قال معهد "عكيفوت" المتخصّص ببحث الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني في ورقة معلومات أصدرها في أيلول 2017، إن القسم الأكبر من مواد الأرشيفات الإسرائيلية محجوب عن الجمهور. وعلى الرغم من أن قانون الأرشيفات في إسرائيل يحدد مبدأ مفاده أن "كل شخص مخول بالإطلاع على المادة الأرشيفية المودعة في أرشيف الدولة"، فإن المعطيات تظهر أن الجمهور يُمنع من حق الوصول إلى الغالبية الساحقة من مواد الأرشيفات الحكومية الكبرى، خصوصا أرشيف الدولة، وأرشيف الجيش والأمن. والسبب في هذا هو قرارات الجهات المسؤولة عن المواد الأرشيفية بعدم كشفها، دون أية صلاحية ولا أي تسويغ.
كذلك يجري الامتناع عن فتح مواد أمام الجمهور حتى بعد انتهاء فترة التقييد التي نصّت عليها الأنظمة. ولا يتم تخصيص موارد كافية لتمويل مهام فحص المواد قبل كشفها العمومي. الى هذا تُضاف سياسة أرشيف الدولة منذ نيسان 2016 بتمكين الإطلاع على مواد تم نشرها الكترونياً فقط، مما أدى هو الآخر إلى تقليص منالية المواد الأرشيفية للجمهور، وذلك لأن معظم المواد التي سمح بكشفها في الماضي ليست موجودة على موقع الانترنت والذي بات يشكل عمليا وسيلة الإطلاع الحصرية تقريبا في مواد أرشيف الدولة.
وينوّه المعهد: "إلى هذا كله أضيفت في تموز 2017 تعليمات نائب المستشار القانوني للحكومة التي أمرت أرشيف الدولة بعدم القيام بنفسه بأعمال كشف المواد، وحصر الصلاحية في الجهات التي قامت بإيداع تلك المواد لكنها في الواقع تمتنع عن القيام بذلك. والنتيجة المباشرة هي وقف كشف غالبية المواد الموجودة في الأرشيف".
وتشير معطيات هذا التقرير إلى أن من بين نحو 15 مليون ملف في أرشيف الدولة وأرشيف الجيش وجهاز الأمن، يوجد بمتناول الجمهور على الأكثر نحو 191 ألف ملف. وتوجد في أرشيف الدولة وفقا للتقديرات ثلاثة ملايين ملف ومن بينها تم السماح بالإطلاع على 400 ألف ملف فقط أي حوالي 13% من ملفات الأرشيف. على الرغم من ذلك فإن الملفات المتوفرة لاطلاع الجمهور فعلياً أقل بكثير وهي تقتصر على نحو 144 ألف ملف. وهي تشكل 8ر4% فقط من مجمل تلك الملفات.
في ضوء هذا الوضع الذي يقيد الحق بالمعرفة، تتشكل في الآونة الأخيرة مجموعة متنوعة المجالات المرتبطة بالأرشيف والتي تحتاجه لعملها وإنتاجها، وجميعهم متضررون من الوضع القائم، بينهم المهنيون في مجال الأرشفة، المؤسسة الأكاديمية، الأعمال والإنتاجات الوثائقية والصحافية، حرية المعلومات، علم الأنساب وغيرها. وهذه المجموعة تعمل على تطوير الأسس المطلوبة للكشف اللائق عن التوثيق الأرشيفي للجمهور. وهي تقترح وتطالب بتوفير كتالوجات كاملة ومتاحة، وإعطاء إمكانية الإطلاع الواسع على وثائق أصلية وليس بواسطة الحاسوب فقط، اعتماد واجب الكشف في موعده وتحويل تقييدات الكشف إلى سيرورة شفافة ومسوّغة بحيث لا يتم انتهاك الصلاحيات التي ينص عليها القانون.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية حقوق المواطن كانت عملت في هذا المجال وبالذات فيما يخص المواد في أرشيف الجيش. فقد توجهت بالتماس في مطلع 2010 باسم باحث وصحافي ضد أرشيف الجيش وجهاز الأمن وطالبت بالسماح له بالإطلاع على مواد أرشيفية في مجال بحثه، والسماح لكل شخص بأن يتلقى من الأرشيف أية مادة لا يشكل كشفها خطرا مباشراً ومؤكداً بالمس الحقيقي في أمن الدولة.
وأكدت الجمعية أن التقييدات القاسية على الوصول إلى مواد في أرشيف الجيش تقيد الحق بالمعرفة والمعلومات لدى الباحث والجمهور عموماً، وهو ما يمس بالجدل الديمقراطي العام الخاص بمسائل أمنية وسياسية. لكن المحكمة رفضت هذا الالتماس في مطلع 2013 وتوصلت إلى استنتاج مفاده "لقد جرت تغييرات جدية في مختلف الجوانب الخاصة بالالتماس وتلقى الملتمسون الكثير من المساعدة التي طلبوها". وادعت سلطات الجيش أنها تعمل على إجراء تغييرات بالأنظمة المعمول بها ووضع كتالوجات لاطلاع الباحثين واستعمال الفهارس بحيث تكون متاحة أمام الجمهور "في الفترة القريبة"! ويشار إلى أن هذا الالتماس جاء بعد ست سنوات من توجه الصحافي والباحث غرشون غولدبرغ إلى الجمعية، بعد أن رفض أرشيف الجيش السماح له بالإطلاع وقراءة مواد أرشيفية في موضوع بحث كان يعمل عليه في ذلك الوقت حول بدايات مشروع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وفي الخلاصة سُمح له بالإطلاع على مواد في نطاق محدود وغير كافٍ لكن المحكمة اكتفت بإصدار قرار عيني والامتناع عن إصدار قرار مبدئي وشامل بهذا الخصوص.
