في 21 حزيران 2023، اندلعت مواجهات بين السوريين في هضبة الجولان المحتلة والشرطة الإسرائيلية، احتجاجا على مشروع بناء مراوح هوائية (توربينات) على أراضيهم. وعلى خلفية مشهد المواجهات العنيفة، والاحتجاجات التي امتدت إلى مناطق أخرى في الجليل، أعلن الوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أنه "لا يمكن أخذ القانون عنوة"، وأن أعمال البناء ستستمر في اليوم التالي. هذه المقالة تنظر في العلاقة المعقدة، والمتبدلة، بين السوريين في هضبة الجولان ودولة إسرائيل، خصوصا أن بعض مركبات مشروع الاستعمار الاستيطاني (مدّ نفوذ الدولة على مساحات أكثر من الأراضي للهيمنة على حياة سكانها الاجتماعية والاقتصادية) يتم تنفيذه من قبل "القطاع الخاص"، عبر شركة "إنرجيكس" (Energix Renewable)، المتحالفة مع الدولة (كما سيتضح أدناه)، ولهذا دلالات لا بد من استشراف تبعاتها.
هل يمكن أن تتم خصخصة الاستعمار الاستيطاني؟ التوربينات الهوائية في الجولان مثلًا
إن ضلوع رأس المال الخاص، والمطورين (entrepreneurs)، في تعزيز أهداف الدولة الاستعمارية في الاستحواذ على الأرض بشكل يدفع إلى تهويدها، والتمييز ضد سكانها الأصلانيين، هو أمر لا يزال بحاجة إلى المزيد من الكتابات التنظيرية للوقوف على تفاصيله. لكن شركة "إنرجيكس" للطاقة البديلة، وهي شركة إسرائيلية (قيمتها السوقية في منتصف 2023 هي 1.1 مليار دولار) وتعمل في تطوير الطاقة البديلة (إما الطاقة الشمسية، أو التوربينات الهوائية)، تشكل نموذجًا على خصخصة الاستعمار الاستيطاني. وخصخصة الاستعمار الاستيطاني تعني أن الامتياز المربح جدا الذي حظيت به الشركة من دولة إسرائيل لتطوير نحو 25 توربينة هوائية في الجولان (قد تصل أرباحها السنوية إلى 90 مليون شيكل)، ينطوي بداخله على مستوى آخر، أكثر عمقا، من العلاقة المنفعية بين الدولة والشركة: قيام الشركة الخاصة بمساعدة الدولة في مسألتين: 1) الاستحواذ على الأرض، و2) محاولة التغلغل في مجتمع السكان الأصلانيين، وضبط/ قمع ردود أفعالهم على فقدان أرضهم. عادة ما ينظر إلى دولة إسرائيل كدولة استعمار استيطاني، وإلى أجهزتها الرسمية، ووكالاتها الصهيونية (مثل الصندوق القومي أو الوكالة اليهودية) على أنها هي الجهات التي تضطلع بهاتين المهمتين. وقلما يتم التحقيق في الحالات التي يتم تمرير هذه المهمات إلى رأس المال أو الشركات الخاصة.
