حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجدل بشأن علاقات بلاده بإسرائيل، وأقر في تصريحات علنية، ومفاجئة للبعض، بتاريخ 25/12/2020- وكان خارجا من صلاة الجمعة- أن بلاده ترغب في تحسين علاقاتها بإسرائيل، منتقدا السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ومحمّلا المسؤولين في أعلى هرم السلطة السياسية في إسرائيل مسؤولية تردي العلاقات الثنائية. كما أكد أردوغان في التصريح نفسه استئناف العلاقات الأمنية والاستخبارية بين الجانبين، في وقت يؤكد المتابعون وتدعمهم الإحصائيات الرسمية بأن العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الجانبين لم تتوقف على الإطلاق، على الرغم مما شاب العلاقات السياسية من توترات علنية وصلت ذروتها خلال أحداث "مرمرة" (1) وتفاقمت بعد كل جولة حربية خاضتها إسرائيل ضد قطاع غزة والفلسطينيين بشكل عام، ووصلت إلى درجة سحب السفراء، وتبادل الهجمات السياسية والشخصية بين القادة.
تصريحات أردوغان تؤكد ما ذهب إليه أغلب المراقبين والمحللين، وتفسر اللغز الذي طالما حيّر الجمهور في كل مرة يطرح فيها موضوع العلاقات التركية- الإسرائيلية، فالعلاقات إذن متوترة ظاهريا، ولكنها مستمرة وقوية في الواقع العملي، وتتغذى يوميا بازدهار التجارة والسياحة وسائر ميادين العلاقات الطبيعية، مع الإشارة إلى أن مصطلح التجارة يشمل بشكل خاص تجارة السلاح وما تمليه هذه التجارة النوعية من تعاون أمني وعسكري.
إشارات تركية للمصالحة
قبل تصريحات الرئيس التركي، رصد عدد من المحللين والمراقبين الإسرائيليين عددا من بوادر تحسن العلاقات، فالكاتب تسفي برئيل رصد في مقال له في "هآرتس" بتاريخ 13/12/2020 بعض الإشارات التي أبدتها تركيا وتظهر فيها رغبتها في تحسين علاقاتها مع إسرائيل، ومن هذه الإشارات قيام رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان بزيارة لم يعلن عنها لإسرائيل في شهر تشرين الثاني الماضي، وردّ الفعل التركي الهادئ تجاه قرار المملكة المغربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين، ونقل برئيل عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله "إن لكل دولة الحق في إقامة علاقات مع أي دولة تريدها"، ويأتي ذلك على النقيض تماما من الموقف التركي إزاء التطبيع الإماراتي- الإسرائيلي، حيث هاجم أردوغان ومسؤولو حكومته ما أسموه "الموقف المنافق" للإمارات تجاه الفلسطينيين.
كما ينقل برئيل عن مصادر رسمية أن تركيا أرسلت إشارات لرغبتها في تسمية سفير جديد في تل أبيب، خلفا للسفير الذي سحبته انقره في العام 2018 في أعقاب موجة تصعيد إسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويتردد اسم السفير التركي الشاب أوفوك أولوتاش (40 عاما) والذي يجيد اللغة العبرية لشغل هذا المنصب. ويلحظ برئيل أن إسرائيل ليست متلهفة، بل مترددة تجاه اليد التركية الممدودة، ويعدد أسبابا عدة للتوجه التركي من بينها المخاوف من عقوبات قد تفرضها واشنطن بسبب شراء صواريخ إس 400 الروسية، ودخول شركة تركية كبرى للمقاولات مناقصة لتسيير ميناء حيفا في منافسة مع عدد من الشركات الدولية بينها شركة إماراتية، وهو أمر لا يمكن حسمه بمعزل عن العلاقات السياسية.
من جانبه يتفق المؤرخ الإسرائيلي والخبير في الشؤون السورية إيال زيسر مع برئيل في رصد الإشارات التركية الهادفة لتحسين العلاقات، وهو يفسر في مقال له في جريدة "يسرائيل هيوم" بتاريخ 21/12/2020، التوترات التي شهدها العقد الأخير بما أسماه التصريحات الجنونية والاستفزازية للرئيس أردوغان، والتي كان الهدف منها خدمة مصالحه السياسية الداخلية بحسب ما يقول زيسر، الذي يجزم بأن ظاهر التصريحات شيء، وما كان يجري فعلا شيء آخر تماما، فالعلاقات بين الجانبين التركي والإسرائيلي ظلت متينة وقوية تحت السطح، وذلك انطلاقا من الحقيقة البسيطة والباردة وهي أن هذه العلاقات تقوم على أساس المصالح، وهو يسرد عددا من الأسباب الإضافية لتفسير التوجه التركي من بينها التوترات التي شابت علاقات تركيا بأوروبا، وحاجة أنقرة للتفاهم مع إسرائيل بشأن غاز شرق المتوسط، وإمكانيات ضخ الغاز الإسرائيلي لأوروبا عبر تركيا، وهو يخلص إلى أن التوترات بين تركيا وإسرائيل ليست عداوة بل منافسة.
