قالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الاثنين إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتزم خلال ولايته الحكومية المقبلة الدفع قدماً بمشروع قانون يرمي إلى سحب صلاحية المحكمة العليا بالتدخل في سن قوانين وقرارات إدارية تقرها الحكومة أو الوزراء أو الكنيست، وغايته منع محاكمته بشبهات فساد. ويسمح مشروع القانون أيضاً بإلغاء قرار قد تتخذه المحكمة بشأن رفع الحصانة عن نتنياهو، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".
ووفقاً للصحيفة، من شأن سن مشروع القانون هذا أن يوسع تشريع يقضي بالالتفاف على المحكمة العليا وبتغلب قرارات الكنيست عليها، بحيث يضع قرارات أعضاء الكنيست فوق انتقاد المحكمة لهذه القرارات، وهذه خطوة لم يعلن نتنياهو عن تأييده لها في الماضي.
وسيضم نتنياهو إلى الاتفاقيات الائتلافية والخطوط العريضة للحكومة، التي يعكف على تشكيلها حاليا، ملحقا قانونيا يشمل خطته لإجراء "إصلاحات" في جهاز القضاء. ويقود رئيس طاقم المفاوضات الائتلافية عن حزب الليكود، الوزير ياريف ليفين، المداولات حول مشروع القانون هذا.
وقالت وسائل الإعلام إن نتنياهو ينسق خطواته في هذا الخصوص مع "اتحاد أحزاب اليمين" المتطرف، وأن عضو الكنيست عن هذا الاتحاد بتسلئيل سموتريتش شريك نشط في المداولات وصوغ مشروع القانون، بينما باقي الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف المقبل ليست ضالعة في هذه الخطوة.
ويسعى نتنياهو، المشتبه بثلاثة ملفات فساد، إلى الاحتفاظ بحصانته، من خلال تعديل قانون الحصانة وإعادته إلى صيغته القديمة، التي كانت سارية حتى العام 2005، حيث كان يتعين على المستشار القانوني للحكومة أن يقنع لجنة الكنيست بطلبه محاكمة رئيس حكومة أو عضو كنيست، والحصول على موافقة اللجنة، علما أن غالبية أعضائها من أعضاء الائتلاف.
وقال نتنياهو أمس الأول الأحد إنه ينوي أن يطلب من رئيس الدولة رؤوفين ريفلين تمديد مهلة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف نتنياهو أن هذا التمديد مطلوب نظراً لقيود فرضها الجدول الزمني الذي تخللته أحداث عديدة هذه المرة، منها عيد الفصح العبري، وذكرى الهولوكوست، وذكرى إقامة الدولة، والأحداث الأمنية في قطاع غزة.
وكلف ريفلين الشهر الفائت نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن فاز الأخير في الانتخابات العامة التي جرت يوم 9 نيسان الفائت. وحصل نتنياهو على تأييد 65 من أصل أعضاء الكنيست الـ120، وأمامه 28 يوماً لتشكيل ائتلافه، وهي فترة يمكن تمديدها أسبوعين.
وفي هذه الأثناء ذكرت مواقع إسرائيلية إخبارية أمس أن هناك اتفاقاً آخذاً بالتبلور بين حزب الليكود وبين الحزبين الحريديين يهدوت هتوراة وشاس، في إطار المفاوضات الائتلافية، حول قضايا العلاقة بين الدين والدولة، وأنه توجد تفاهمات مبدئية وخطوط عامة حول ذلك لا تمس بالوضع القائم في هذا الشأن.
وتقضي التفاهمات بأن لا تعمل شركات حكومية في أيام السبت، بعد أن ثارت ضجة، العام الماضي، بسبب أعمال صيانة نفذتها سلطة القطارات في أيام السبت، رغم أن أعمالا كهذه خلال أيام الأسبوع من شأنها تشويش مجرى الحياة في البلاد. ويقترح الليكود تشكيل لجنة مؤلفة من جميع أحزاب الائتلاف للبحث في موضوع التهود، بسبب الخلافات حول ذلك بين الحزبين الحريديين وحزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان. كذلك يعتزم نتنياهو تبني موقف شاس بخصوص صلاة اليهود في باحة حائط المبكى (البراق)، بحيث لا تكون هذه صلاة مختلطة للرجال والنساء، كما يطالب التياران الإصلاحي والمحافظ.
وفيما يتعلق بالطعام والشراب الكوشير (الحلال بحسب الشريعة اليهودية) يعتزم الليكود تبني موقف الحريديم وإبقاء صلاحية إقرار هذا الأمر بيدي الحاخامية الرئيسية، التي تسيطر عليها الأحزاب الحريدية. وفيما يخص تجنيد الحريديم للجيش، الذي تعارضه الأحزاب الحريدية بشدة، اقترح الليكود أن يكون بإمكان الحكومة في المستقبل تغيير عدد الحريديم الذين ينبغي تجنيدهم، وذلك بعد إقرار الكنيست السابق القانون بالقراءة الأولى.
وفيما تستمر المفاوضات الائتلافية، أشارت مصادر مقربة من "اتحاد أحزاب اليمين" أن الاتحاد سيطالب بحقيبتيْ العدل والتعليم، وخصخصة إذاعة الجيش الإسرائيلي، ومحاربة معدلات الطلاق العالية.
من ناحية أخرى سيطالب حزب "إسرائيل بيتنا" في المفاوضات الائتلافية بإدخال بند إلى الاتفاق الائتلافي يتضمن اقتراح قانون حكومي يقضي بالحد من عمل ونشاط المنظمات اليسارية في إسرائيل، ومنع تدخّل كيانات سياسية أجنبية في الشؤون الداخلية لإسرائيل، وذلك من خلال فرض ضرائب على المنظمات التي تمولها دول أو كيانات أجنبية.
وبالاستناد إلى كلام مسؤول كبير في الحزب، على الحكومة المقبلة العمل على تقليص تدخّل حكومات أجنبية في الشؤون الداخلية الإسرائيلية وذلك من خلال القيام بتمويل عشرات المنظمات القانونية والسياسية، بينها المنظمات التي تدافع عن الفلسطينيين المتهمين بالقيام بعمليات ضد الجنود الإسرائيليين أمام المحاكم الإسرائيلية. وهذه المنظمات معفية حالياً من دفع الضرائب.
وقد سارعت منظمة "نختار الحياة" التي تمثل العائلات الثكلى التابعة لحركة "إم ترتسو (إذا أردتم)" اليمينية المتطرفة إلى الثناء على هذه الخطوة التي في رأيها ستمنع الدول الأجنبية من تقديم المساعدة والمساهمة في تمويل منظمات إسرائيلية من اليسار المتطرف تدافع عن الفلسطينيين. وجاء في بيان الحركة: "لن يضيع دماء أولادنا هباء وآن الأون كي تفهم حكومات أوروبا ذلك!".
المصطلحات المستخدمة:
المستشار القانوني للحكومة, بتسلئيل, هآرتس, لجنة الكنيست, الليكود, الكنيست, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, أفيغدور ليبرمان
