تناقلت الصحف العبرية في مطلع شهر شباط الجاري خبر رفض إسرائيل اقتراحا أميركيا لإجراء فحص أمني شامل في ميناء حيفا، بسبب تخوفات أميركية من مشاركة شركات صينية في أعمال توسيع الميناء. وذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها ليوم الاثنين الأول من شباط 2021 أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وجهت انتقادات لإسرائيل بشأن موضوع الميناء، خشية أن توفّر الأعمال الصينية فيه ثغرة أمنية تتيح للصينيين جمع معلومات استخبارية عن نشاطات سلاح البحرية الإسرائيلي، وتعاونه مع السفن الأميركية التي ترسو في الميناء بين وقت وآخر، كما عارضت الولايات المتحدة نية إسرائيل تسليم شركة صينية مسؤولية تشغيل ميناء حيفا بدءا من العام الجاري.
وقد شاركت المؤسسات الصهيونية واليهودية الناشطة في أميركا في تحذير حكومة إسرائيل من مغبة التساهل في منح الامتيازات للشركات الصينية التي تشمل شركات حكومية، خشية الإضرار بمصالح الولايات المتحدة، ونقلت "هآرتس" عن المعهد اليهودي للأمن القومي ما مفاده أن لإسرائيل دورا رئيسيا في حماية المصالح الأميركية في المنطقة، وإذا بقيت الاستثمارات الصينية في إسرائيل بدون معالجة، فإن هذا الأمر يمكن أن يعيق الشراكة الإستراتيجية ويشكل خطرا على أمن إسرائيل الاقتصادي. واعتبر التقرير أن "الصين تستثمر في شركات وتقتني تكنولوجيا إسرائيلية من أجل رفع مكانتها العسكرية والصناعية وزيادة تأثيرها. وقد استثمرت الصين في بناء ميناء حيفا، الذي من شأنه أن يردع سفن الأسطول الأميركي من زيارة آمنة لهذا الميناء".
غيض من فيض
بررت إسرائيل رفضها للطلب الأميركي بأن حليفا آخر مقربا للولايات المتحدة هو إيطاليا يستعد لتسليم الصين إدارة أربع موانىء تاريخية ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، كما يشهد ميناء مدينة سياتل – التي يحرص كل قادة الصين على زيارتها- في ولاية واشنطن الأميركية حركة دؤوبة للسفن والبواخر الصينية. وهكذا يبدو الخبر السالف الذكر عن رفض التفتيش الأميركي كإعلان تظاهري لـ"القرار الوطني الإسرائيلي المستقل" لكنه في الحقيقة يوجّه عدة رسائل علنية ومبطنة، للمسستثمرين الحاليين والمحتملين في إسرائيل، وشركائها في مختلف المجالات. كما أن فوز شركة صينية ما، أو حرمان غيرها بقرار رسمي من مناقصة، لا يعدو كونه غيضا من فيض شبكة معقدة وممتدة للعلاقات الصينية- الإسرائيلية الآخذة في النمو والتطور منذ عقدين ونصف عقد من الزمان، وهي تشمل مختلف جوانب التجارة والتكنولوجيا ومشاريع البنى التحتية، وتسير بالتزامن والتجاور مع المواقف الصينية التقليدية تجاه الصراع العربي والفلسطيني الإسرائيلي، والتي تتميز بوقوف الصين إلى جانب حل الدولتين، وتأييدها الثابت لقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، كما صرح بذلك الرئيس الصيني تشي جين بينغ في اتصال مع الرئيس محمود عباس في تموز الماضي، وهو موقف يكرره مرارا وفي كل مناسبة، السفير قواه وي، رئيس مكتب التمثيل الصيني في رام الله، كما تشهد بذلك مواقف الصين العلنية وتصويتها في المحافل الدولية، بما فيها كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
ومع أن الامتعاض الأميركي من تعزّز علاقات حليفتها الأقرب إسرائيل مع خصمها الصاعد الصين، تزامنت مع الحروب الكثيرة التي أشعلها الرئيس دونالد ترامب على عدة جبهات عالمية، ومنها حربه التجارية ضد الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الأميركي، والمرشحة بقوة لاحتلال المركز الأول في العام 2050، فإن مشاركة المؤسسات الأميركية في الاحتجاج توحي بأن الأزمة سوف تتجاوز مرحلة ترامب، وتطرح تحديا على القيادة الإسرائيلية بضرورة التوفيق بين ارتباطها العضوي غير القابل للانفصام بالولايات المتحدة الأميركية واستراتيجياتها الكونية والإقليمية من جهة، وبين حاجتها المفهومة لارتياد آفاق جديدة، واجتذاب مستثمرين جدد، وبيع صناعاتها وتقنياتها المتطورة وبخاصة العسكرية، فضلا عن كسر حلقات العزلة التي رافقت إسرائيل منذ قيامها، من جهة أخرى.
