قالت تقارير صحافية اقتصادية إن البنوك وشركات الاعتمادات المالية باتت قلقة في الآونة الأخيرة، بعد أن عرض بنك إسرائيل المركزي في تقريره الأخير أن اجمالي قروض السيارات للعائلات وشركات تأجير السيارات، بلغ حتى الربع الثالث من العام الماضي 2016 حوالي 40 مليار شيكل، وهو ما يعادل 3ر11 مليار دولار حاليا. والتخوف الأكبر هو من اتساع ظاهرة عدم تسديد القروض والالتزامات المالية، مقابل تراجع أسعار السيارات المستعملة، ما يعني أن بيع السيارات لن يغطي باقي القروض التي لم تسدد.

وتحذير بنك إسرائيل مواز لتحذيره في السنوات الأخيرة من "فقاعة البيوت"، كتلك التي تفجرت في الولايات المتحدة الأميركية في العامين 2006 و2007، وجرت معها أزمة مالية كبرى في الولايات المتحدة وانعكست على العالم. وكان بنك إسرائيل المركزي قد حذر في تقريره السنوي عن البنوك الإسرائيلية الصادر في الشهر قبل الماضي، من الارتفاع المستمر في حجم ديون العائلات، المتمثلة بقروض بنكية وشركات بطاقات اعتماد، والتي بلغت مع نهاية العام الماضي 2016 حوالي 153 مليار شيكل، وهو ما يعادل 43 مليار دولار، وفق سعر الصرف في هذه الايام، وهذه زيادة بنسبة 50% خلال ست سنوات.

ويقول تقرير بنك إسرائيل إن أحد العوامل الكبيرة التي ساهمت في ارتفاع حجم ديون العائلات، كان الارتفاع الكبير في شراء السيارات الجديدة. وحسب التقرير فإن الجمهور حصل في العام الماضي 2016 على قروض بقيمة 12 مليار شيكل، فقط لغرض شراء السيارات، وهذا زيادة على القروض القائمة. وحسب تقارير مستوردي السيارات، فإن 40% من السيارات الجديدة تباع عن طريق القروض، ورهن السيارة لشركات القروض.

وقد سجل العام الماضي 2016 ذروة جديدة في بيع السيارات الجديدة ببيع قرابة 287 ألف سيارة، وهذه زيادة بنسبة 12% عما تم بيعه في العام قبل الماضي 2015، الذي سجل هو أيضا ذروة في بيع السيارات. ويشهد سوق السيارات تناميا مستمرا بشكل خاص في سنوات الالفين. إلا أن السنوات العشر الأخيرة تشهد ارتفاعا متواصلا في البيع السنوي للسيارات. وهذا بعد دخول أنماط جديدة لتمويل السيارات الجديدة، وفتح المنافسة الشديدة في القروض للسيارات. وفي السنوات السبع الأخيرة تم بيع 641ر1 مليون سيارة.

ويتخوف خبراء اقتصاد في البنوك الإسرائيلية من احتمال اندلاع ركود اقتصادي يجر من بعده بطالة، ومن ثم سوء أوضاع اقتصادية، تفرض على المدينين عدم تسديد ديونهم للقروض. وهذه الفرضية تأتي في الوقت الذي تعلن فيه المؤسسة الإسرائيلية أن البطالة هي من الأدنى عالميا، وبلغت في الشهر قبل الماضي 3ر4%. إلا أنه برأي البنوك هذه الفرضية تبقى قائمة، خاصة وأن فترة تسديد القروض تمتد لبضع سنوات.

وعلى الرغم من ذلك، فإن بنك إسرائيل ذاته الذي حذر من فقاعة قروض السيارات، قال إنه في حال نشأت أزمة عدم تسديد قروض، فإن هذا لن يجر إلى أزمة كبرى في شركات الاعتماد، كون حجم القروض يشكل جزءا صغيرا من اجمالي الاعتمادات المقدمة للجمهور.

وقد أشغل قطاع السيارات الاقتصاد الإسرائيلي على مدار العامين الأخيرين من عدة نواح، وأولها مسألة ارتفاع حجم القروض كما ورد هنا، وأيضا اغراق الشوارع بمئات آلاف السيارات الجديدة، في حين أن البنى التحتية في وسط البلاد ليست مهيأة لاستيعاب أكثر، لذا فإن ساعات الإزدحامات المرورية تتزايد. وأيضا من ناحية التأثير على مستوى خزينة الضرائب، التي كان لقطاع السيارات حصة بارزة في الفائض الضريبي، وصولا إلى أرباح مستوردي السيارات وشركات البيع.

