أعلنت مراقبة البنوك في بنك إسرائيل المركزي د. حيدفا بار، الأسبوع الماضي، أن على البنوك التجارية أن تغلق 6 آلاف وظائف أخرى حتى نهاية العام 2020، ما يعني مضاعفة الهدف الذي تم الإعلان عنه في نهاية العام 2016، وهو تقليص 12% من عدد الموظفين في البنوك، حتى نهاية العام 2020، ولكن ما تعلنه بار حاليا سيعني تقليص 25% من عدد الوظائف الذي كان قائما مع نهاية العام 2016.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد أطلق في العام 2016، خطة لتقليص أعداد الموظفين في البنوك الخمسة الكبرى حتى العام 2020 بنسبة 12%. إذ أنه مع نهاية العام 2016، بلغ عدد الموظفين في البنوك الخمسة 43775 موظفا، بمن فيهم العاملون في فروع للبنوك في دول عدة في العالم، وأساسا في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
وحسب تقرير سابق، فإن الغالبية الساحقة من الموظفين، الذين أنهوا أعمالهم في العام الماضي 2016، كان إما بالخروج إلى التقاعد، أو بالاستقالة الطوعية، وبلغ عدد هؤلاء وحدهم 1840 موظفا، من أصل ما يزيد عن 1900 وظيفة تم اغلاقها. وأضاف التقرير أنه حتى منتصف العام الجاري 2017، انخفض حجم الصرف على الرواتب في البنوك الخمسة بنحو 200 مليون شيكل، وهو ما نسبته 2ر2% من حجم الصرف على الرواتب، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2016.
وكان عدد العاملين في البنوك قد تقلص بين العامين 2013 و2015 بما يزيد عن 2800 موظف. وأكبر بنك من حيث التشغيل، حسب معطيات منتصف العام الجاري، هو بنك ليئومي، الذي لديه 12 ألف وظيفة، أقل بحوالي 500 وظيفة مما كان في العام 2013. ثم بنك "هبوعليم" وهو أكبر البنوك الإسرائيلية ويعمل فيه 11 ألف موظف، أقل بـ 1310 موظفين مما كان في 2013. ثم بنك ديسكونت، ثالث البنوك الإسرائيلية، ويعمل فيه 9 آلاف موظف، أقل بألف موظف عن قبل ثلاث سنوات. ثم بنك مزراحي طفحوت الذي يعمل فيه 6 آلاف موظف، بزيادة 240 موظفا منذ 2013. والبنك الأخير هبينليئومي، 4 آلاف موظف، أقل بـ 360 موظفا عما كان في 2013.
وحسب تصريحات بار، فإنه يجب اغلاق ما يزيد عن 11 ألف وظيفة، عما كان حتى نهاية 2016. وفي هذه الحالة، فإن نسبة العاملين الذين سيتم فصلهم من العمل أعلى بكثير مما كان متوقعا، حسب الخطة الأولى لبنك إسرائيل، حينما كان يجري الحديث عن تقليص 12% من العاملين، على أن تكون بغالبيتها الساحقة من العاملين الذين سينهون عملهم بفعل الخروج للتقاعد أو الاستقالة الإرادية.
والسبب الأساس الذي يدفع إلى تقليص أعداد الموظفين، هو السعي لتقليص نفقات البنوك في مجال الرواتب، خاصة على ضوء تطوير الشبكة التكنولوجية في البنوك، كي يتم تقليص المعاملات أمام الموظفين، وبضمن ذلك تطوير الخدمات عبر شبكة الانترنت والاتصالات الهاتفية.
