أنهى الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الفائت الدورة الشتوية، بعد أن واصل تشريع سلسلة من القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، وأبرزها سن قانون بالقراءة النهائية يجيز نهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة المحتلة ("قانون التسوية")، بهدف تثبيت عشرات البؤر الاستيطانية، وسنّ مشروع قانون بالقراءة التمهيدية يحظر آذان المساجد وبالذات آذان الفجر، إلى جانب سلسلة من القوانين الأخرى. كما أن الدورة الشتوية شهدت ثلاث عواصف كل واحدة منها قادت فورا إلى طرح احتمال اجراء انتخابات برلمانية مبكرة، إلا أنها تلاشت كلها.

وعلى الرغم من هذا، فإن احتمال الانتخابات المبكرة ما زال في الأجواء، إلا أن المقرر الأقوى بشأنها سيكون تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي"، الرابح الأكبر من بين أحزاب الائتلاف من انتخابات كهذه. وهذا صحيح، حتى وإن فاجأ بنيامين نتنياهو الحلبة السياسية مجددا بقرار حل الحكومة الحالية والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وبموازاة ذلك، فإن احتمال بقاء هذه الحكومة حتى انقضاء مدتها القانونية في خريف العام 2019 ما يزال واردا.

العواصف!

كانت العاصفة الأولى حول شبهات الفساد ضد بنيامين نتنياهو وزوجته، التي تفجرت في الشهر الأخير من العام الماضي، وما تزال التحقيقات جارية بشأنها، وقد تنضم لها تحقيقات أخرى.

والعاصفة الثانية دارت حول اخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونه"، ومعها قانون نهب الأراضي الفلسطينية في الضفة، المسمى "قانون التسوية". فقد طالب تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي" بأن تسن الحكومة الحالية قوانين لضم الكتل الاستيطانية إلى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، مستغلين بدء ولاية الرئيس دونالد ترامب. إلا أن هذه العاصفة تلاشت بعد أن أقر نتنياهو اقامة مستوطنة جديدة، وهو القرار الذي صدر رسميا في الاسبوع الماضي. وثانيا، بثت إدارة الرئيس ترامب، بعد أيام من بدء عملها، رسائل للحكومة الإسرائيلية من شأنها أن تخفض سقف التوقعات، الذي كان لدى أحزاب المستوطنين بشأن الاستيطان ومستقبل الحل، على الرغم من كل التقارب إلى درجة الالتصاق في مواقف البيت الأبيض من سياسة اليمين الإسرائيلي الأكثر تشددا.

أما العاصفة الثالثة والأخيرة، فقد دارت حول هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الجديدة، التي من المفترض أن تبدأ عملها في نهاية الشهر الجاري. فقد عاد نتنياهو وطلب مجددا الغاء الهيئة الجديدة والابقاء على القديمة، بعد أن لمس أن هيكلية الهيئة الجديدة، من حيث طواقم الصف الاول من العاملين، وخاصة أولئك الذين سيسيطرون على الميكروفون، لا يروقون لنتنياهو شخصيا. وهذا كلام ورد في تقارير صحافية عديدة، ولكن ثبتت صحته في شكل انتهاء الأزمة، التي دارت بين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون، والتي هدد خلالها نتنياهو طيلة الوقت بالتوجه إلى انتخابات برلمانية.

وقد انتهت هذه الأزمة بالتوصل إلى حل، يقضي بإخراج البرامج الاخبارية، وبضمنها نشرات الاخبار، واللقاءات مع السياسيين، من عمل السلطة الجديدة، وتشكيل اطار جديد يديره أحد المقربين من نتنياهو.

وتشير استطلاعات الرأي في الاشهر الأخيرة، ولكن بالذات في الشهرين الأخيرين، إلى أن حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو سيخسر خمسة مقاعد أو أكثر من المقاعد الـ 30 التي له حاليا. بينما سيقفز حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل) من 11 مقعدا اليوم إلى ما بين 24 وحتى 26 مقعدا، وفي عدد من استطلاعات الرأي تبوأ هذا الحزب صدارة النتائج، دون أي تفسير منطقي لهذه النتيجة.

أما بشأن أحزاب الائتلاف الحالي، فإن جميع الأحزاب ستخسر أو تحافظ على مقاعدها، باستثناء تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي"، الذي له حاليا 8 مقاعد، وقد يرتفع إلى 12 وحتى 13 مقعدا.

لكن صدارة النتائج وحدها لا تكفي، بل على الحزب الفائز أن يكون قادرا على تشكيل الحكومة التالية. وحسب نتائج استطلاعات الرأي ككل، فإنه حتى لو حل "الليكود" ثانيا، وبفارق صغير عن "يوجد مستقبل"، فسيظل وحده القادر على تشكيل الحكومة التالية، لأن "يوجد مستقبل"، لن يجد أكثرية برلمانية تدعمه.

