رأت "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل أن المخطّط الجديد الرامي إلى تطبيق القوانين المدنيّة الإسرائيليّة في مناطق الضفة الغربيّة المحتلّة، والذي تنوي وزيرة العدل الإسرائيليّة أييلت شاكيد، دفعه قدمًا، يزيل الغطاء عن حقيقة ما يجري في الضفّة منذ عقود. فاليوم تسري، ظاهريًّا على الأقّلّ، سيادة الحاكم العسكريّ الإسرائيليّ على كلّ مناطق الضفّة الغربيّة التي يسكنها الفلسطينيّون والمستوطنون على حد سواء، في حين تريد شاكيد أن يتمّ تطبيق سيادة الكنيست وقوانين دولة إسرائيل المدنيّة على المستوطنين فيما يستمرّ الفلسطينيّون في الخضوع للحاكم العسكري.
التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع وزير الدفاع في حكومته، موشيه يعلون، أمس الاثنين، في ما وُصف بأنه "محادثة استيضاح"، في أعقاب توتر العلاقات بينهما عقب خلافات في مواقف، كان آخرها أقوال يعلون أول من أمس، الأحد، لضباط في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، حضهم فيها على عدم الخوف من التعبير عن مواقفهم حتى لو كانت مناقضة لمواقف الحكومة.
إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مرتفعات الجولان السورية المحتلة جزء مما أسماه "أرض إسرائيل" ومطالبته العالم بالاعتراف بالوضع القائم، وقرار إسرائيل منذ 35 عاما بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على هذه المنطقة السورية، كانا اعلانا سياسيا، بينما على أرض الواقع فإن كل حكومات إسرائيل لم "تنجح" في جذب المستوطنين للاستيطان في 33 مستوطنة؛ إذ بعد 49 عاما على الاحتلال ما زال عدد المستوطنين أقل من 21 ألفا، في حين أن جيل الشباب بغالبيته، تشكّل المستوطنات بالنسبة له "بيت العائلة"، بينما إقامته الدائمة في مركز البلاد، وبشكل خاص في منطقة تل أبيب الكبرى. كما أنه بعد 35 عاما على قرار الضم، فإن الغالبية الساحقة من السوريين الذين يقدّر عددهم بنحو 22 ألفا، يواصلون رفضهم للجنسية الإسرائيلية.
أكدت ورقة "تقدير موقف" جديدة صادرة عن "معهد السياسات والاستراتيجيا" في مركز هرتسليا متعدد المجالات، أن قدرات حزب الله العسكرية حالياً أشبه بقدرات جيش دولة منها بقدرات "تنظيم إرهابي"، وأشارت إلى أنه في مواجهة الترسانة الضخمة من الصواريخ التي يملكها الحزب ووجود صواريخ دقيقة الإصابة وذات رؤوس متفجرة كبيرة، من المهم أن يتم تهيئة الجمهور في إسرائيل لمواجهة المواصفات الجديدة للحرب المستقبلية التي ستكون مختلفة عن كل المعارك السابقة من حيث قوة الهجمات والخسائر وسط السكان المدنيين.
أجمع أربعة من الرؤساء السابقين للمحكمة العليا في إسرائيل على أن إسرائيل تشهد سيرورات مثيرة للقلق قد تؤول، في نتيجتها، إلى "إعلان بداية نهاية النظام الديمقراطي في إسرائيل"!
يفتقر حوالي 13 ألف تلميذ يتعلمون في مدارس مهنية تابعة لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية إلى اهتمام بهم. وانعدام الاهتمام بهؤلاء التلاميذ ليس مفاجئا، إذ أن معظمهم جاؤوا من الشرائح الاجتماعية الضعيفة في إسرائيل. فهؤلاء أبناء شبيبة جرى دفعهم إلى التسرب من المدارس التابعة التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، بادعاءات تتعلق بـ"صعوبات تعليمية" من شأنها أن تمس بمعدل علامات امتحانات البجروت، أي امتحانات التوجيهي. والتسرب من المدارس بالنسبة إلى قسم من هؤلاء التلاميذ هو أمر يصعب إيقافه، إذ أنهم يتسربون من المدارس المهنية الخاضعة لإشراف وزارة الاقتصاد أيضا.
الصفحة 291 من 337