العديد من المشاريع الكبرى التي تقام في إسرائيل، والتي تتطلب مساحات شاسعة من الأراضي، تقام من قبل شركات إسرائيلية خاصة، هي ربحية في المقام الأول، لكنها تتصرف وكأنها أيضًا ذراع من أذرع الدولة الاستعمارية، في ما يتعلق بتنظيم الأراضي واستخداماتها، خاصة الأراضي التي يستخدمها السكان الأصلانيون (سواء في الضفة الغربية، دولة إسرائيل، أو الجولان السوري). مثلًا يمكن الالتفات إلى الأسلوب العالمي لبعض المشاريع والمسمى (B.O.T: build-operate-transfer) الذي بموجبه تقوم الشركة ببناء مشاريع عامة ضخمة (build)، وتشغلها (operate) بموجب امتياز قد يكون لـ 20 سنة، لكنه قد يطول إلى نحو 99 سنة، ثم تنقل ملكيتها، أو الإشراف عليها، إلى الدولة (transfer). أهم مشاريع (B.O.T) في إسرائيل هي: 1) مشروع شارع 6 المشغل من قبل شركة "ديرخ آرتس"، 2) مشروع أنفاق الكرمل في حيفا المشغل من قبل شركة "كرملتون"، 3) القطار الخفيف في القدس والمشغل من قبل شركة "كفير"، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مثل محطة الطاقة في منطقة أساليم في النقب، وغيرها. وفي ما يخص مشاريع إقامة التوربينات الهوائية في الجولان، فقد حددت حكومة إسرائيل من خلال شركة الكهرباء القطرية أن نسبة ربح الشركة المطورة "إنرجيكس" ستصل إلى نحو 29.3 أغورة لكل كيلو واط/ساعة مدة عشرين عامًا.[1]
توفر هذه المشاريع وضعية win-win بحيث أن رأس المال يموّل تكلفة المشروع الضخمة التي ترى الدولة أنها ستكون باهظة وقد تقتطع من ميزانيات وزارات مهمة. ومن جهة أخرى، تمنح الدولة امتيازا لرأس المال بتشغيل المشروع مدة زمنية قد تصل فيها أرباح رأس المال إلى أضعاف المبالغ المستثمرة، قبل أن يتم نقل ملكية المشروع إلى الدولة في نهاية الامتياز. عادة ما يتم إقامة المشروع من قبل رأس المال الخاص (وهي شركات يحتل فيها مسؤولون سياسيون إسرائيليون مناصب رفيعة) بعد أن تكلف إسرائيل جهة حكومية بالإشراف على المشروع. وفي إسرائيل ثمة العديد من المشاريع التي أقيمت على نمط (B.O.T)، بيد أن المشاريع التي تشكل فيها الأرض مادة أساسية للاستثمار هي التي تقع في مركز الجدل الذي تثيره هذه الورقة حول ما إذا كان يمكن اعتبار رأس المال المُطوّر ينطوي على وظيفة استعمارية استيطانية.
ما هو مشروع توليد الكهرباء من خلال التوربينات الهوائية؟
المشروع الذي كان سببًا في اندلاع الاحتجاجات بين أهالي الجولان والشرطة الإسرائيلية، من شأنه أن يمتد على مساحة تصل إلى نحو 3500 دونم، بالإضافة إلى تدخل الشركة المطورة في مساحات أخرى من هضبة الجولان بهدف مدّ بنية تحتية ملائمة لمشروع ضخم، وتوسيع شوارع، ومد شبكات طاقة تحت الأرض. وتصل تكلفة المشروع إلى نحو 700 مليون شيكل، يشمل بناء نحو 21 توربينة هوائية (تشغلها الرياح) قد تولّد مجتمعة نحو 104 ميغاواط من الكهرباء. وسيعمل المشروع على تدفق الكهرباء إلى غرف كهربائية ستقام لغرض استقبال الكهرباء، ومن هناك ستتدفق الكهرباء عبر كوابل تحت الأرض (ستمدها شركة الكهرباء القطرية) على امتداد 18 كم إلى محطة الكهرباء الفرعية "براون".
