سجل معدل الرواتب العام في إسرائيل خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 5%، وبلغ 10449 شيكل، أي ما يعادل 2943 دولارا، وفق معدل سعر صرف الدولار امام الشيكل في هذه الايام، في حين أن معدل الرواتب الفعلي يكون عادة في حدود 67%، من معدل الرواتب. إذ أن معدل الرواتب العام يحتسب جميع الرواتب في السوق، ويقسمها على عدد العاملين. بينما معدل الرواتب الفعلي، يأخذ بعين الاعتبار مستويات الرواتب، وأعداد العاملين الذين يتقاضونها.

وحسب تقرير وزارة المالية، فإن الارتفاع الحاصل في الربع الاول من العام الجاري، هو استمرار للارتفاع الذي حصل في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 7ر4%. ويقول التقرير ذاته إن 66% من العاملين يتقاضون أقل من معدل الرواتب العام، بينما قال تقرير سابق إن 32% من العاملين يتقاضون الحد الأدنى من الرواتب وما دون.

استمرار ارتفاع السياحة بنسبة ثابتة: 25%

واصلت السياحة الداخلة إلى إسرائيل تسجيل ارتفاع بنسبة ثابتة- 25% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وقال تقرير لمكتب الاحصاء المركزي إن السياحة الداخلة سجلت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 25%، وهي ذات النسبة التي تم تسجيلها في الربع الأول من العام الجاري، وهذا يلائم تقرير اتحاد الفنادق الذي قال إن عدد ليالي المبيت في الفنادق يسجل هو أيضا ارتفاعا بنسبة تصل إلى 30%، ما يعني أن السياح القادمين يسجلون أيضا أيام اقامة أكثر.

وحسب تقرير مكتب الإحصاء، فإنه في الأشهر الخمسة الأولى تم تسجيل دخول 434ر1 مليون سائح، مقابل 146ر1 مليون سائح في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي 2016. وتبين أن 266ر1 مليون سائح دخلوا إلى البلاد عن طريق الجو، مقابل 168 ألفا عن طريق البر. كما يتبين أن عدد السياح ليوم واحد من دون مبيت سجل في ذات الفترة ارتفاعا بنسبة 18%.

وكانت الدولة التي سجلت نسبة الارتفاع الأعلى في أعداد السياح هي روسيا، إذ ارتفع عدد السياح منها بنسبة 34%، في حين أن عدد السياح من الصين سجل ارتفاعا بنسبة 93%، ولكن بأعداد اقل مقارنة روسيا، إذ بلغ أعداد السياح الصينيين 52 ألفا.

وكان تقرير لاتحاد الفنادق قد اشار إلى ارتفاع بنسبة 30%، ما يؤكد عودة مستويات السياحة إلى ما كانت عليه حتى ما قبل صيف العام 2014.

وكانت السياحة الداخلة قد سجلت في العام الماضي 2016، ارتفاعا محدودا بنسبة 4%، مقارنة مع العام 2015، إذ تجاوز عدد السياح 9ر2 مليون سائح، بينما في العام 2010، كان قد بلغ عددهم 4ر3 مليون سائح. إلا أن ما ضمن تسجيل زيادة في العام الماضي، كان الثلث الأخير من العام ذاته، الذي سجل ارتفاعا حادا بنسبة 38%، مقارنة مع نفس الفترة من العام قبل الماضي. وكما يظهر فإن وتيرة الأشهر الأخيرة من العام الماضي، كانت مؤشرا لوتيرة ارتفاع السياحة في العام الجاري.

تضخم كبير في أعداد المحامين: محام واحد لكل 138 مواطنا!

قالت نقابة المحامين الإسرائيلية إن عدد المحامين واصل تسجيل ارتفاعه، وبلغ عددهم في هذه المرحلة 62350 محاميا، ما يعني أن هناك محاميا واحدا لكل 138 مواطنا، بينما المعدل في الولايات المتحدة الأميركية هو محام واحد لكل 246 مواطنا.

وتشهد السنوات الأخيرة ارتفاعا حادا في أعداد المحامين، وقد زاد عددهم بقرابة 7 أضعاف، عما كان في العام 1960، من حيث عدد المحامين من بين اجمالي السكان، ففي العام 1960 كان في إسرائيل محام واحد لكل 934 مواطنا، وفي العام 1970 انخفض العدد إلى محام لكل 623 مواطنا، وفي العام 1990 انخفض المعدل إلى 451 موطنا، وفي العام 2000 إلى 275 مواطنا، وانكسر حاجز 200 مواطن في العام 2006، ووصل إلى مستوى 143 مواطنا في العام الماضي 2014. وتقول النقابة إن أعداد المحامين تزايدت سنويا بنسبة 6%، مقابل نسبة تزايد سكاني تقل عن 2%.

ويعاني قطاع المحاماة من تردي في مداخيل المحامين، ونسبة كبيرة من حاملي شهادة الحقوق لا تعمل في مهنتها، رغم أن غالبيتهم يحافظون على رخصة المحاماة. ويخضع قطاع المحاماة في العقدين الأخيرين على وجه الخصوص إلى احتكار المكاتب الكبرى، التي منها ما يستوعب مئات المحامين. وأكبر هذه المكاتب: "هيرتسوغ، فوكس، نئمان"، والذي من أصحابه من بات رئيسا لحزب "العمل" إسحاق هيرتسوغ، وما زال يحتل المرتبة الأولى من بين المكاتب الكبرى.

وكان تقرير سابق قد أظهر تفاوتا ضخما في معدل مداخيل المحامين من منطقة إلى أخرى، وكان أعلاها في منطقة تل أبيب الكبرى، إذ بلغ المعدل 7ر13 ألف شيكل، وهو ما يعادل 3850 دولارا، قبل الخصم الضريبي والاجتماعي. وينخفض في منطقة القدس إلى 7ر11 ألف شيكل، وهو ما يعادل 3 آلاف دولار. وينخفض في المنطقة الشمالية إلى مستوى 8700 شيكل وما يعادل 2450 دولارا، وفي الجنوب إلى 7500 شيكل، ما يعادل 2112 دولارا، وهي معدلات مداخيل تقل عن معدل رواتب موظف عادي في شركة أو مؤسسة عامة. وتقل مداخيل الشمال والجنوب عن معدل الأجور العام الذي بلغ في هذه المرحلة 10449 شيكل، وما يعادل 2943 دولارا، وفق معدل الصرف في هذه الأيام.