قالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إن العالم أحيا مؤخراً ذكرى الأول من أيار في ظل مرور 120 عاماً على النضال من أجل حقوق العمال، لكن التضامن مع العمال في إسرائيل لا يتجاوز الخط الأخضر، نظراً إلى أن إسرائيل ترى أن العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة هم عدو وبالتالي فهم يتعرضون للقمع.
وأضافت الجمعية في تقرير جديد نشرته في مناسبة إحياء الأول من أيار يوم العمال العالمي أخيراً: كان النضال في القرن التاسع عشر من أجل تحديد يوم العمل بثماني ساعات يعتبر حدثاً أدى إلى حقيقة أنه قبل 120 عاماً أصبح يوم 1 أيار هو يوم العمال العالمي. وإلى جانب النضال من أجل حقوق العمال، يرمز هذا اليوم إلى التضامن والمصير المشترك. لكن الجمهور الإسرائيلي لا يظهر دائماً تضامنه مع العمال الضعفاء الذين يعملون وفق عدد ساعات، والعمال المهاجرين، والعمال المتعاقدين. أما عندما يتعلق الأمر بالعمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فلا تضامن على الإطلاق. فهناك عشرات الآلاف من سكان المناطق المحتلة الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات في الزراعة والبناء. وينظر إليهم من قبل السلطات والعديد من الإسرائيليين كعمالة رخيصة ومتاحة من ناحية، ومن جهة أخرى كأعداء يجب قمعهم. وهذا المزيج هو منصة خصبة لإساءة معاملة العمال ولانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وتابع التقرير: إن الوضع الاقتصادي في الأراضي المحتلة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قاتم: البطالة في ارتفاع؛ متوسط الراتب لا يكفي لإعالة الأسرة؛ سرقة الأراضي من قبل المستوطنات والجيش، وسلب المياه، والإغلاق وعنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين أنفسهم وممتلكاتهم وماشيتهم، أضر بالزراعة بشدة وهي المصدر الرئيس لكسب العيش في الضفة الغربية لأكثر من خمسة عقود. وكل هذا يجبر الفلسطينيين على الاعتماد على أعمال البناء أو الزراعة في إسرائيل والمستوطنات. وهذه هي المجالات التي يُسمح لهم بالعمل فيها فقط. ويقضي العديد من العمال الفلسطينيين ساعات ليلاً عند نقاط التفتيش، في اكتظاظ لا يُطاق، لدخول إسرائيل فقط. وهنا يبنون ويعملون في الأرض وفي نهاية اليوم يعودون إلى ديارهم. إن الاهتمام الإسرائيلي بتوظيف الفلسطينيين ليس مجرد استجابة لنقص الأيدي العاملة، بل إنه أحد أكثر وسائل السيطرة فعالية على السكان المدنيين في الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن التنقل من مكان العمل وإليه مقيّد بنقاط التفتيش والقيود التي يفرضها الجيش بسبب مزاعم مختلفة تتعلق بالأمن، وصراع يومي تقريباً على العمال الفلسطينيين. والدخول إلى إسرائيل أو المستوطنات مشروط بإصدار ترخيص من الإدارة المدنية، ولا يُمنح إلا لأولئك الذين يستوفون معايير صعبة، مما يدفع آلاف الفلسطينيين إلى بذل قصارى جهدهم للحصول على تصريح العمل المطلوب. ونتيجة لذلك، امتنع الفلسطينيون عن تقديم شكاوى ضد سلطات الاحتلال التي انتهكت حقوقهم أو ضد المدنيين الإسرائيليين الذين يسيئون معاملتهم.
وعلى الرغم من الاعتماد المطلق للسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على أرباب العمل الإسرائيليين، فإن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالسماح بدخولهم للعمل. كما أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالسماح للفلسطينيين بالدخول للدراسة والزيارات العائلية والعلاج الطبي. وهذا بحجة التصور السيادي بأن الدولة لها الحق في تقرير من سيدخل أراضيها؛ لكن الحدود التي وضعت بين إسرائيل ذات السيادة والأراضي المحتلة هي حدود للفلسطينيين فقط. كما تجعل إسرائيل من الصعب على العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات الحصول على مساعدة قانونية حتى عندما يحرمهم أصحاب العمل مما يستحقونه. على سبيل المثال، يُجبر الفلسطينيون الذين يستغلهم أرباب عملهم ولا يدفعون رواتبهم، على إيداع ضمان لدفع المصروفات القانونية لصاحب العمل، إذا فقدوا حقهم بالمطالبة. ومحاصرة حقوق العمال هذه مخصصة للعمال الفلسطينيين فقط. وفي المستوطنات، تحمي قوانين العمل أصحاب العمل، بينما العمال ليسوا مهمين على الإطلاق.
وختم التقرير: إن الأول من أيار يرمز إلى التضامن بين العاملين كافة، وشراكة القدر بين أولئك الذين يرغبون في إعالة أسرهم بكرامة، بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو العرق أو الجنس، وبالتالي فإن أي شخص يرغب في وضع الخبز على طاولة أطفاله له الحق في الكرامة والحقوق، ويجب ألا يتوقف هذا التضامن عند الخط الأخضر.