فقد قال تقرير للخبير الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية إن أرباح مستوردي السيارات في السنوات السبع من 2006 وحتى 2013، بلغت 14 مليار شيكل (94ر3 مليار دولار وفق معدل سعر الصرف الحالي)، بمعدل ملياري شيكل سنويا، ما يعني أن هذه الأرباح سجلت في الأعوام الثلاث التالية من 2014 وحتى 2016، أرباحا أكثر بكثير، سنويا، على ضوء الذروة في بيع السيارات.

كذلك فقد خصص تقرير مجلة صحيفة "ذي ماركر" السنوي عن الاثرياء الـ 500 الأكبر، جانبا لشركات وعائلات استيراد السيارات. وقد سجلت العائلات والأشخاص السبعة البارزون في قطاع السيارات أرباحا كبيرة في العامين الماضي والجاري، ما رفع ثرواتهم بنسبة ملحوظة. فعائلة حارلف، التي تملك شركة "كال موبيل" وتستورد سيارات يونداي وميتسوبيشي ومارسيدس، وكانت حصتها 21% من اجمالي مبيعات العام الماضي، سجلت ارتفاعا حادا في ثروتها، من 5ر1 مليار دولار في 2016، إلى ملياري دولار في العام الجاري.

وسجل الثري جورج حوروش ارتفاعا بثروته بنسبة 20% لتصل إلى 2ر1 مليار دولار. ثم عائلة كاراسو التي ارتفعت ثروتها إلى مليار دولار، مقابل 840 مليار دولار في 2016. وفي المجمل فإن العائلات المالكة لأكبر شركات استيراد السيارات ارتفعت ثروتها الاجمالية بنسبة 20%، من 5 مليارات دولار في 2016 إلى ما يزيد بقليل عن 6 مليارات دولار هذا العام.

 دين العائلات  العام يتعاظم

 وينضم القلق من حجم ديون السيارات إلى القلق الأكبر من حجم ديون العائلات العام.

وقال تقرير أخير صدر قبل أيام إن حجم ديون العائلات بما يشمل القروض الاسكانية بلغ في هذه المرحلة 504 مليارات شيكل، وهو ما يعادل 142 مليار دولار، بعد أن كان بنك إسرائيل المركزي قد أعلن في شهر أيار الماضي أن حجم ديون العائلات، من دون القروض الاسكانية، بلغ في ذلك الحين 153 مليار شيكل، وهو ما يعادل 43 مليار دولار. وهذا يشكل زيادة بنسبة 50% عما كان قائما قبل ست سنوات.

وحسب تقارير اقتصادية، فإن حجم ديون العائلات، بما يشمل القروض الاسكانية، يعني أن كل عائلة مدينة بالمعدل بما يزيد عن 56 ألف دولار، وهذا يشكل زيادة بنسبة 23% عما كان قبل ثلاث سنوات.

وأكد البنك المركزي في تقريره أن حجم الديون الاستهلاكية للعائلة تتزايد باستمرار، وأن مصدر تقديم القروض الاساس هو الجهاز البنكي، بما يشمل أيضا شركات بطاقات الاعتماد، التي منها ما هو مملوك للبنوك ذاتها. وأضاف أنه في السنوات الثلاث الأخيرة ارتفع حجم ديون العائلات من دون القروض الاسكانية بنسبة 25%، وهذه وتيرة ثابتة في السنوات الأخيرة، إذ أن حجم الديون العائلية في السنوات الست الأخيرة ارتفع بنسبة 50%.

وقد حذر البنك في تقريره من التضخم المستمر في حجم ديون العائلات، كي لا ترتفع ظاهرة عدم احترام تسديد الالتزامات المالية. وحسب التقرير، فإن نسبة عدم الالتزام بتسديد الديون في العام 2015 ارتفعت بنسبة 60%، عما كان من قبل. وبلغ عدد الأشخاص المفروضة عليهم قيود بنكية مع نهاية العام 2016، نحو 270 ألف شخص، يملكون 460 ألف حساب بنكي.