بدأت الحكومة الإسرائيلية، وبالذات وزارة المالية، سلسلة أبحاث في شكل صرف فائض ضخم في خزينة الضرائب وفي الموازنة العامة، إذ أن أداء الحكومة وتراجع مصروفاتها أديا إلى تراجع نسبة العجز في الأشهر الـ 12 الأخيرة. وكما في كل عام في هذه الفترة، فإن وزارة المالية تبدأ في صرف الأموال الفائضة في حال حصولها.
وحسب آخر تقرير، فإنه حتى نهاية الشهر الماضي تشرين الأول، بلغ الفائض في خزينة الضرائب 18 مليار شيكل، وهو ما يعادل 1ر5 مليار دولار، ونسبة عالية من هذا الفائض هي جباية من مصادر لمرّة واحدة، وبالذات من صفقات بيع شركات ضخمها، أكبرها شركة "موبيل أي" الإسرائيلية، التي اخترعت أجهزة تحذير للسيارات كي تقلل من احتمالات حوادث الطرق. وصفقة البيع هذه بلغت 11 مليار دولار، ومن المفترض أن تكون عائدات الضريبة منها أكثر من مليار دولار. كذلك فقد تم هذا العام بيع شركات تقنية عديدة بحجم أقل، ما يزيد من در أموال على خزينة الضرائب. وحسب التقارير، فإن استمرار نسبة التشغيل العالية جدا، التي تنعكس في نسبة بطالة 3ر4%، من شأنه أيضا أن يرفع من مداخيل الضرائب.
في المقابل، فإنه حتى نهاية الشهر الماضي تشرين الاول، تجمع فائض في الموازنة العامة بحوالي 5ر3 مليار شيكل، وهو ما يعادل مليار دولار. وهذا ناجم عن تراجع في مصروفات الحكومة في الأشهر العشرة الاولى من العام الجاري، اضافة إلى عدم استخدام احتياطي الموازنة كله، ومشاريع لم تخرج إلى حيز التنفيذ.
وقالت مصادر في وزارة المالية إن العجز في الموازنة العامة في الأشهر الـ 12 الماضية بلغ 9ر1% من حجم الناتج العام، في حين أن السقف الذي حددته الحكومة في ميزانية العام الجاري 2017، كان 9ر2%، وحسب تجارب السنوات الأخيرة فإن الحكومة ستبدأ عمليا في صرف أموال على مشاريع كبيرة، وعلى وزارات، بينما من المفترض ان يتجه قسم من أموال الضرائب لتسديد ديون خارجية.
وعلى ضوء المنافسة بين الوزراء على الحصول على ميزانيات جديدة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن العام الجاري 2017 سيكون كما يبدو عاما ناجحا جدا بالنسبة لخزينة الدولة حيث تم خلاله إدخال أموال أكبر مما كان متوقعا. واضاف أن التحدي الكبير الذي نواجهه يقضي بمواصلة إدارة الاقتصاد الإسرائيلي بشكل يتحلى بالمسؤولية والحذر بهدف مواصلة الازدهار ومن خلال إشراك جميع أطياف المجتمع وسنبحث ذلك بطبيعة الحال حتى نهاية العام وسنضطر لاتخاذ قرار حول كيفية التعامل مع الاحتياطات التي تراكمت.
وبحسب ما ينشر، فإن وزارة الدفاع تطالب من خلال وزيرها أفيغدور ليبرمان بميزانية 5ر4 مليار شيكل، لتمويل مشاريع عسكرية. كما أن هناك سلسلة مطالب يطرحها الوزراء. وفي المقابل فإن وزير المالية موشيه كحلون ومعه نتنياهو يعملان على تخفيض ضريبي لم تتضح معالمه. لكن من أبرز عناوينه اجراء تخفيض اضافي على ضريبة الشركات، التي من المفترض أن تهبط في مطلع العام المقبل إلى نسبة 23%. كما أن وزارة المالية تفحص امكانية القيام بتخفيض محدود في ضريبة القيمة المضافة، ما بين نصف بالمئة إلى 1%. كذلك يجري الحديث عن تعديل درجات ضريبة الدخل للأجيرين.
وهذا المشهد الحكومي يقلق بنك إسرائيل المركزي، إذ حذرت محافظة البنك كارنيت فلوغ من أن مخططات التخفيض الضريبي ستقود حتى العام 2021 إلى عجز بقيمة 4ر14 مليار شيكل. ويرى البنك أن الحكومة تتعامل مع فائض ضريبي ليس ثابتا، بينما ترفع مستوى مصاريفها، وتخفض مداخيلها بشكل ثابت. وقالت فلوغ إن أي تخفيض ضريبي سيكون في العام 2018 سيحتم على الحكومة اجراء رفع للضرائب في العام التالي 2019.
