحامين العرب، ما يعني أن النقابة المقبلة ستبقي على ممثليها الاثنين، وأحدهما عربي، في لجنة تعيين القضاة، وبهذا سيخسر الائتلاف الحاكم الأغلبية التي كان يسعى لها في لجنة تعيين القضاة، وهذه قضية مركزية جدا في مساعي حكومة نتنياهو.
انتخابات نقابة المحامين جاءت بعد يومين من إعلان نتنياهو استئناف المسار التشريعي لما يسميه "إصلاحات جهاز القضاء"، وهذا تعبير مضلل، لأن الهدف هو ضرب "استقلالية جهاز القضاء" بحسب المنظور الإسرائيلي، إذ أن هذا الجهاز لم يشذ يوما عن استراتيجيات الحكم الجوهرية، إلا أنه في تفاصيل سيرورة الأمور الإسرائيلية الداخلية، للجهاز صلاحيات تجعله قادرا على نقض قوانين وقرارات حكومية، وهذا ما لا يريده اليمين الاستيطاني المتطرف.
الحكومة أمام خيارين
نتيجة انتخابات نقابة المحامين تضع الحكومة أمام خيارين، فهذه انتخابات شارك فيها فعليا 39 ألف محام من أصل حوالي 77 ألف ذوي حق اقتراع، والفجوة بين المرشحين الرئيسيين ضخمة جدا، والفائز حصل على أغلبية مطلقة من اليهود، بعد اختزال أصوات المحامين العرب (حوالي 4 آلاف صوت)، الذين صوتوا بغالبيتهم الساحقة جدا لصالح الفائز، إذا لم نقل شبه الاجماع بين العرب.
وبالإمكان القول إن هذه الانتخابات ممكن اعتبارها مؤشرا داعما لاستطلاعات الرأي العام التي تصدر تباعا في الأشهر الأربعة الأخيرة، وكلها تُجمع على أن الائتلاف الحاكم سيخسر أغلبيته المطلقة، وحتى بنسبة كبيرة، لو جرت الانتخابات البرلمانية في هذه الأيام.
الخيار الأول أن يرتدع نتنياهو، ويطلب من شركائه تجميد مسار التعديلات القانونية، لكن أطرافاً في الائتلاف، وأيضا في كتلة الليكود، تنادي بالاستمرار، وحتى أنها تطلب الشروع في سن قانون من شأنه أن يلغي المكانة الرسمية لنقابة المحامين، التي على أساسها تتمثل النقابة في لجنة تعيين القضاة، لكن هذا قانون في حال أقرّه الكنيست، ويبدو أنه صعب، فلا يجوز تطبيقه في الدورة الجديدة لنقابة المحامين. إذ ترى أحزاب الائتلاف، أنه لا ضمان لها للاستمرارية في تركيبة حكومة كهذه، بعد أي انتخابات مقبلة، ولهذا عليها استغلال الفرصة التي بين يديها، لتمرير برامج سياسية تخدم اليمين الاستيطاني المتطرف، وأيضا الأحزاب الدينية المتزمتة.
الخيار الثاني، هو أن يقرر نتنياهو الدفع قدما في مسار التشريعات ولو جزئيا، على الرغم من حملة الاحتجاجات، التي من شبه المؤكد أن تشهد زخما أكبر، بعد تلقيها دفعة معنوية في انتخابات نقابة المحامين، تشجعها على التصعيد. وحسب التقارير فإن الحكومة معنية بالدفع في مسار مشروعي قانون: الأول، هو الغاء "بند المعقولية" في تقديرات المحكمة العليا لدى اصدار قراراتها، والقصد منه هو التقدير لتبعات القرارات والقوانين، والكثير من قرارات المحكمة العليا اعتمدت على هذا البند. والقانون الثاني هو الغاء حق المحكمة العليا في الغاء قرارات حكومية، إلا إذا تعارضت مع حقوق الفرد، عدا السعي لتغيير آلية تعيين القضاة.
