*راتب عضو الكنيست يعادل نحو 4 أضعاف متوسط الأجور في إسرائيل ـ الأعلى بين العديد من الدول في العالم*
على عتبة انتخابات الكنيست الـ 21، المقرر إجراؤها في 9 نيسان القادم (قبل نحو سبعة أشهر من موعدها الأصلي، إذ كان من المفترض أن تجرى في الخامس من تشرين الثاني القادم)، نشرت صحيفة "ذي ماركر" المتخصصة في المجال الاقتصادي تقريراً حول رواتب أعضاء الكنيست وما يُضاف إليها من امتيازات مالية مختلفة، وسط مقارنتها برواتب أعضاء البرلمانات في دول مختلفة أخرى.
يشير تقرير "ذي ماركر"، في بدايته، إلى أن عضوية الكنيست تُعتبر "إحدى أفضل الطرق للربح المالي"، رغم أنه غالباً جداً، بل دائما تقريبا، ما يجري تغييب هذا العنصر (المالي) تغييباً تاماً لدى الحديث في السياسة والانتخابات، لأن "كل ما يتصل بالعمل الجماهيري لا ينسجم مع المردود المالي الذي يجنيه الناشط السياسي لنفسه، رغم أن الجميع يعرف أن الاعتبارات المالية قائمة بقوة كبيرة ومقررة"!
ويضيف: "نجح السياسيون عامة، وأعضاء الكنيست خاصة، في تكريس فكرة أنهم ينشطون ويعملون، ليلاً نهاراً، بدوافع واعتبارات إيثارية. كيف؟ إحدى الطرق هي عدم الحديث عن الأموال التي يكسبونها هم؛ وأخرى التشديد على تخليهم عن مداخيل وفرص أخرى في سبيل الفوز بشرف العمل الجماهيري من أجل الصالح العام؛ وأخرى التركيز على أن أوضاعهم المالية جيدة جداً وأنهم لا يركضون إلى المنصب العام بدوافع اقتصادية".
ثم يؤكد التقرير: "لكن هذا كله غير صحيح. فعند فحص سِيَر أعضاء الكنيست في العمق، نكتشف أن الدخل الجاري لعضو الكنيست مرتفع جدا، وعند إجراء تقييم للسيولة النقدية الشخصية الحقيقية لعضو الكنيست في المدى البعيد، قياساً بفرص العمل الأخرى التي كانت يمكن أن تكون متاحة أمامه، نكتشف أن مدخوله سيكون أكبر بكثير".
نحو أربعة أضعاف متوسط الأجور
يبدأ التقرير الفحص والتقييم المذكورين من الرواتب فيلفت إلى أن راتب عضو الكنيست الشهري، ابتداء من مطلع كانون الثاني الجاري، هو 43832 شيكلا (غير صاف) ـ أي بزيادة نسبتها 3% عما كان عليه في السنة المنتهية مؤخراً. أما الراتب الشهري الذي يتقاضاه "رئيس المعارضة" (في الكنيست) والوزراء فيبلغ 49063 شيكلا (غير صاف)، بينما يبلغ راتب رئيس الحكومة ورئيس الكنيست 54550 شيكلا شهرياً.
من المعروف أن أعضاء الكنيست هم الذين يقررون بشأن رواتبهم وحقوقهم وامتيازاتهم، وهو ما يثير انتقادات حادة وواسعة في إسرائيل، دون أن تؤدي هذه كلها إلى أي تغيير. غير أن المهم في هذا السياق هو أن هذا الراتب الذي يتقاضاه عضو الكنيست شهرياً يعادل نحو أربعة أضعاف متوسط الأجر العام في إسرائيل، "وهذه هي إحدى أعلى النسب في دول العالم الغربي"، كما ينوه التقرير.
لكن هذا الراتب هو "البداية فقط"، بحسب التقرير، ذلك أنه يُضاف إليه ما يلي: سيارة (سوف يحصل كل عضو كنيست، ابتداء من نيسان القريب، على سيارة جديدة)؛ امتيازات اجتماعية سخية وكثيرة؛ يستحق عضو الكنيست 26 يوم إجازة في السنة (الحد الأقصى الذي يمكن أن يستحقه أي عامل/ موظف في إسرائيل من أيام الإجازة السنوية هو 20 يوماً، بعد أقدمية 12 سنة وما فوق فقط)؛ آلاف الشواكل شهرياً لتغطية مصاريف مختلفة، من بينها: شقة سكنية (لكل عضو الكنيست يسكن في مكان يبعد أكثر من 40 كيلومترا عن مدينة القدس، حيث مقر الكنيست)، سائق شخصي، افتتاح وتشغيل مكتبين برلمانيين، مساعِدَين برلمانيين ومستشارين، إضافة إلى شروط التقاعد السخية جداً.
وعلاوة على الراتب الرسمي، يتعين أيضا احتساب الامتيازات المالية العديدة الأخرى التي يتمتع بها أعضاء الكنيست: فهم يعملون ما بين سبعة إلى ثمانية أشهر فقط في السنة (بينما يتقاضون رواتبهم عن الشهور الأخرى المتبقية، التي يخرج فيها الكنيست إلى عطلتيه، الصيفية والشتوية)؛ كما أن تغيبهم عن جلسات الكنيست ولجانه المختلفة لا "يُعاقَب" بخصم من رواتبهم، باستثناء حالات خاصة جدا؛ يسافرون إلى خارج البلاد أياماً عديدة، على حساب طرف ثالث في أغلب الأحيان (سواء كان الدولة/ الكنيست، مؤسسة عامة أو مؤسسة خاصة وجهت لهم الدعوة).
في الإجمال ـ يضيف التقرير ـ تصل تكلفة راتب عضو الكنيست والامتيازات المختلفة التي يتمتع بها إلى نحو 700 ألف شيكل في السنة. وفوق هذا كله، غالبا ما يحظى أعضاء الكنيست بفرص واقتراحات عمل مربحة جداً بعيد إنهاء عضويتهم في الكنيست، في قطاعات اقتصادية وتجارية مختلفة. وتشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن العضوية في الكنيست، بما فيها من حقوق وامتيازات وفرص تعادل، في المدى البعيد، دخلاً غير صاف يتراوح بين 80 ألفاً و 100 ألف شيكل في الشهر.
للمقارنة، أورد تقرير "ذي ماركر" متوسط رواتب أعضاء البرلمانات في دول مختلفة قياساً بمتوسط الأجور في تلك الدول، فتبين ما يلي: في السويد ـ راتب عضو البرلمان يعادل 8ر0 متوسط الأجور هناك؛ في إسبانيا ـ 3ر1؛ في النرويج ـ 8ر1؛ في فرنسا ـ 9ر1؛ في بلجيكا ـ 2؛ في بريطانيا ـ 1ر2؛ المتوسط العام لجميع الدول المشمولة في المقارنة ـ راتب عضو البرلمان يعادل 2ر2 من متوسط الأجور؛ في أستراليا ـ 5ر2؛ في كندا ـ 7ر2؛ في ألمانيا ـ 8ر2؛ في الولايات المتحدة ـ 3؛ في إسرائيل ـ 7ر3.