الحزام والطريق.. وإسرائيل
يوضح التقرير السنوي الاستراتيجي لمركز مدار للعام 2019 وهو من إعداد مهند مصطفى، وفي معرض الحديث عن أدوات الدبلوماسية الإسرائيلية، أن إسرائيل تعتمد التقدم التكنولوجي والبحث العلمي كأحد الأسس للقوة الناعمة الإسرائيلية، حيث تخترق من خلالها دولا في العالم الثالث، وتعزز علاقاتها مع دول صاعدة كالهند والصين، وتسعى لكسب احترام العالم وتقديم إسرائيل كمعجزة علمية واقتصادية يمكن محاكاتها في دول أخرى ولكن.. بمساعدة إسرائيل فقط!
من الطبيعي أن تتقاطع سياسات جمهورية الصين الشعبية مع سياسات إسرائيل، فتلتقي معها وتتجاور أو تتنافر وتصطدم، فالصين أطلقت ما أسمته مسيرة الانفتاح والإصلاح منذ ما يزيد عن 42 عاما، والتي قادها في حينه الزعيم دينغ هسياو بينغ في ما عرف لاحقا بسياسة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وجوهرها الإصلاح الداخلي والانفتاح على العالم الخارجي مع بقاء السيطرة والتخطيط المركزيين بيد الحزب الشيوعي، وطوّرت سياسات الانفتاح هذه ببرامج واستراتيجيات كونية برز منها منذ العام 2013 مبادرة "الحزام والطريق" التي جرى تبنيها رسميا في العام 2014، وهي مشروع طموح، بل عملاق يمتد حتى العام 2049 ويرمي إلى إعادة شبكات العلاقات التاريخية القديمة منذ القرن الثاني قبل الميلاد، والقائمة على التجارة بين الصين وبين حضارات أوروبا والمتوسط، وذلك عبر سلسلة من المشاريع المشتركة العملاقة بين الصين من جهة وبين عشرات الدول في آسيا وأفريقيا وأوروبا. ومع أن هذه المبادرات أثارت حفيظة أميركا التي رأت فيها تعزيزا للنفوذ الروسي المتعاظم، وتقوية لتأثير بكين الاستراتيجي كما نقلت محطة سكاي نيوز في 28 نيسان 2018، إلا أن شركاء واشنطن الأقربين رحبوا بالتعاون مع هذه المبادرة الصينية الدولية، فقد بدأت بريطانيا بإرسال قطارات إلى الصين، مع محاولتها طمأنة الرأي العام الأوروبي، واسترضاء واشنطن إلى حد ما، حيث قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن نجاح المبادرة يعتمد على وفائها "بأعلى معايير الشفافية الدولية وبالحوكمة وبالنزاهة البيئية"، وأضاف خلال حضوره اجتماعا دوليا عالي المستوى في بكين في نيسان 2019 "الرئيس بينغ أعلن التزام الصين بكل تلك الأمور، وأوضح رؤيته للمرحلة التالية للحزام والطريق وسنراقب عن كثب كيفية تطبيق ذلك عمليا".
أما وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان فقال أمام القمة عينها "إن نجاح مشروعات الحزام والطريق سيعتمد على إصرارنا على الوفاء بالتزاماتنا بالانفتاح والشفافية والمنافسة العادلة، والاستدامة البيئية".
لذلك، كان من الطبيعي أن تتعامل إسرائيل إيجابا مع هذه المبادرة، وهي التي لها من قبل شبكة من العلاقات الثنائية المتينة، والمصالح المتبادلة مع الصين، سواء في حجم التجارة المتزايد والذي بات يتراوح حول العشرة مليار دولار سنويا، أو في الطلب الصيني المتزايد على صناعات التكنولوجيا المتطورة والصناعات العسكرية الإسرائيلية، فضلا عما تتيحه الوفورات المالية الصينية الهائلة من إمكانيات كبيرة للاستثمار في إسرائيل. وهكذا كانت إسرائيل من بين 63 دولة آسيوية وأوروبية وأفريقية يغطيها المشروع الصيني، وتتطلع إسرائيل للاستفادة من المبادرة الصينية نظرا للقدرات الصينية المميزة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية، وبالتحديد في إقامة خط سكك حديدية بين مينائي حيفا وأسدود على المتوسط وميناء إيلات على البحر الأحمر، ما يمكن إسرائيل من السيطرة على أحد الشرايين الرئيسة في طرق النقل بين القارات، وكذلك في إقامة خطوط نقل الغاز الإسرائيلي لمختلف جهات الاستهلاك وخاصة لأوروبا، بالإضافة لمشاريع نقل الطاقة عبر الكوابل البحرية من إسرائيل لقبرص واليونان وبعض دول جنوب أوروبا.