وحسب التقديرات في الحكومة، فإن أول نتيجة لإلغاء صلاحية المحكمة العليا في نقض قرارات حكومية، إلا إذا كانت تخص حقوق الفرد، هي إعادة زعيم حركة شاس آرييه درعي إلى منصب وزير، بعد أن ألغت المحكمة العليا في منتصف كانون الثاني الماضي تعيينه وزيرا للداخلية والصحة، لأنه مدان بالفساد، إذ أن المحكمة أدانته في شهر شباط العام الماضي 2022، بجنحة التهرب الضريبي، وقد أبلغ درعي المحكمة، في حينه، قراره باعتزال السياسة، وعلى هذا الأساس فرضت عليه سجنا مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية، واستقال درعي، يومها، فورا من الكنيست، إلا أن المحكمة لم تفرض عليه "وصمة عار قانونية"، تمنعه من العودة إلى السياسة، ولهذا فقد ترشح للكنيست على رأس قائمة حزبه في الانتخابات الأخيرة. ونشير هنا إلى أن المستشارة القانونية للحكومة، والجهاز الحقوقي المهني، يحذران من خطورة تقليص مجال "المعقولية" في قرارات المحاكم، لأن هذا يقلص مجال حرية القضاة وتفسيرهم لحيثيات القضايا المطروحة أمامهم.
في هذا المجال كله دخل في نهاية الأسبوع الماضي عامل جديد، قد يساهم في تقديرات نتنياهو الشخصية لمستقبل التعديلات القانونية. فطيلة الوقت اتهم الكثير جدا من المحللين وصنّاع الرأي العام والسياسيين نتنياهو بأنه معني بضرب جهاز القضاء، والتأثير على تعيين القضاة بسبب قضايا الفساد التي يواجهها. لكن في نهاية الأسبوع الماضي، كشفت القناة التلفزيونية الإسرائيلية 13، عن أن القضاة الثلاثة في محاكمة نتنياهو أبلغوا النيابة في جلسة مداولات مغلقة بحضور طاقم الدفاع، صعوبة اثبات تلقي نتنياهو رشوة، في الملف الذي يحمل كنية "الملف 4000"، والذي يُعد الملف الأخطر، وتهمة الرشوة هي الأخطر في الملفات الثلاثة التي يواجهها نتنياهو، لكن تبقى تهمة خرق الأمانة واستغلال المنصب، وهي تهمة ليست سهلة. هذا التطور، في حال كان دقيقا، قد يجعل نتنياهو أكثر حذرا في مسار الصدام مع جهاز القضاء، طالما أنه بات يكسب نقاطا في محاكمته.
صندوق النقد ينضم للتحذيرات
صدر في الأيام الأخيرة تقرير لصندوق النقد الدولي، انضم فيه لتحذيرات مؤسسات دولية من نية الحكومة الإسرائيلية تعديل قوانين جهاز القضاء وضرب صلاحيات المحكمة العليا، ما يعني "تقويض استقلالية جهاز القضاء"، وكما في باقي المؤسسات الدولية وأيضا الإسرائيلية الرسمية، فقد اهتم الصندوق في الجانب الاقتصادي، ورأى أن هذه التعديلات ستنعكس سلبا على الاستثمارات في الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي سيخفّض نسب النمو الاقتصادي، وأيضا سيساهم في خفض معدلات الاستهلاك الفردي، ومن هناك الطريق ستكون قصيرة نحو أزمة اقتصادية حقيقية في إسرائيل.
وقال البنك إن تطبيق هذه التعديلات سيخفض النمو الاقتصادي في إسرائيل إلى معدل 2.5% في السنوات الثلاث، الحالية والمقبلتين، وهذه نسبة أقرب للركود الاقتصادي، إذ أن نسبة التكاثر السكاني الطبيعي في إسرائيل هي 2%.
