"احتفلت" حكومة بنيامين نتنياهو مؤخرا بقرارها رفع الحد الأدنى من الأجر في الشهر المقبل كانون الأول، إلى مستوى 5300 شيكل، وهو ما يعادل أكثر بقليل من 1500 دولار، وفق معدل سعر الصرف الحالي (52ر3 شيكل للدولار). إلا أنه بعد فحص عدة سنوات للوراء، يتبين أنه على الرغم من رفع الحد الأدنى من الرواتب بنسبة 48% خلال 12 عاما، إلا أنه ما زال عند مستواه مقارنة بمعدل الرواتب العام.
وكان الحد الأدنى من الرواتب قد شهد جمودا ابتداء من العام 2002 وحتى العام 2011، باستثناء ارتفاعات هامشية، حتى بدأ في مسار ارتفاع تدريجي، حتى مطلع العام الجاري 2017، حينما بلغ مستوى 5 آلاف شيكل. ومن المفترض أن يرتفع في الأول من كانون الاول المقبل إلى 5300 شيكل.
وفي فحص أجريناه تبين أن الحد الأدنى من الرواتب كان في العام 2005، يعادل ما نسبته 8ر50% من المعدل العام للرواتب. بينما بعد رفعه في الشهر المقبل، فإن النسبة سترتفع إلى 6ر51%، من معدل الرواتب، الذي كان في مطلع الشهر الماضي، ما يعني أنه حتى هذه القفزة الهامشية الطفيفة قد تتلاشى، في حال سجل معدل الرواتب ارتفاعا آخر.
ولذا تطالب جهات اجتماعية بأن يكون الحد الأدنى من الرواتب ما نسبته 60% من معدل الرواتب العام، وهذا ما تعترض عليه كل الحكومات الإسرائيلية على مر السنين. وحسب تقارير رسمية، فإن حوالي 32% من الأجيرين يحصلون على راتب الحد الأدنى من الرواتب وما دون.
كذلك فإن الحاصلين على الحد الأدنى من الراتب يعملون شهريا عدد ساعات أكثر من غيرهم، 186 ساعة. وإذا ما حافظ العامل على أسبوع عمل من خمسة أيام، فهناك شك كبير في أن يصل إلى الراتب الكلي، إلا إذا اضطر للعمل ساعات اضافية. في حين أن عدد ساعات العمل الأسبوعي ليس موحدا في سوق العمل، وهذا مرتبط أيضا بنوعية العمل، مع اختلاف بين القطاعين العام والخاص.
وفي المقابل، قال تقرير لمؤسسة الضمان الاجتماعي الرسمية (مؤسسة التأمين الوطني)، إن معدل الرواتب الفعلي سجل في العام 2015، ارتفاعا بنسبة 5ر4%، مقابل معدل الرواتب العام. وللتوضيح، فإن معدل الرواتب العام يتم احتسابه بجمع كل الرواتب، ثم قسمها على عدد العاملين في ذات الفترة. وهذا الحساب يخلق فجوة كبيرة بين ما هو رسمي وما هو واقعي.
فمعدل الرواتب الفعلي يقسم العاملين إلى مجموعات، بحسب مستويات رواتبهم، بمعنى نسبة العاملين الذين يحصلون على الحد الأدنى من الرواتب، وهكذا. وعلى أساس هذا الاحتساب، فإن معدل الرواتب الفعلي يتراوح عادة ما بين 67% إلى 69%، من معدل الرواتب العام. ويقول التقرير إن 50% من العاملين حصلوا في ذلك العام على معدل الراتب الفعلي وما دون في حين كما ذكر فإن 32% من العاملين حصلوا على الحد الأدنى من الراتب وما دون.
وقال تقرير لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية إن الراتب الحقيقي، بعد خصم المستحقات الاجتماعية والضريبية، يهبط بحوالي 8%، وهذا الوضع يزداد سوءا لدى العاملين الذين لا يعملون في وظائف وأماكن عمل ثابتة، الأمر الذي يزيد من بؤس مداخيلهم.
وكان تقرير صدر في الآونة الأخيرة قد اشار مجددا إلى أن معدل رواتب الرجال ما تزال بعيدة عن معدل رواتب النساء، على الرغم من أن هذه القضية تثار على مدى سنوات طويلة وجرت محاولات لسد الفجوات، إلا أنه على ارض الواقع فإن الفجوات ما تزال قائمة في نفس المستوى المهني، ونفس مستويات المؤهلات. ويقول تقرير أخير إن معدل رواتب الرجال الأكاديميين أعلى بنسبة 44% من معدل رواتب النساء الأكاديميات، وأنه كلما ارتفع المستوى العلمي ارتفعت الفجوات.