مخاوف وحساسيات أميركية
ليس من السهل على إسرائيل أن تنخرط في مشروع صيني طموح واستراتيجي كهذا من دون مراعاة المخاوف والحساسيات الأميركية، وأشارت عدة تقارير إلى أن الولايات المتحدة عرقلت صفقة بيع طائرات وقطع إلكترونية للصين، ومنعت استكمال صفقة تقوم إسرائيل بموجبها بتزويد الصين بأنظمة إنذار مبكر، كما منعت في العام 2005 قيام إسرائيل ببيع الصين معدات ذكية تستخدم في جمع المعلومات الاستخبارية والمراقبة، وكل ذلك خشية اطلاع الصين على أسرار التكنولوجيا الأميركية.
ورصدت دراسات أخرى حالة الجدل المحتدم في إسرائيل بين أوساط تبدي حماسا شديدا لتوثيق علاقاتها مع الصين على اعتبار أنها العملاق الاقتصادي المقبل، وأخرى تبدي حذرا شديدا وتفضل مراعاة مخاوف الولايات المتحدة ومصالحها. ويبرر المتحمسون موقفهم بحالة الانكفاء الأميركي عن الشرق الأوسط، وتقدم الصين باطراد لتصبح الشريك التجاري الأول لمعظم دول المنطقة بما يترتب على ذلك من تنامي دورها وتأثيرها، بينما يخشى الحذرون من إغضاب الولايات المتحدة والإضرار بمصالحها. ويبرز، بحسب إحدى الدراسات، تيار إسرائيلي ثالث يدعو للتوفيق والموازنة بين المنظور الأمني ومحاذيره، وبين المصالح الاقتصادية البراغماتية، فيشجع على تطوير العلاقات في المجالات المدنية ويحذر من التغلغل الصيني في المجالات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية الحساسة.
تاريخ من الجفاء والعداوة
جاء الإعلان عن قيام دولة إسرائيل (15 أيار 1948) قبل وقت قصير من إعلان انتصار الثورة الشيوعية في الصين ( 15 تشرين الأول 1949) وبين التاريخين اعترف نظام تشانغ كاي تشيك (الذي قاد لاحقا دولة الصين الوطنية في جزيرة فورموزا/ تايوان) بإسرائيل، وسارعت إسرائيل للاعتراف بالنظام الشيوعي فور قيامه لكن هذا الأخير تعامل بحذر مع إسرائيل التي ربطتها منذ إنشائها علاقات مميزة مع الغرب ومع أعداء النظام الجديد في بكين، وتجسد ذلك بوضوح في موقف إسرائيل الموالي لأميركا والمعادي للصين خلال الحرب الكورية، كما ظلت إسرائيل الداعم الرئيس لنظام جمهورية الصين الوطنية في تايوان الذي احتكر تمثيل الشعب الصيني حتى سبعينيات القرن الماضي، فوق ذلك دعمت إسرائيل الهند وزودتها بالأسلحة خلال حربها مع الصين العام 1962، فظلت العلاقات الصينية- الإسرائيلية محصورة عند حدود الاعتراف المتبادل من دون علاقات دبلوماسية طيلة عقود اتسمت بالتوتر والعداء ودعم كل طرف لخصوم الطرف الآخر، وبرزت علاقات الصين المميزة مع الدول العربية المناوئة للنفوذ الأميركي وخاصة مع نظام عبد الناصر، وكذلك مع الثورة الفلسطينية التي كانت جمهورية الصين الشعبية من أوائل الدول الأجنبية التي دعمتها واستقبلت قادتها ووفرت لها كثيرا من الدعم المعنوي والتدريبي.
استؤنفت العلاقات الصينية- الإسرائيلية في العام 1992 تزامنا مع انطلاق محادثات التسوية في الشرق الأوسط وفق مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 من جهة، ومع تسارع خطوات الإصلاح والانفتاح الصيني من جهة ثانية. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن شهدت العلاقات الصينية- الإسرائيلية تطورا متسارعا عكس نفسه في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية وصولا للتعاون التكنولوجي والعسكري الذي شمل زيارات متبادلة للقادة العسكريين، وقد قام رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت بزيارة رسمية للصين هي الأولى من نوعها في العام 2007، بينما قام بنيامين نتنياهو بزيارتين في العامين 2013 و2017 من دون أن يفوّت في الحالتين فرصة الدعاية الانتخابية لنفسه كرجل دولة وكصاحب علاقات مميزة مع زعماء العالم، بينما قام رئيس صيني وحيد هو جيانغ زيمين بزيارة لإسرائيل في العام 2000 شملت معظم دول الشرق الأوسط، وكذلك قام وانغ تشي تشان، نائب الرئيس الحالي، بزيارة عمل رسمية لإسرائيل استغرقت ثلاثة أيام.