يبقى السؤال: أي من الأحزاب معني بانتخابات مبكرة؟.

وهذا ما سنحاول الإجابة عليه هنا.

"الليكود"

مع تفجر قضية شبهات الفساد ضد بنيامين نتنياهو سرت أحاديث عن أن نتنياهو قد يبادر إلى انتخابات مبكرة، كي يوقف هذه التحقيقات، إلا أن كل المحللين أجمعوا على أن خطوة كهذه ستكون ضربة مرتدة على نتنياهو وتعمق ورطته في شبهات الفساد. وفي المقابل، فإن الحديث عن انتهاء الحياة السياسية لنتنياهو كان سابقا لأوانه، لأن شبهات الفساد قد يتم حسمها بعد فترة طويلة جدا، وليس بالضرورة أن تنتهي بلوائح اتهام.

وكذا حينما فجّر نتنياهو قضية هيئة البث، فقد تم اتهامه على أنه سيستغل هذه القضية كذريعة، بينما السبب الأقوى لديه هو شبهات الفساد. ما يعني أن هناك انطباعا بأن نتنياهو معني بانتخابات مبكرة، ولكن ليس بالضرورة سيكون الرابح فيها. فحسب استطلاعات الرأي، كما ذكر هنا، سيخسر الليكود بعضا من مقاعده الـ 30، ما يعني أن نتنياهو سيواجه مشكلة أصعب لدى تشكيل حكومة بعد انتخابات، وسيكون فيها اضعف مما هو الآن. ولهذا يٌسأل السؤال، لماذا نتنياهو معني حقا، حسب ما يُنشر، بانتخابات مبكرة سيخرج منها ضعيفا، مقارنة مع وضعيته اليوم؟.

كذلك في حال بادر نتنياهو فعلا إلى انتخابات مبكرة، سيكون أمام مساءلة الجمهور الواسع، حول الحاجة لانتخابات مبكرة، في الوقت الذي يظهر فيه ثبات الائتلاف، وأن الموازنة العامة مقررة حتى نهاية العام 2018، ما يدل على ثبات اقتصادي ومالي للحكومة الحالية. وسيكون رد نتنياهو ضعيفا، فيما لو بادر فعلا لانتخابات كهذه.

"البيت اليهودي"

كما ذكر، فإن تحالف أحزاب المستوطنين، "البيت اليهودي"، هو الرابح الوحيد من ضمن أحزاب الائتلاف الحاكم، في ما لو جرت الانتخابات في هذه المرحلة، فإن المقاعد الأربعة أو الخمسة الاضافية التي تتوقع له استطلاعات الرأي أن يحققها في الانتخابات، ستعزز من قوته أكثر مما هي الآن، خاصة وأنه يدرك أنه في كل الأحوال سيكون خياره حزب "الليكود" لتشكيل حكومة ما بعد الانتخابات.

ولهذا فإن صاحب القرار الأقوى لحل الحكومة الحالية والتوجه إلى انتخابات هو "البيت اليهودي". وعلى الرغم من هذا، فإنه لا يمكن تجاهل أن هذا التحالف، وخاصة رئيسه وزير التعليم نفتالي بينيت، مثل حيتان المال الداعمين لشخص بينيت، لا يرى ضرورة للتوجه إلى انتخابات مبكرة. كما أن القاعدة الجماهيرية الأساسية لهذا التحالف، المؤلفة من المستوطنين وتيارهم المتغلغل في البلدات الإسرائيلية، لا ترى حاجة لانتخابات مبكرة، تنهي الحكومة الأفضل للمستوطنين واليمين المتطرف.

"يوجد مستقبل"

السؤال الأكثر حيرة للمراقبين والمحللين هو سر هذه القوة التي تتوقعها استطلاعات الرأي لحزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)، بزعامة النائب يائير لبيد، الذي تتوقع له استطلاعات الرأي أن يقفز من 11 مقعدا اليوم، إلى ما بين 24 وحتى 26 مقعدا، ويحتل الصدارة. فهذا حزب أسسه شخص لبيد، دون هيكلية حزبية واضحة، بل هو حزب محكوم أساسا بقرار لبيد ذاته، وحصل في انتخابات 2013 على 19 مقعدا، وانهار إلى مستوى 11 مقعدا بعد عامين، في انتخابات 2015.