وكما سلف، لا يستقبل كل الإسرائيليين الإشارات التركية بودّ وترحاب، فسيث فرانزمان، محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "جيروزاليم بوست"، يحذر إسرائيل من الاستجابة لهذه المبادرات التركية مدّعيا أن هدفها تخريب علاقات إسرائيل بكل من قبرص واليونان وكذلك بدولة الإمارات العربية المتحدة.
نبرة فرانزمان العدائية هذه تجاه تركيا ليست وليدة رغبات هذا الكاتب وحده، بل هي تعبير عن قطاع فاعل ومؤثر في الحلبة السياسية الإسرائيلية، فلطالما اتخذ سياسيون وقادة إسرائيليون مواقف عدائية ومشككة تجاه تركيا مثلما فعل أفيغدور ليبرمان طوال الوقت الذي شغل فيه منصب وزير الخارجية وخاصة في الفترة بين عامي 2009 و2012 التي شهدت ذروة التأزم أحداث سفينة مرمرة فظل يهاجم تركيا ورئيسها.
انعطافة حزب العدالة والتنمية
مرت العلاقات التركية- الإسرائيلية بأطوار عديدة من المد والجزر، ولكنها اتخذت منعطفا حادا ومميزا منذ وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة منذ مطلع القرن الحالي (2002)، حيث تميزت فترة حكم هذا الحزب بتخفيف حدة الاندفاع والتهافت على الانضمام للاتحاد الأوروبي بأي ثمن، وغالبا من موقع ضعف، والتركيز بدلا من ذلك على محيط تركيا الإقليمي والذي يشمل جيران تركيا، ودول آسيا الوسطى المستقلة عن الاتحاد السوفييتي السابق وتشمل ست دول يعتبرها القوميون الأتراك جزءا من الأمة التركية الكبرى وهي تركمانستان، وقيرغيزيا، وأوزبكستان، وطاجكستان، وكازاخستان بالإضافة للجارة أذربيجان، وسورية والعراق والأردن وفلسطين، كما شملت اهتمامات تركيا معظم الدول التي كانت تابعة، أو خضعت في وقت من الأوقات، للامبراطورية العثمانية مثل دول البلقان وخاصة البوسنة وصربيا، والقفقاس (وهذه كلها تابعة للفيدرالية الروسية ولذلك تقتصر علاقات تركيا بها على الطابع الثقافي والتجاري) وحتى المجر. وكذلك شملت دولا تقابل تركيا على الجانب الآخر للمتوسط مثل تونس وليبيا، وصولا للسودان حيث استأجرت تركيا ميناء سواكن لتشغيله، وكل من الصومال التي زارها أردوغان وجيبوتي وأثيوبيا، ويمكن تتبع اهتمامات تركيا الإقليمية هذه من خلال ملاحظة انتشار مكاتب التعاون التركي (تيكا) التي افتتحت لها مقرات وتنفذ برامج في معظم هذه البلدان. ترافق هذا الاهتمام مع نمو اقتصادي تركي ملحوظ وضع اقتصاد هذه الدولة المركزية في الإقليم في المرتبة 17 عالميا بحسب ترتيب الاقتصادات الكبرى وفقا لحجم الناتج الإجمالي، ومن الطبيعي أن تضعها هذه الاهتمامات وهذه المرتبة في صدام مع الدولة التي تطمح إلى بسط هيمنتها المطلقة على المنطقة والإقليم، أي مع إسرائيل التي نجحت هي الأخرى خلال الفترة عينها في تسجيل قفزات من النمو الاقتصادي، وتحقيق اختراقات مهمة للمحيط العربي الذي كان مغلقا ومعاديا على امتداد عقود خلت.
قبل الانعطافة التي جاء بها حزب العدالة والتنمية، تميزت العلاقات التركية- الإسرائيلية لعقود طويلة بكونها علاقات ممتازة في مختلف الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية، وكانت تركيا أول دولة ذات أغلبية سكانية مسلمة تعترف بإسرائيل في العام 1949، وقد فسر ذلك بالتوجه الغربي لتركيا وعضويتها في حلف الناتو، فضلا عن الحساسيات التي تميز علاقاتها بالعالم العربي إما نتيجة لتاريخ العثمانيين، وإما لوجود إشكالات حدودية والصراع على مصادر المياه مع دولتين عربيتين جارتين هما سورية والعراق (مشكلة كركوك مع العراق، ولواء الاسكندرونة مع سورية والأكراد بالنسب للدول الثلاث) وهما عدوان لدودان لإسرائيل في الوقت نفسه.
عقيدة الأطراف لبن غوريون
سبق لإسرائيل أن اعتمدت ما سمي بـ"عقيدة الأطراف" التي اعتمدها رئيس الحكومة الأول دافيد بن غوريون، والتي تقوم على "تطويق" دول الطوق العربية المعادية، من خلال إقامة علاقات تحالف مميزة مع الدول التي تحيط بالعالم العربي، مثل تركيا وإيران وأثيوبيا، وبرزت الحاجة الماسة لمثل هذه العقيدة مع صعود التيار الناصري في مصر والعالم العربي وما مثله هذا التيار من تحد لإسرائيل من جهة، والدول الموالية للغرب التي شجعتها أميركا على تشكيل حلف بغداد للوقوف في وجه ما سمي المد الشيوعي، على أن ينأى الحلف الذي تأسس من بريطانيا وتركيا وإيران الشاه وباكستان والعراق، بنفسه عن الصراع العربي- الإسرائيلي.
في أيام البحبوحة، كان المسؤولون من الطرفين يسهبون في تعداد أسباب الود والوئام التركي- الإسرائيلي، من توقّع أن تلعب تركيا دورا في تحقيق السلام بين إسرائيل وسورية (قبل الحرب الأخيرة) إلى افتراض أن تلعب إسرائيل دورا في مساعدة تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي، إلى استدعاء دور تركيا في مساعدة اليهود زمن المحن والمصائب كما قال السفير التركي السابق في تل أبيب نامق تان والذي قال أيضا بأن الديمقراطية هي عامل جامع للبلدين! بحسب التقرير الاستراتيجي لمركز مدار العام 2009.
مصالح استراتيجية
يرد في معظم التقارير الاستراتيجية السنوية التي أصدرها مركز مدار خلال السنوات السابقة، ذكر العلاقات التركية- الإسرائيلية مقترنا بالحديث عن التوتر والأزمات، والتي لم تقتصر على تصريحات المسؤولين من البلدين فقط بل وصلت إلى إلغاء مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في المناورات المشتركة العام 2009 (تقرير مدار العام 2010).
وعلى الرغم من هذه التوترات السطحية، يؤكد الجنرال عاموس غلعاد أن العلاقات الأمنية بين البلدين ناشئة عن مصالحهما الاستراتيجية، وأن ليس لإسرائيل بديل عن تركيا، كما أن لإسرائيل مصلحة أكيدة في انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وترصد تقارير مدار بين العامين 2015 و2019 ( إعداد الدكتور مهند مصطفى) هذه المعادلة الغريبة، وهي استمرار توتر العلاقات السياسية بين القيادات التركية والإسرائيلية والتي وصلت إلى اتهامات قادة البلدين لبعضهما البعض بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (أردوغان ضد نتنياهو بخصوص الفلسطينيين في غزة، ونتنياهو ضد أردوغان بخصوص الأكراد في سورية)، مقابل ذلك واصلت العلاقات الاقتصادية والتجارية نموها وازدهارها، وهو ما يفسره تقرير العام 2019 بأن كلا البلدين يعتمدان السياسات النيوليبرالية التي يمكن للسوق فيها أن تتحرك لوحدها بمعزل عن توجيهات وتدخلات السياسيين، لكن ذلك لم يمنع بعض القادة السياسيين من استخدام نفوذهم للتأثير أو الحد من هذه العلاقات طالما أن الأمور السياسية ليست على ما يرام، مثلما فعل وزير الزراعة الإسرائيلي في العام 2018 أوري أريئيل الذي أصدر تعليمات لوزارته بوقف الاستيراد من تركيا داعيا باقي الوزراء إلى أن يحذوا حذوه.
العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإسرائيل تؤطرها وتدعمها أربع اتفاقيات تجارية هي معاهدة الاستثمار الثنائية وهي الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ في العام 1996، وتتيح للمستثمرين من كلا الدولتين وصولا أسهل إلى أسواق الدولة الأخرى، ومعاهدة أحكام الاستثمار، ومعاهدة تجنب الازدواج الضريبي، أما الرابعة والأهم فهي اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ في أيار 1997 وبموجبها تلغى الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية، وقد شملت الاتفاقية أيضًا العديد من المجالات المتعلقة بالتجارة، مثل تدابير الصحة والصحة النباتية والضرائب الداخلية وميزان المدفوعات والمشتريات العامة ومساعدات الدولة وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة الإغراق وتدابير الحماية وقواعد المنشأ.
نمو مستمر في حجم التجارة
وتظهر إحصائيات التجارة بين البلدين نموا سنويا مطردا لحجم المبادلات التي ظلت تميل دائما لصالح تركيا، التي تعد سادس أكبر شريك تجاري لإسرائيل بحسب أرقام مركز التجارة الدولية، وهو وكالة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومقرها في جنيف. وقد ارتفعت الصادرات التركية لإسرائيل من نحو مليار ونصف المليار دولار في العام 2009، إلى قرابة خمسة مليارات دولار في العام 2019، بينما ظلت الصادرات الإسرائيلية لتركيا تراوح بين مليار وملياري دولار في الفترة عينها.
ويمكن لأي مستهلك في إسرائيل أن يعاين بنفسه طيفا واسعا من أنواع السلع الإسرائيلية التي تملأ رفوف المتاجر وتشمل كل أنواع المواد الغذائية والمشروبات، وصناعات الملابس والأحذية، والأدوات المنزلية، لكن الحصة الكبرى من الصادرات التركية تشمل المركبات (18 في المئة)، وهي بالأساس تتبع لوكالات يابانية وكورية وأوروبية أقيمت في تركيا بسبب موقعها الجغرافي، والحديد والصلب (16 في المئة) بالإضافة للبلاستيك والآلات والإسمنت. أما الصادرات الإسرائيلية لتركيا فتشمل المعدات العسكرية من أسلحة وذخائر وتقنيات حديثة، ومنتجات كيماوية، ومواد بلاستيكية، وأجهزة تقنية، وأدوية، وأجهزة وتكنولوجيا زراعية وهندسية.
وكانت تركيا وما زالت الوجهة السياحية الأبرز للإسرائيليين نظرا لموقعها الجغرافي القريب، وتنوع الخدمات السياحية وانخفاض كلفتها، وكان هذا القطاع الأكثر تأثرا بأزمة العلاقات والتوترات بين الجانبين حيث انخفض عدد السياح الإسرائيليين إلى تركيا بشكل بالغ الحدة من نحو ستمئة ألف سائح في العام 2008، إلى ما دون الثمانين ألفا في العام 2011 وذلك تأثرا بأزمة مرمرة التي خلقت أجواء مشحونة حتى على المستوى الشعبي، لكن أعداد السياح عادت للارتفاع التدريجي واقتربت في العام 2019 من العودة إلى المعدلات التي كانت قبل مرمرة.
تبقى العلاقات التركية- الإسرائيلية إذن مستندة إلى شبكة عميقة وواسعة من المصالح المتبادلة، ومن الصعب أن تهزها تصريحات إعلامية وتوترات فوق السطح، وخاصة أن هذه التوترات مرتبطة بشخصين اثنين هما بنيامين نتنياهو ورجب طيب أردوغان، ومن المفارقات أن خصوم نتنياهو يشبهونه بأردوغان في إشارة إلى ميلهما للتسلط والحكم الفردي، وهذه السمة بالضبط هي التي أوجدت لهما معجبا مشتركا هو الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب!
هوامش:
(1) حادثة مرمرة، أو "مافي مرمرة" عملية عسكرية نفذتها قوات الكوماندوز الإسرائيلية في 31 أيار 2010 ضد أسطول الحرية، وهو مجموعة من 6 سفن حملت نحو 600 متضامن ونشطاء سلام من 50 بلدا معظمهم أتراك، وبينهم نواب وصحافيون والرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي والمطران كبوشي، حاولوا كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، فتصدت لهم القوات الإسرائيلية بينما كانت السفن في المياه الدولية في عملية أسمتها إسرائيل "نسيم البحر" أو "رياح السماء" ما أدى إلى مقتل ما بين 9 إلى 12 متضامنا حيث عرفت أسماء 9 منهم واعتبر ثلاثة في عداد المفقودين. واستخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والغاز. وأدت هذه العملية إلى توتر شديد في العلاقات التركية- الإسرائيلية، وتركيا وصفت ما جرى بالمجزرة والجريمة وإرهاب الدولة، وتعهدت بملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية، ووضعت شروطا لعودة العلاقات مع إسرائيل إلى طبيعتها ومنها اعتذار إسرائيلي صريح وتعويض الضحايا، وهذا ما تم فعلا حيث اعتذر نتنياهو عما جرى لكن الشرط الثالث وهو فك الحصار عن غزة لم ينفذ.
المصطلحات المستخدمة:
هآرتس, يسرائيل هيوم, دورا, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, أوري أريئيل, أفيغدور ليبرمان