ولا تشكل قضية الاستثمار الصيني في ميناء حيفا سوى تفصيل صغير في شبكة العلاقات الصينية المتطورة، ويمكن لأي مستهلك إسرائيلي أن يعثر على الأثر الصيني في منزله بعد أن استحوذت الشركات الصينية على شركة "تنوفا" المعروفة في مجال الصناعات الغذائية، أما مجالات الاستثمار المفتوحة على سعتها أمام المستثمرين الصينيين فتشمل البنى التحتية والتكنولوجيا والمؤسسات التمويلية.
أميركا أولا
ترى الباحثة كاريس ويت، رئيسة معهد (سيجنال) للأبحاث المتخصص في العلاقات الصينية- الإسرائيلية، جدية المخاوف الأميركية من تطور العلاقات الصينية- الإسرائيلية، وترى أنها باتت تمثل محكا حقيقيا لاختبار مدى الولاء والإخلاص للولايات المتحدة، وأشارت إلى أن خطوة الحكومة الإسرائيلية بسحب مشروع تحلية المياه (سوريك 2) من الشركة الصينية (هاتشيسون)، هي خطوة ذكية مع أن المشروع لا ينطوي على أضرار أمنية، ولكنه قريب من قاعدة (بلماحيم) الجوية، ومركز الأبحاث النووية (ناحال سوريك) قرب ريشون لتسيون، ويشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، حذر بنفسه من منح مزيد من التسهيلات للصينيين، وقال لمحطة (كان) خلال زيارته العام 2020 "نحن لا نريد أن يتمكن الحزب الشيوعي الصيني من الحصول على منفذ إلى البنية التحتية وأنظمة الاتصالات الإسرائيلية".
ويستعرض دورون إيلا، في بحث له على موقع المعهد الإسرائيلي لأبحاث الأمن القومي (INSS) نشر في 18 كانون الثاني الماضي، اتجاهات وتفاصيل الاستثمارات الصينية في إسرائيل، وبعد أن يشير إلى أن إسرائيل احتلت المرتبة الأولى عالميا في نسبة إنفاقها على البحث العلمي والتي بلغت 4.4 في المئة، يلحظ أن الشركات الصينية الحكومية تميل للاستثمار في قطاع البنى التحتية، بينما تميل شركات القطاع الخاص للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، ويرصد أن الاستثمارات الصينية في إسرائيل لا تشكل أكثر من 10 في المئة من حجم الاستثمارات الأجنبية، وقد بلغت ذروتها في العام 2018، وهو نفس العام الذي شهد ذروة التبادل التجاري بين البلدين ووصل إلى نحو 12 مليار دولار، مع أفضلية لصالح الصين (6.9 مليار صادرات صينية لإسرائيل مقابل 4.8 صادرات إسرائيلية للصين) ولكن الاستثمارات والتجارة أخذتا في التراجع بفعل عدة عوامل من بينها تأثير جائحة كورونا، والتغيير الذي أحدثته الحكومة الإسرائيلية في بيئة الاستثمار بالنسبة للشركات الصينية نتيجة للضغوط الأميركية.
ويرى الكاتب أن الصين تسعى لاستخدام استثماراتها في إسرائيل بوابة للنفاذ إلى الأسواق العالمية، وأن إسرائيل نجحت في جذب الاستثمارات لأنها رسخت مكانتها دوليا كرائدة في مجموعة واسعة من المجالات تشمل أنظمة الاتصالات والأنظمة الطبية، والزراعة والتكنولوجيا الحيوية والأمن وتحلية المياه والطباعة الرقمية، وثقافة ريادة الأعمال والابتكار.
وينقل الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد في تقرير له نشره موقع "واللا" العبري عن مساعد وزير الخارجية الأميركي طلبه من المسؤولين الإسرائيليين أن يراقبوا بدقة وحرص الاستثمارات الصينية في إسرائيل، محذرا من أن صناعات (الهايتك) الإسرائيلية باتت في مركز الاستهداف الصيني. وقال المسؤول الأميركي مخاطبا المسؤولين الإسرائيليين في لقاء بمعهد أبحاث إسرائيل: "اسألوا أنفسكم، هل ستدافع الصين ذات مرة عن إسرائيل كما تفعل الولايات المتحدة؟".
المصطلحات المستخدمة:
الصهيونية, ريشون لتسيون, هآرتس, ناحال, باراك, دورا, مؤتمر مدريد, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو
