المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتدعي إسرائيل أن مظاهر العداء للسامية في أوروبا تتزايد باضطراد في السنوات الأخيرة، وتستخدم إسرائيل، وخاصة رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، هذا الادعاء من أجل تمرير سياسات تشجيع هجرة اليهود في أوروبا إلى إسرائيل، والتحذير من محرقة جديدة بحق اليهود.
تعريف:
لا يزال مشروع "قانون الجمعيات" (أو "قانون الشفافية"، "قانون وسم الجمعيات") يثير جدلا عاصفا في إسرائيل، على خلفية ما يحمله من تضييق حاد جدا على جميع جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان الناشطة في إسرائيل، والتي يسميها أصحاب مشروع القانون وأنصارهم من اليمين الإسرائيلي "منظمات اليسار المتطرف" (اقرأ مادة تفصيلية عنه في عدد "المشهد الإسرائيلي" ـ 5/1/2016)! وقد كان من المقرر أن يُطرح مشروع القانون الجديد على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى مساء أمس الاثنين، لكن الأمر تأجل "نظراً لكثرة مشاريع القوانين المطروحة للتصويت"!
ما زالت إسرائيل تعيش في خضم عاصفة عقب قيام حركتي اليمين "إم ترتسو" و"عاد كان" بشن هجوم شديد على المنظمات الحقوقية في محاولة لتشويه صورتها وتصويرها كأنها عميلة لأجندات أجنبية، لكونها تتلقى تمويلا من دول وصناديق أجنبية تُعنى بحقوق الإنسان.
انشغلت وسائل الإعلام كثيرا في الأيام الماضية في احتمال أن يخوض رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق غابي أشكنازي السياسة، والسؤال المركزي الذي كان يدور أي حزب سيختار؟، وظهر "بسرعة" استطلاع رأي وكأنه يُبلغ أشكنازي أي حزب عليه أن ينضم له. إلا أن أشكنازي في حال قرر خوض السياسة فعلا، سيلمس كسابقيه في سنوات الألفين، أنه في مرحلة لا بريق فيها للقادة العسكريين السابقين، كما كانت حال جنرالات مرحلة تأسيس إسرائيل، مثل موشيه دايّان وإسحاق رابين وغيرهما. وزيادة على هذا، فإن أشكنازي يصل إلى السياسة منهكا من تحقيقات امتدت لخمس سنوات. ورغم أن ملفه تم اغلاقه إلا أنه سيبقى عالقا في الرأي العام كمن طالته قضية فساد.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، أمس الاثنين، إنه لم يتم اكتشاف أي نفق يمتد من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع القطاع، واعتبر أن إسرائيل ستنتصر على الهبة الشعبية الفلسطينية.
هناك الكثير من الأدبيات الإسرائيلية التي تؤكد أن العناصر التي تعمل تحت اسم "تدفيع (جباية) الثمن" منظمة إرهابية يهودية، وأنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية اعتبار هذه العناصر بمثابة منظمة إرهابية يهودية، كما ينبغي لسائر السلطات القانونية في إسرائيل أن تعمل وتتصرف بمقتضى ذلك.
الصفحة 287 من 324