وهذا الحزب لا يبدي تميزا وهو في صفوف المعارضة، بل يزيد من حين إلى آخر منافسته لليمين المتشدد، وهذا ينعكس في شكل خطابه، وفي أدائه في مسلسل القوانين العنصرية، والداعمة للاحتلال والاستيطان. ولهذا فإن الأصوات التي يحصل عليها في استطلاعات الرأي، هي أصوات احتجاج ويأس من القوى السياسية القائمة، وبالذات من تحالف "المعسكر الصهيوني"، الذي سنأتي عليه، وليس من منطلق التميز في مواقفه، أو لكونه بديلا للحكم القائم.

"المعسكر الصهيوني"

تحالف "المعسكر الصهيوني" المؤلف من حزب "العمل" وحزب "الحركة" بزعامة تسيبي ليفني، يواجه أزمة غير مسبوقة في استطلاعات الرأي، التي تُجمع كلها في العام الأخير على تلقيه ضربة قاصمة، قد تؤدي إلى شبه انهيار لحزب "العمل" التاريخي، إذا ما تحققت. فقد أجمعت استطلاعات الشهرين الأخيرين على أن هذا التحالف سيحصل على 11 مقعدا في حال جرت الانتخابات في هذه المرحلة. وهو درك لم يصله حزب "العمل" وحده، فكيف مع تحالف.

ولا يمكن تفسير سبب هذا الانهيار، خاصة وأن كل تحليلات الاستطلاعات تتحدث عن أن الأصوات التي يخسرها "المعسكر" تتجه إلى "يوجد مستقبل". وهذا ما يزيد من علامات الاستفهام حول هذا الجرف. فإذا كان التفسير هو التحولات نحو اليمين أكثر في تحالف "المعسكر الصهيوني"، فإن "يوجد مستقبل" ليس العنوان، كما أسلفنا وقلنا هنا، لأن هذا الحزب، وخاصة رئيسه، غارق في المنافسة على مواقف اليمين المتشدد.

وليس من المستبعد أن استطلاعات الرأي خلقت أجواء ضد هذا التحالف. ولكن من السابق لأوانه حسم مصير حزب "العمل" و"المعسكر الصهيوني" ككل، لأن حزب "العمل" ما زال قائما بتنظيمه ومؤسساته، وهذا ما سيلعب دورا في لجم الانهيار في الانتخابات المقبلة. ولكن في كل الأحوال فإن حزب "العمل" حسم أمره منذ سنوات، بأنه بعيد جدا عن احتمال تبوء الصدارة في الانتخابات البرلمانية، أو أن يكون بمقدوره قيادة حكومة في المستقبل المنظور.

"كولانو"

حزب "كولانو" (كلنا) الذي له 10 مقاعد، وأسسه من بات وزيرا للمالية موشيه كحلون، المنشق عن حزب "الليكود"، بدأ يفقد من قوته البرلمانية في استطلاعات الرأي منذ الاستطلاعات الأولى التي بدأت تصدر بعد الانتخابات البرلمانية قبل عامين. وهي الحال ذاتها التي كانت لحزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل) قبل أربع سنوات. وهذه ظاهرة ترافق أحزاب "الفقاعة" التي تظهر فجأة قبل الانتخابات البرلمانية، ولا تعمّر طويلا.
وكما يبدو فإن نتيجة "كولانو" مرتبطة أيضا بالسياسة الاقتصادية، وبالسقف العالي الذي طرحه كحلون، خلال المعركة الانتخابية. فقد ساهم في نتيجة هذا الحزب ما أقدم عليه كحلون حينما كان وزيرا للاتصالات في الحكومة ما قبل السابقة، من تغييرات في أنظمة شركات الهواتف الخليوية، ما أدى إلى خفض أسعارها للمستهلك بنسبة تجاوزت 60%. إلا أن ما سمي في حينه "ثورة"، انعكست بشكل مباشر على جيب المواطن، لم يلمسها المواطنون في العامين الأخيرين، في السياسة الاقتصادية القائمة التي واصلت سياسة نتنياهو.

وما من شك في أن كحلون لن يكون معنيا بانتخابات مبكرة، في ظل استطلاعات باتت تبلور رأيا عاما لكثرتها، تشير إلى أنه حزب يتقلص ومعه تأثيره.

"يسرائيل بيتينو"

حزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا)، بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، هو الحزب الذي كسر معادلات "حزب الرجل الواحد"، وما زال على الساحة البرلمانية منذ 18 عاما، رغم أنه خسر في الانتخابات الأخيرة، 60% من قوته البرلمانية التي حققها في انتخابات 2006، حينما وصل إلى 15 مقعدا، بينما حقق في الانتخابات الأخيرة 6 مقاعد. وهذا يُعد انجازا، إذ حافظ على تمثيل برلماني، على الرغم من شبهات الفساد التي لاحقته ولاحقت حزبه.

ويُعدّ "يسرائيل بيتينو" من ضمن الأحزاب غير المعنية بانتخابات مبكرة، خاصة وأن استطلاعات الرأي تتوقع أن يحافظ الحزب على قوته، ولربما يضيف مقعدا.

كتلتا "الحريديم"

كتلتا المتدينين المتزمتين "الحريديم"، "شاس" لليهود الشرقيين (7 مقاعد)، و"يهدوت هتوراة" لليهود الغربيين "الأشكناز" (6 مقاعد)، هما أيضا من ضمن الكتل غير المعنية بانتخابات مبكرة، خاصة وأن الحكومة الحالية كافية لهما لإعادة كافة الميزانيات والامتيازات التي تمتعتا بها من قبل، وحتى زادت؛ إلى جانب الغاء فعلي للقانون الذي يفرض الخدمة العسكرية الالزامية على شبان جمهورهما، والذي أقر في الحكومة السابقة.

ولهذا فإن الكتلتين ستكونان معنيتين بسحب كل فتيل انتخابات مبكرة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى ثبات ما في نتيجتيهما في الانتخابات السابقة؛ علما أن "شاس" فقدت 4 مقاعد من قوتها بفعل انشقاق في الحركة قاده الرئيس السابق ايلي يشاي، وانتزع من الحركة مقعدين، فيما ذهب مقعدان آخران لحزب "كولانو"، بزعامة اليهودي الشرقي موشيه كحلون، الذي يتم عرضه كمن هو ابن الأحياء الفقيرة لليهود الشرقيين.

ولكن احتمال أن تسترد "شاس" بعضا من قوتها قائم في الانتخابات المقبلة، في حال حصلت على قسم من خسارة مقاعد متوقعة لحزب "كولانو"، وفي حال لم تخض الانتخابات القائمة المنشقة عن "شاس".

"القائمة المشتركة" و"ميرتس"

في ما يخص كتلتي "القائمة المشتركة"، و"ميرتس"، فكونهما في صفوف المعارضة، ككتل المعارضة الأخرى، يرجّح أن تؤيدا التوجه إلى انتخابات مبكرة، في أي وقت وفي أي ظرف. أما من حيث الحسابات الانتخابية، فإنه على الرغم من أجواء التحريض في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وجهات معينة في داخل المجتمع العربي، التي تدعي أن الجمهور العربي يبتعد عن "القائمة المشتركة"، وأن "القائمة" فقدت من شعبيتها، إلا أن كل استطلاعات الرأي التي تنشرها وسائل الإعلام ذاتها، تبين أن "القائمة" ستحافظ على قوتها البرلمانية، 13 مقعدا، في ما لو جرت الانتخابات في هذه المرحلة.

لكن هذه النتيجة تحكمها عدة عوامل، أولها الحفاظ على وحدتها حاليا، وأيضا خلال المفاوضات لإعادة تركيبتها قبل الانتخابات المقبلة، إذ أن احتمال شقها إلى كتلتين وارد، وبالأساس احتمال أن يسعى واحد من مركبات القائمة لتجنيد جهات من خارج الأحزاب الأربعة لتشكيل قائمة موازية. ومحاولة كهذه ظهرت في خضم المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة، ولم تخرج إلى النور، وقد تكون مناورة لرفع أسهم هذا الطرف أو ذاك.

كذلك فإن احتمال أن تزيد القائمة المشتركة من قوتها، على الأقل بمقعد واحد على الأقل، هو أيضا وارد، وهذا بفعل التكاثر الطبيعي للجماهير الفلسطينية، وأيضا في حال حصل تراجع اضافي في الأصوات التي تتجه إلى الأحزاب الصهيونية.

أما بخصوص حركة "ميرتس"، فإن استطلاعات الرأي تبقيها أيضا على ذات النتيجة، 5 مقاعد، علما أن المقعد الخامس حققته الكتلة بفعل اتفاق فائض الأصوات مع قائمة "المعسكر الصهيوني". وهناك قلة من استطلاعات الرأي تمنح "ميرتس" أحيانا مقعدا اضافيا.

ونشير هنا إلى أن كتلة "القائمة المشتركة" أساسا، وأيضا كتلة "ميرتس"، هما خارج معادلات تركيبة أي حكومة بعد الانتخابات المقبلة، فـ"ميرتس" من الممكن أن تكون شريكة فقط لحزب "العمل"، الذي سقط في السنوات الأخيرة من احتمالات أن يشكل حكومة إسرائيلية جديدة. ولهذا فإن كل مقعد اضافي لأي من الكتلتين سيكون مقعدا ذا تأثير، لأنه يحدّد أكثر مجال مناورات تشكيل أي حكومة مقبلة.