وتقرير صندوق النقد الدولي هذا يأتي بعد شهرين من تقرير لمنظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة OECD، الذي حذر من انعكاسات تغيير أنظمة وقوانين في جهاز القضاء وتعيين القضاة على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ قالت OECD في تقريرها، إن تعديل قوانين النظام القضائي، بشكل يجعل القضاء أكثر تبعية لمؤسسة الحكم، ما ينتقص من استقلالية القضاء الإسرائيلي، سيكون مدخلا لاتساع ظاهرة الفساد السلطوي، خاصة وأن إسرائيل في مكانة سيئة في تدريج الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة OECD.
وسبق التقريران، تقرير لبنك إسرائيل المركزي، أعلن عنه المحافظ أمير يارون، الذي طرح توقعات بأن يخسر الاقتصاد الإسرائيلي ما بين 12 إلى 40 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات، في حالة طبقت الحكومة مخططها للانقلاب على الجهاز القضائي والانتقاص من استقلاليته، إما بشكل جزئي أو كامل.
وحسب التقرير الذي عرضه محافظ بنك إسرائيل، فإنه في السيناريو "السهل" نسبيا المتمثل في استمرار تشريع التعديلات القانونية، في قانون المحاكم والقضاء، يتوقع بنك إسرائيل ضررا بقيمة 14 مليار شيكل سنويا، في كل واحدة من السنوات الثلاث المقبلة، بينما في السيناريو القاسي، يتوقع بنك إسرائيل حدوث تعديلات قانونية، يمكن أن تؤدي إلى خسائر تقدر بنحو 47.6 مليار شيكل كل عام، في كل واحدة من السنوات الثلاث المقبلة، وإجمالي يصل إلى حوالي 143 مليار شيكل.
الهجوم على كبار المسؤولين
بموازاة تعديلات قوانين جهاز القضاء والمحكمة العليا والمستشارين القانونيين، فإنه مع بدء عمل هذه الحكومة، لم يسلم من سهام المتنفذين في الحكومة وحتى أعضاء الكنيست من الائتلاف الحاكم، أيا من كبار مسؤولي جهاز الحكم المهني، تقريبا، مع تركيز خاص على كبار مسؤولي الأجهزة الكبرى، المستشارين القانونيين في الوزارات المختلفة، وأولهم وأكثرهم المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، وأيضا القائد العام للشرطة، وفي الأسابيع القليلة الأخيرة، هناك هجوم مركز على محافظ بنك إسرائيل المركزي، على خلفية رفع الفائدة البنكية، وأيضا بسبب موقفه من التعديلات القانونية.
ويقول المحلل الاقتصادي في صحيفة "ذي ماركر"، سامي بيرتس، إن هناك هجوماً شبه يومي على المسؤولين العامين في مؤسسات الدولة، حتى بات كل انتقاد من أعضاء الائتلاف الحاكم على مؤسسات الدولة والعاملين فيها، جزءاً من خطة شاملة ومنظمة.
ويتابع بيرتس أنه يجب أن تكون كل مؤسسة عامة في موقف دفاعي، إذ يترافق الانقلاب القضائي مع اعتداءات شبه يومية على الموظفين العموميين ومؤسسات الدولة. ويصوّر كل انتقاد لأعضاء هذا التحالف لمؤسسات الدولة وعامليها كجزء من خطة شاملة ومنظمة؛ "لا يوجد مسؤول في مأمن من الانتقاد. لكن عندما تهدف الحكومة إلى إضعافهم وخصيهم باسم "فرض نظام الحكم"- بموازاة دفعها لعملية الانقلاب السلطوي، فإن الرسالة إلى الأسواق واضحة: مع هذه الحكومة لن يكون هناك هدوء، ولن يكون هناك يقين، وكل المؤسسات العامة من المهم أن تكون في موقف دفاعي أمام المتوحشين البشريين، الذين لا يجلسون في بنك إسرائيل، ولكن في الحكومة".
