سجل التضخم المالي في شهر تشرين الثاني الماضي انخفاضا بنسبة 3ر0%، ما رفع التضخم في الأشهر الـ 11 الأولى بنسبة 3ر0%، وذات النسبة للأشهر الـ 12 الأخيرة. وهذا الانخفاض دفع إلى خفض التوقعات بشأن التضخم المالي للعام الجاري، إلى ما بين صفر بالمئة وحتى الارتفاع بنسبة 3ر0%، بعد ثلاث سنوات من تضخم "سلبي".
وفي حال تأكدت المعطيات، فإن توقعات بنك إسرائيل تكون فشلت في تحقيق تضخم يتراوح ما بين 8ر0% إلى 1% في العام الجاري. ويشار إلى أن الهدف الذي وضعته السياسة الاقتصادية المتبعة منذ سنوات، هو أن يتراوح التضخم سنويا ما بين 1% إلى 3%، إلا أن العام الأخير الذي سجل تضخما في هذا المجال، كان العام 2013، لتتبعه ثلاث سنوات مما يسمى "التضخم السلبي"، بمعنى تراجع التضخم. وحتى منتصف العام الجاري، كان يبدو أن تضخم العام الجاري سيكون هو أيضا سلبيا، إلا أن الارتفاع الحاصل في أشهر آب وحتى تشرين الأول، أعاد وتيرة التضخم إلى الارتفاع.
ويقول تقرير مكتب الاحصاء، إن الفروع الأبرز التي ساهمت في خفض التضخم في الشهر الماضي، كانت أسعار الخضراوات والفواكه التي تراجعت بنسبة 3ر7%، وأسعار الترفيه بنسبة 4%، إلى جانب بدء تراجع أسعار الملبوسات في الشهر الماضي، وهو تراجع من المفترض أن يكون استمر في الشهر الجاري.
ووتيرة التضخم القائمة ستبعد لا محالة احتمالات رفع الفائدة البنكية، المستقرة منذ أقل من ثلاث سنوات عند مستوى 1ر0%، وهي نسبة تلامس الصفر، إذ قالت آخر تقديرات لبنك إسرائيل المركزي إن الفائدة ستعاود الارتفاع في النصف الثاني من العام المقبل 2018، لتنتهي عند مستوى نصف بالمئة.
من ناحية أخرى، أعلنت سلطة الكهرباء عن تخفيض أسعار الكهرباء للمستهلكين في البيوت بنسبة 2ر3%، ابتداء من مطلع الشهر المقبل، كانون الثاني. وجاء القرار بهذا الخفض بعد أكثر من عامين من ارتفاع الأسعار، في أعقاب خفض كلفة الانتاج، وبشكل خاص تراجع سعر صرف الدولار أمام الشيكل، كذلك إعادة احتساب طريقة الراتب التقاعدي للعاملين في شركة الكهرباء.
ويشار إلى أن شركة الكهرباء لديها نوع من الاستقلالية، إذ أن نسبة عالية جدا من أسهمها تعود إلى العاملين فيها. وفي كل موسم الإعلان عن تقرير الرواتب في السوق، تثار ضجة حول مستوى الرواتب في شركة الكهرباء، التي تعد من الأعلى في البلاد إضافة إلى أن التشغيل في الشركة مرتبط بقدر كبير بالعاملين في الشركة، الذين يمنحون أولوية للمقربين، في حين الشريحة أن الأكثر استبعادا من العمل في الشركة هي المواطنون العرب.
تراجع كبير في شراء السيارات خلال تشرين الثاني
قال تقرير جديد إن سوق السيارات سجلت تراجعا كبيرا في بيع السيارات الجديدة، في شهر تشرين الثاني، إذ تم بيع 17 ألف سيارة، وهذا أقل بنسبة 20% عما كان في ذات الشهر من العام الماضي 2016. وعلى الرغم من هذا التراجع، وبموجب تقديرات الملحق الاقتصادي "مامون" في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن اجمالي مبيعات السيارات في العام الجاري 2017، سيكون أقل بنسبة قليلة جدا، من العام الماضي 2016 الذي بيع فيه 287 ألف سيارة، وهو ذروة غير مسبوقة، وساهمت سوق السيارات الجديدة في ارتفاع النمو الاقتصادي في العام الماضي، إذ فاجأ النمو بارتفاعه بنسبة 4%، رغم أن اقصى التوقعات لم تجتز نسبة 5ر3%.
ويرى محللون أنه إذا جرى استثناء ما تم بيعه في الشهر الأول من هذا العام، الذي كان عمليا استمرارا لصفقات بدأ ابرامها في نهاية العام الماضي، تجنبا لارتفاع الأسعار، فإن الانخفاض في بيع السيارات من شهر شباط وحتى أيلول، كان بنسبة 5ر7%. وعاد وارتفع البيع بقليل في شهر تشرين الأول، لينخفض البيع بهذه النسبة الكبيرة في تشرين الثاني.
وأحد أبرز الأسباب لهذا التراجع هو تزايد القيود من البنوك على قروض السيارات الجديدة، تجاوبا مع توجهات البنك المركزي، الذي عبر عن قلقه من حجم ديون العائلات المتعاظمة، وبشكل خاص بسبب القروض التي تحصل عليها العائلات. وقد وصلت القروض إلى حد ضمان 100% من كلفة السيارات، ما شجع الجمهور على شراء سيارات جديدة، خاصة ذات المحركات الصغيرة، والاقتصادية في حرق الوقود، ما يقلل من مصروف السيارات على مستوى الوقود وأيضا الصيانة.
وقد أصدرت مراقبة البنوك في بنك إسرائيل المركزي تعليمات للبنوك بإجراء تحليلات أدق لمخاطر قروض السيارات، تحسبا لنشوء فقاعة قروض سيارات تنعكس سلبا على استرداد القروض من الجمهور. ومن بين ما طلبه البنك المركزي، اعتماد 60% من تقدير تخمين سعر السيارة لدى بيعها وتقديم القروض، للأخذ بالحسبان قِدم السيارة حتى بيعها، أو تراجع قيمتها لأسباب كهذه أو تلك.
وحسب التقديرات الصادرة قبل أيام، فإن سوق السيارات يدحرج حوالي 40 مليار شيكل، أكثر من 3ر11 مليار دولار، وهذا ينعكس على أرباح مستوردي السيارات، إذ قال تقرير سابق للخبير الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية، إن أرباح مستوردي السيارات في السنوات السبع من 2006 وحتى 2013، بلغت 14 مليار شيكل (88ر3 مليار دولار وفق معدل سعر الصرف الحالي)، أي بمعدل ملياري شيكل سنويا.
