المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيتردد تعبير "حل الدولتين" على ألسنة قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية مرارا وتكرارا بصورة يومية. وقد تحول هذا التعبير إلى شعار ممجوج لدى كل من يتبنى ويسعى إلى إيجاد سبيل لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينين. لكن على الرغم من الاستخدام الشائع لهذا الشعار على نطاق واسع، فإنه لا يتوفر وعي فيما يتعلق بخلفية وتطور مصطلح أو تعبير "حل الدولتين" والأبعاد العملية لتطبيقه في واقع النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
صدر في الأيام الأخيرة بحث أكاديمي في كتاب للبروفسور المختص في البيئة والديمغرافية ألون طال، يحذر فيه من نسب التكاثر السكاني العالية، وبشكل خاص لدى جمهور المتدينين المتزمتين "الحريديم"، والمتدينين بشكل عام. ويقول إن عدد سكان إسرائيل سيصل في العام 2050 إلى 23 مليونا وهو ما لا يمكن تحمله، وإن إسرائيل باتت الأكثر اكتظاظا بين الدول المتطورة. ويطالب طال بتدخل الحكومة بشكل أو بآخر بما يضمن فرض قيود على الولادات. وهذا ما يؤيده المختص الشهير إسرائيليا أرنون سوفير، المعروف بمواقفه العنصرية ضد العرب.
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي أصدره أول من أمس الأحد، أن "ضابطا أصيب بجراح طفيفة" جراء الحجارة التي رمى بها مستوطنون جنود الجيش يوم السبت الأخير، حين "تدخل" الجنود "لتفريق الطرفين المشتبكين" (!) واستخدموا، خلال ذلك، "وسائل لتفريق المظاهرات ضد الفلسطينيين"!! وأوضح بيان الجيش أن "متطرفين قاموا بإلقاء الحجارة باتجاه فلسطينيين، ما أدى إلى إصابة فلسطينية نُقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج" وأن "عددا من المتطرفين هاجموا قوات الجيش وقذفوها بالحجارة، ما أدى إلى إصابة ضابط في يده".
ركّزت التحليلات الإسرائيلية المختلفة لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت أول من أمس الأحد، في غالبيتها الساحقة، على ما أسمته "الانتصار الإيديولوجي الكبير"، كما وصفه أحد المعلقين، بمجرد انتقال مرشحة اليمين المتطرف، ماري لوبين، إلى الجولة الثانية في مواجهة مرشح الوسط، إيمانويل ماكرون، وتداعيات ذلك على الأوضاع الداخلية في فرنسا خاصة، والقارة الأوروبية عموماً، بما في ذلك أوضاع اليهود ومظاهر اللاسامية هناك، مقابل سياسة "الصمت والرضى" الإسرائيلية الرسمية.
أنهى الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الفائت الدورة الشتوية، بعد أن واصل تشريع سلسلة من القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، وأبرزها سن قانون بالقراءة النهائية يجيز نهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة المحتلة ("قانون التسوية")، بهدف تثبيت عشرات البؤر الاستيطانية، وسنّ مشروع قانون بالقراءة التمهيدية يحظر آذان المساجد وبالذات آذان الفجر، إلى جانب سلسلة من القوانين الأخرى. كما أن الدورة الشتوية شهدت ثلاث عواصف كل واحدة منها قادت فورا إلى طرح احتمال اجراء انتخابات برلمانية مبكرة، إلا أنها تلاشت كلها.
أكدت كل التقارير الإسرائيلية على مدى السنوات الماضية أن التبادل التجاري التركي الإسرائيلي لم يتوقف في أي وقت حتى خلال "الأزمة" السياسية المعلنة بين الجانبين، منذ العام 2009 وحتى منتصف العام الماضي، حين تم توقيع اتفاق المصالحة بين الجانبين. وليس هذا فحسب، بل إنه خلال سنوات "الأزمة" سجل التبادل التجاري ذروة غير مسبوقة من حيث حجمه، لتكون تركيا الدولة الخامسة في العالم من حيث حجم الاستيراد من إسرائيل. ولكن الآن بدأ الحديث عن هذا التعاون بشكل علني أكثر، كما جاء على لسان السفير التركي الجديد في تل أبيب كمال أوكيم.
الصفحة 261 من 336
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
