يستدل من بحث تفصيلي لمداخيل الضرائب الإسرائيلية عن العام قبل الماضي- 2014، نشر في الأيام الأخيرة، أن مداخيل الضرائب من ضرائب السيارات الجديدة والرسوم على السيارات، وأيضا من الضرائب على الوقود، بلغت نسبتها ما يزيد عن 21% من إجمالي الضرائب. وسجل العام الماضي- 2015، ذروة جديدة في عدد السيارات الجديدة: 245 ألف سيارة، وساعد في هذا التنافس الحاد بين شركات القروض لبيع السيارات.
ويقول البحث عن العام 2014 إن إجمالي الضرائب على الوقود في ذلك العام ضمن لخزينة الضرائب 4ر17مليار شيكل، وهو ما يعادل 5ر4 مليار دولار، وفق معدل سعر الصرف الحالي، وهذا شكّل ما نسبته 7% من إجمالي الضرائب. إلا أن سعر لتر الوقود في العام قبل الماضي كان أعلى بما بين 20% إلى 25% من سعره الحالي. في حين أن ما بين 55% إلى 60% من سعر لتر الوقود للسيارات هو ضرائب، والنسب تتفاوت، بموجب سعر اللتر الأصلي قبل الضرائب، رغم أن قسما من هذه الضرائب هو مبلغ ثابت على اللتر وليس نسبيا. ويقول البحث إن مداخيل الضرائب من الوقود ترتفع سنويا بنسبة 4ر1%.
كذلك تبين أنه في العام 2014، دخل إلى خزينة الضرائب 6ر35 مليار شيكل، وهو ما يعادل 2ر9 مليار دولار، من الضرائب على السيارات الجديدة ورسوم السيارات (ترخيص)، وهذا شكّل ما نسبته 3ر14% من إجمالي الضرائب في ذلك العام. ويقول البحث إن الضرائب على السيارات في ذلك العام سجلت ارتفاعا حادا بنسبة 1ر9%، مقارنة مع العام الذي سبق 2013، إلا أن معدل ارتفاع الضرائب على السيارات سنويا، منذ العام 2000 ولاحقا كان 5% بالمعدل. ووفق هذا البحث، فإن إجمالي الضرائب على السيارات والوقود شكّل نسبة 2ر21% من إجمالي الضرائب ذلك العام.
من جهة أخرى، قال تقرير لقطاع السيارات الإسرائيلي إن العام الماضي- 2015، سجل ذروة جديدة في عدد السيارات الجديدة التي بيعت في السوق الإسرائيلية، وبلغ عددها 245 ألف سيارة، بزيادة 5 آلاف سيارة عن العام قبل الماضي 2014، الذي سجل في حينه قفزة نسبية غير مسبوقة في عدد السيارات الجديدة، إذ كان عدد السيارات الجديد أعلى بنسبة 13% من العام الذي سبق- 2013.
وعدد السيارات الجديدة في العام الماضي كان أعلى بنسبة 65% من العدد الذي تسجل في العام 2006، حوالي 149 ألف سيارة. ويقول خبراء اقتصاديون إن السبب المركزي للارتفاع المتواصل في عدد السيارات الجديدة سنويا، هو التسهيلات التي قدمها مستوردو السيارات لشركات القروض، وأيضا لشركات تأجير السيارات، ما أدى إلى تقديم تسهيلات دفع للمستهلكين.
وتدل قائمة السيارات الجديدة على أن المستهلك يتجه أكثر إلى سيارات الشرق الأقصى وخاصة اليابان، إذ بلغت نسبة السيارات من تلك المنطقة ما يقارب 68% من إجمالي السيارات الجديدة. وكانت على رأس القائمة لأول مرّة شركة كايا، التي باعت 7ر33 ألف سيارة جديدة، تليها شركة يونداي، التي حلت أولى على مدى سنوات عديدة، وباعت 1ر31 ألف سيارة، ثم تويوتا- 3ر29 ألف سيارة، وشركة مازدا- أكثر من 17 ألف سيارة، وسكودا- 1ر16 الف سيارة، وميتسوبيشي- 16 ألف سيارة، وسوزوكي- 3ر12 ألف سيارة.
وعلى الرغم من الاتجاه نحو السيارات الأقل سعرا واستهلاكا للوقود، إلا أن السيارات الأوروبية الكبيرة شهدت هي أيضا ارتفاعا، رغم تراجعها الحاد من إجمالي بيع السيارات مقارنة عما كان حتى نهاية سنوات الثمانين، قبل الانفتاح الأكبر على شركات شرق آسيا. وأبرز الشركات التي سجلت ارتفاعا حادا كانت شركة أودي، التي رفعت مبيعاتها بنسبة 30%، وباعت في العام الماضي 3344 سيارة، كما أن شركة بي أم دبليو الألمانية، رفعت مبيعاتها بنسبة 40%، وباعت 2427 سيارة. وبلغت مبيعات شركة مرسيدس في العام الماضي 2635 سيارة. وكانت أقل الشركات مبيعا "لانشيا" التي باعت سيارتين فقط، وسبقتها في اللائحة "فراري" إذ باعت 4 سيارات.