جدير بالذكر أن كهرباء بحجم 104 ميغاواط (التي ستولّد من المشروع سنويًا)، تعتبر حجمًا ضئيلًا وغير مجدٍ (آقل من 0.1% من استخدام الكهرباء المنزلية في إسرائيل)،[2] الأمر الذي يطرح علامات سؤال تتعلق بعلاقة رأس المال المطور للمشروع مع دولة إسرائيل حول إعادة تنظيم الهيمنة على الأراضي في هضبة الجولان. وحسب قرار الحكومة الإسرائيلية 4450 من العام 2009، فقد حددت الحكومة الإسرائيلية هدفًا يملي بأن تكون نحو 10% من كهرباء إسرائيل متولدة من الطاقة البديلة بحلول العام 2020، وتم رفع الهدف إلى نحو 30% من الكهرباء البديلة بحلول العام 2030. بيد أن الطاقة البديلة المتولدة من المشاريع الشمسية تبدو أقل تكلفة، وأكثر نجاعة، من الطاقة المتولدة من التوربينات الهوائية وإن كانت الأخيرة تتحول مؤخرًا إلى "موضة" عالمية يتم ضخ مليارات الدولارات في تطويرها، ودمجها في مشاريع الدول المتقدمة.[3]
أين يقام مشروع التوربينات الهوائية في الجولان؟
تبلغ مساحة الجولان السوري نحو 1800 كم، احتلت إسرائيل منها نحو 1200 كم في العام 1967. في أثناء الحرب، تم تهجير نحو 98% من سكانها السوريين، وظل يقطنها نحو 7 آلاف شخص فقط موزعين على ست بلدات من أصل نحو 310 بلدات (الباقي تم هدمه). البلدات الست هي مجدل شمس، بقعاثا، عين قينيا، مسعدة، والغجر، وسحيتا. قرية سحيتا قد تحتل أهمية في هذه الحالة لسببين: أولًا، بعد احتلال العام 1967، ظل سكان القرية فيها، حيث بلغ عددهم في حينه نحو 180 شخصًا، بيد أن إسرائيل طردتهم خلال سنوات قليلة، وفي العام 1971 تم هدم القرية بشكل كامل ونقل سكانها إلى بلدة مسعدة. ثانيا، في الوقت الذي لا يزال فيه أهالي سحيتا يطالبون بحقهم في العودة إلى قريتهم المدمرة، أو على الأقل استخدام أراضيها التي يعتبرونها أراضيهم الخاصة، وقعت شركة "إنرجيكس" الإسرائيلية، في العام 2019، اتفاقًا مع وزارة الطاقة الإسرائيلية، وزارة الدفاع الإسرائيلي ووزارة المالية الإسرائيلية وشركة الكهرباء القطرية للبدء بتنفيذ مشروع بناء مزارع توربينات هوائية في منطقة سحيتا.[4]
وشركة "إنرجيكس" لها مشاريع سابقة استحوذت خلالها على أراضٍ على الرغم من أصحابها الأصلانيين. مثلًا، قامت الشركة ببناء حقل طاقة شمسية في غور الأردن، في منطقة "ميتاريم" الصناعية في الأغوار المحتلة على مساحة تصل إلى نحو 100 دونم قبل أن تبيع نصف حصتها إلى شركة أخرى.[5] فيما يخص مشروع التوربينات الهوائية، سيتم بناؤها في الجولان في موقعين: منطقة سحيتا ومنطقة أخرى بالقرب من مسعدة، وكلاهما أراضٍ زراعية مملوكة من قبل المزارعين السوريين.
كيف ينظر أهالي الجولان إلى مشروع التوربينات الهوائية؟
في حالة مشروع التوربينات الهوائية في الجولان، ثمة نقاط تقاطع أخرى بين منطق عمل الدولة الاستعمارية وعمل رأس المال المطور، خصوصًا في ما يتعلق بضبط أو إخضاع السكان الأصلانيين. وبشكل مشابه لمنطق عمل الدولة الاستعمارية، حاولت شركة "إنرجيكس" القيام بـ"تجنيد" أفراد من أهالي الجولان، وخلق فئة مستنفعة من المشروع قد تشكل حلقة وصل بين الشركة الطامعة بالاستحواذ على الأراضي وسكان الجولان. مثلًا، وظفت الشركة صالح طريف، وهو وزير درزي سابق (ليس من سكان الجولان وإنما من قرية جولس العربية في الجليل) والذي حظي بصلاحيات واسعة داخل الشركة تشبه صلاحيات مدير الشركة. وصالح طريف هو ابن عم موفق طريف، الزعيم الديني للطائفة الدرزية، وكانت الشركة تأمل في أن يساهم صالح طريف في تجنيد أكبر عدد من أهالي الجولان (باعتبارهم أيضا من الطائفة الدرزية) لصالح المشروع وحثهم على توقيع اتفاقيات تسمح للشركة بالاستثمار في أراضيهم مقابل أجرة قد تصل ما بين 20-40 ألف شيكل.[6]
وبالفعل، منذ العام 2015، تعاقدت الشركة مع مزارعين سوريين لتأجير أراضيهم لأغراض بناء التوربينات. ووفقًا لتقرير منظمة المرصد في الجولان، فإن العقود الموقعة تتضمن قيام المزارعين بتسجيل أراضيهم لدى دولة إسرائيل ومنح الشركة "حقوق التعدين والاستغلال الكاملة للأراضي المستأجرة"، والتعهد بالسماح للشركة بنقل الحقوق والالتزامات العقدية المتعلقة بالأرض إلى أي شركة أخرى أو شخص آخر، بما يشمل، ضمنيًا وبدون الإشارة إلى ذلك، دولة إسرائيل. وأشار المرصد إلى أن التعويضات التي يتلقاها المزارعون السوريون ضئيلة بشكل كبير مقارنة بتلك التي يتلقاها المستوطنون في الجولان الذين يؤجرون أراضيهم لمشاريع مماثلة. ففي حين يتلقى المزارعون السوريون 1% فقط من إجمالي عائدات المشروع، يمكن أن تصل التعويضات للإسرائيليين إلى خمسة أضعاف ذلك. في أيار 2021، قام 88 مزارعًا وست جمعيات مياه خاصة برفع دعوى قضائية طالبوا فيها بإيقاف مشروع الشركة، مدعين أن جزءًا منه سيتم بناؤه على أراضيهم بدون موافقتهم. ووفقًا للدعوى، قام معظم المزارعين الذين تعاقدوا مع Energix بسحب موافقتهم، ووقع أكثر من 5000 مواطن سوري على عريضة احتجاج على المشروع وأبدوا مخاوفهم بشأن الآثار الصحية والبيئية على سكان المنطقة.[7]
وقد استخدمت الشركة العديد من التكتيكات الأخرى لتعزيز الانقسام بين أهالي الجولان وبناء على مجموعات مصالح متباينة وأحيانًا متصارعة. مثلًا، تعهدت الشركة بموجب المشروع بأن تقوم بتفكيك حقول ألغام في منطقة الجولان من خلال اتفاق حصل بينها وبين الجيش الإسرائيلي، بحيث أن نحو 170 دونمًا من هذه الأراضي (التي تعتبر حقول ألغام) ستتم إعادتها إلى أهالي الجولان بغرض زراعتها. قد يخلق هذا الأسلوب جماعات مستفيدة من المشروع، إلى جانب بعض أصحاب الأراضي الذين فضلوا الحصول على "أجرة سنوية" لقاء مرور المشروع من أرضهم. من جهة ثانية، وعدت الشركة بتقديم دعم مالي سخي لفريق كرة القدم الخاص بأهالي الجولان (والذي يلعب حاليًا في الدوري الثاني). في المقابل، فإن الأغلبية الكبرى من أهالي الجولان إما ترفض المشروع بشكل مطلق أو أنها بدأت تعي خطورته تدريجيًا وبالتالي تنسحب من أي سياق سابق كانت بموجبه مؤيدة للمشروع.
كيف تتداخل المصالح بين شركة "إنرجيكس" ودولة إسرائيل؟
توظف شركة "إنرجيكس" داخلها المقدم احتياط عدنا باردو التي كانت سابقًا ممثلة عن وزارة الدفاع في مؤسسات التخطيط (يذكر أن الجيش كان يدير منطقة الجولان من خلال إدارة عسكرية حتى العام 1981)، وقامت الشركة بتوظيفها لوضع المخطط الهيكلي القطري للتوربينات الهوائية. كما أن حاييم رامون، وهو وزير إسرائيلي سابق، يملك نحو 1.5% من أسهم الشركة. ليس فقط أن الذهنية التي تعمل على وضع المخطط الهيكلي للمشروع تأتي من خلفية عسكرية استعمارية (خصوصًا وأن منصبها العسكري كان في مجالات التخطيط بما في ذلك تنظيم استخدامات الأراضي المحتلة)، بل إن التنسيق الإداري، والتشريعي، وبرامج التمويل، والتسويق للمشروع تتم على مستويات عالية من التنسيق بين الدولة والشركة. مثلًا، حضرت الشركة في العديد من الاجتماعات التي تمت على مستويات عالية داخل الدولة، الأمر الذي مكنها من المساهمة في تعجيل عمليات التشريع (داخل الكنيست)، واتخاذ القرارات (داخل الحكومة)، وضمان تعاون سلس ومطلق مع أجسام الدولة الأخرى (وزارتا الطاقة والمالية بالإضافة إلى شركة كهرباء إسرائيل).
كما أن الخلاف الذي ظهر قبل سنوات بين الشركة ووزارة الدفاع التي تتخوف من أن يعيق عمل التوربينات عمل الرادارات العسكرية، تمّت تسويته على درجة عالية من التنسيق مع الدولة: وزارات مختلفة ستقوم بتمويل مشروع تطوير الرادارات العسكرية لتفادي آثار التوربينات. وقد كان واضحًا وزير الأمن القومي، الذي وقف إلى جانب بعض القيادات الدرزية وأعلن في آعقاب المواجهات أن المشروع سيستمر بدون توقف. وحسب الصحافة اليمينية في إسرائيل، التي وسمت احتجاجات السوريين بأنها احتجاجات على خلفية قومية معادية لسيادة دولة إسرائيل، فإن الشركة المطورة للتوربينات أعلنت أن على دولة إسرائيل احترام عقدها مع الشركة وفرض سيادتها، ونفوذها أمام السوريين المحتجين، للاستمرار في المشروع المشترك بين الدولة والشركة.[8]
المحكمة تقف إلى جانب
تحالف الدولة- رأس المال
سابقًا، رفعت الشركة المطورة دعاوى قضائية ضد بعض الجمعيات السورية في الجولان التي تساند الأهالي في رفضهم للمشروع. وقد اتهمت الشركة هذه الجمعيات بأنها تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، وهي جريمة ذات دلالات قومية- سياسية تعاقب عليها إسرائيل، تعتبرها من الأنشطة المحظورة. لكن القضية الأهم التي صدر فيها قرار محكمة في نيسان 2023، تتعلق بالالتماس الذي رفعه أهالي الجولان ضد المشروع، وادعوا فيه أن السوريين الذين قبلوا سابقًا بالتوقيع على عقود تأجير لصالح المشروع ليسوا أصحاب الأرض الحقيقيين. رفض القاضي يوسف سهيل (قاض عربي في محكمة الناصرة) هذا الالتماس وأوضح أن المشروع فيه منفعة عامة لسكان إسرائيل وللاقتصاد ككل تفوق أي خسارة فردية قد يدعيها أصحاب الأرض السوريون. وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأرض غير منظمة (تسوية غير منتهية)، وهي غير مسجلة في دفاتر الطابو، وعلى الرغم من أن للأرض مستخدمين والذين يصنفون عرفا بأنهم بمثابة مالكين، إلا أنه من الصعب إثبات ملكية الأرض نفسها. وأشار القاضي سهيل، في معرض رفضه لالتماس السوريين أصحاب الأراضي الذي يطالبون بمنع تنفيذ المشروع، إلى أن جزءًا من أصحاب الأراضي يعارضون المشروع ليس لأسباب تتعلق بملكيتهم للأرض، وإنما لأن السوريين سيقاطعونهم اجتماعيًا وينبذونهم.[9]
جدير بالذكر أن أهالي الجولان كانوا قد احتجوا أكثر من مرة على هذا المشروع. ففي كانون الأول 2020، أصيب 20 متظاهرًا بجروح واعتقل ثمانية في مظاهرة ضد المشروع. وفي خضم المعركة القانونية، وخلال الاحتجاجات الأخيرة في حزيران 2023، أعلنت الشركة المطورة في بيان يتبنى لهجة استعمارية- قومية معادية لعروبة الجولان، الآتي: "إن المشروع هو مشروع بنية تحتية ذو أبعاد قومية يهدف إلى إنشاء مزرعة توربينات هوائية لإنتاج الكهرباء. وقد وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية، بعد فحص جميع الجوانب والتبعات. ولسوء الحظ، ثمة اعتبارات أجنبية وأيديولوجيات قومية معارضة للمشروع [في إشارة إلى رفض السوريين من أهالي الجولان]، وهذه أعمال عنف تسعى لمنعنا من إقامة مشروع قومي على ما يراه المعارضون أراضي سورية محتلة!".[10]
[1] انظر/ي الرابط الآتي: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001450164
[2] انظر/ي الرابط الآتي: https://www.ynet.co.il/environment-science/article/hy5sfflu3
[3] انظر/ي تقرير WhoProfits من العام 2019، على الرابط الآتي: https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2019/03/Greenwashing-the-Golan-The-Israeli-Wind-Energy-Industry-in-the-Occupied-Syrian-Golan.pdf
[4] انظر/ي الرابط الآتي: https://www.ynet.co.il/environment-science/article/syiwhu00ok
[5] انظر/ي الرابط الآتي: https://www.whoprofits.org/company/energix-group-0/
[6] انظر/ي الرابط الآتي: https://www.themarker.com/magazine/2021-10-20/ty-article-magazine/.premium/0000017f-e3aa-d568-ad7f-f3ebda0e0000
[7] انظر/ي الرابط الآتي: https://www.whoprofits.org/company/energix-group-0/
[8] انظر/ي الرابط الآتي: https://www.israelhayom.co.il/news/local/article/14311883
[9] انظر/ي الرابط الآتي: https://www.ynet.co.il/environment-science/article/hy5sfflu3
[10] انظر/ي الرابط الآتي: https://www.ynet.co.il/environment-science/article/hy5sfflu3