ويقول بيرتس، إن ضغوط وزير "العدل" ياريف ليفين، للاستمرار في مسار التعديلات القانونية في جهازي القضاء والحكومة، قللت من مكانة الحكومة، لأنها أخرجت مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع، وعرّضت قوة الجيش الإسرائيلي للخطر، (في إشارة لحالة رفض الخدمة العسكرية التي ظهرت في الأسابيع الماضية وتراجعت)، وقوّضت العلاقات مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ووصف الحكومة بأنها "غير متوقعة" في نظر شركات التدريج الاقتصادي العالمية، التي تراقب خطوات الحكومة، التي من شأنها أن توجّه ضربات قاسية للاقتصاد.
الدافع لمقال بيرتس كان هجوم وزير التراث عميحاي الياهو، من كتلة الصهيونية الدينية، على محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، إذ قال في مقابلة إذاعية: "إن يارون يلوث دولة إسرائيل، ويضرب تدريج إسرائيل الاقتصادي، ويضر باقتصاد الدولة، يجب أن يتم دحرجته عن الدرج، إنه شخص متوحش"، ويرى بيرتس أن هذا إثبات على بعض ما يتعرض له كبار المسؤولين في الجهاز المهني في الدولة.
لكن النقمة في حكومة نتنياهو، ولدى نتنياهو ذاته، على المحافظ يارون، ليس بسبب موضوع الفائدة، وإنما لأنه جاهر بموقفه المعارض للتعديلات القانونية في جهاز القضاء، وطرح تقرير البنك، السابق ذكره هنا، بأن لهذه التعديلات ستكون انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، وترى أوساط حكومة نتنياهو أن تقرير البنك المركزي انعكس على تقديرات المؤسسات والمنظمات الدولية بشأن الاقتصاد الإسرائيلي.
وحذّر بيرتس من عدم تمديد ولاية محافظ بنك إسرائيل لعام إضافي، إذ أنه ينهي ولايته القانونية في خريف هذا العام، وقال إن التمديد ضروري في الظروف الاقتصادية الحالية، في حين تقول تقارير إسرائيلية إن نتنياهو ليس معنيا بتمديد ولايته، رغم أنه دافع عنه في جلسة الحكومة التي أعقبت تصريحات وزيره إلياهو.
ارتفاع النمو رغم تراجع الاستهلاك
في الأيام الأخيرة، عدّل مكتب الاحصاء المركزي تقديراته للنمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري 2023، من 2.5% بحسب التقرير السابق، إلى 3.1% بمعدل سنوي وفق التقدير الأخير، وهذا أمر مألوف بعد أن يستكمل المختصون جمع كافة التقارير ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والنمو.
وبحسب تقرير مكتب الإحصاء فإن رفع تقدير النمو جاء بعد استكمال تقارير الصادرات الإسرائيلية التي سجلت ارتفاعا في الربع الأول من العام الجاري، هي أيضا بنسبة 3.1%، إلا أنه في المقابل، وبحسب ذات التقرير، فقد تبيّن أن المعدل السنوي للصرف على الاستهلاك الفردي تراجع في الربع الأول بنسبة 1.7%، وهذا من شأنه أن يخفض النمو، وبالإمكان القول إن هذا هو أحد انعكاسات غلاء المعيشة.
وفي المقابل، أعلن مكتب الإحصاء المركزي أن التضخم المالي في شهر أيار الماضي سجل ارتفاعا، يعد "طفيفا" مقارنة بوتيرة التضخم في الأشهر الأخيرة، وكانت نسبته 0.2%، وفي الأشهر الـ 12 الماضية بات التضخم بنسبة 4.6%، مقابل 5% في الشهر الذي سبق. كما أن التضخم ارتفع في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.2%.
وبحسب التقديرات، بعد موجات الغلاء الكبيرة، فإن وتيرة التضخم من شأنها أن تهدأ في الشهر الحالي والشهرين المقبلين، وهذا مرتبط أيضا بالأسعار الموسمية، التي من المفترض أن تتراجع خلال أشهر الصيف.
