قال الخبير الاقتصادي الأول في وزارة المالية يوئيل نافا، في ورقة تقييم للوضع قدمها لحكومته في الأسبوع الماضي، إن التغيرات الديمغرافية الحاصلة في السنوات الأخيرة، تساهم في تراجع وتيرة النمو الاقتصادي، التي بحسب التوقعات ستكون في السنوات المقبلة بمعدل 3% سنويا، مقابل 3ر4% في سنوات التسعين وسنوات الألفين الأولى الماضية.
وأشار هذا الخبير الاقتصادي إلى أن النمو في العامين الجاري 2015 والمقبل 2016، سيكون في حدود 1ر3%، بينما سيكون النمو في السنوات القريبة المقبلة بمعدل 3%.
وقال نافا إن معدل النمو الاقتصادي السنوي من العام 1992 إلى العام 2011، كان بمعدل 3ر4%، آخذا بعين الاعتبار سنوات الركود والانكماش وسنوات النمو التي فاقت نسبة 5% في عدد من سنوات التسعين والالفين. إلا أن معدل النمو من العام 2012 إلى العام 2015 هبط إلى 3%، الأمر الذي اعتبره الخبير ذاته مؤشرا للسنوات القريبة، آخذا بالحسبان النمو المتوقع للعام المقبل 2016.
ويقول نافا إن التراجع في وتيرة النمو نابع أيضا من متغيرات ديمغرافية، بحيث سيكون تراجع في نسبة السكان المنخرطين في سوق العمل، بفعل ارتفاع معدل الأعمار، كما سيلاحظ أيضا تراجع في عدد ساعات العمل بالنسبة للعامل الواحد، وهذا ما سيساهم في تراجع في الانتاج وفي النمو، والأمر سينعكس مباشرة على مستوى المعيشة في إسرائيل.
ويضع نافا العامل الديمغرافي إلى جانب عوامل أخرى تساهم في تراجع وتيرة النمو الاقتصادي، من بينها أيضا عبء المصروف الأمني، والعبء الضريبي على جمهور العاملين، وقيود مفروضة على الاقتصاد، تمنع منافسة أكبر في السوق، ما يمنع تخفيض الأسعار للمستهلك.
وكان تقرير صدر في الآونة الأخيرة، قد أشار إلى أن إسرائيل تحتل المرتبة الثالثة، من بين 20 دولة أوروبية، من حيث ارتفاع كلفة سلة المشتريات البيتية اليومية، بينما احتلت المرتبة الـ 13 في مستوى الرواتب. ويجري الحديث عن سلة المشتريات الاستهلاكية اليومية، التي تتضمن أساسا الأغذية على أشكالها وأدوات التنظيف وما شابه.
وكانت الدولة الأكثر غلاء لسلة المشتريات هذه سويسرا، وبلغت كلفتها 645 دولارا، تليها النرويج بكلفة 560 دولارا، ثم إسرائيل- 460 دولارا، ومثلها الدانمارك. إلا أن سويسرا تحتل المرتبة الأولى في مستوى الرواتب، تليها النرويج ثم الدانمارك، بينما تدريج إسرائيل في جدول الرواتب كان المرتبة الـ 13، ما يعني أن إسرائيل هي الأكثر غلاء لكلفة سلة المشتريات، مقارنة مع معدل الرواتب، تليها في هذا المقياس بلغاريا، التي تحتل المرتبة الـ 15 من حيث كلفة سلة المشتريات (300 دولار) في حين تحتل المرتبة الـ 19 في تدريج الرواتب.
ويقول التقرير ذاته إن غلاء سلة المشتريات في إسرائيل، مقارنة مع مستوى الرواتب، جعل المواطنين يشعرون أن الأسعار واصلت ارتفاعها في العام الماضي 2014، وأنها ارتفعت بنسبة 5%، على الرغم من أنها على أرض الواقع ارتفعت بنسبة 2%.
وقالت مصادر في وزارة المالية، في مطلع الأسبوع الجاري، إن الوزارة، ومعها وزارة الاقتصاد، بصدد اتخاذ إجراءات لتخفيض كلفة سلة المشتريات، ومن ضمنها أيضا سلة المواد الغذائية، ومن بين هذه الإجراءات فتح قطاع المواشي والطيور والصيد للمنافسة، إضافة إلى تقديم تسهيلات لاستيراد المواد الغذائية. كما من ضمن الإجراءات منح استقلالية أكبر لمزارعي الفواكه في تسويق منتوجاتهم، وعدم إخضاعهم لشركات تسويق احتكارية.
وكان تقرير لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لصحيفة "هآرتس"، صدر في الأسبوع الماضي، قد أشار إلى أن المواد الغذائية في إسرائيل التي تعتمد على مواد خام مستوردة، أو مواد غذائية مستوردة، حافظت على أسعارها في السنوات الثلاث الأخيرة، رغم تراجع أسعارها في مصادرها خلال هذه السنوات. وكانت أسعار المواد الغذائية، وبالذات الزيوت والأرز والذرة ومشتقاتها، قد سجلت في السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعا حادا بفعل ارتفاع أسعارها في الاسواق العالمية، منها ما كان ناجما عن تراجع المحاصيل بفعل الأجواء في مصدر انتاجها. إلا أنه في السنوات الثلاث الأخيرة سجلت هذه المنتوجات الأساسية تراجعا كبيرا في أسعارها، بينما حافظت على سعرها العالي في إسرائيل. ويعزو المسوقون الأمر إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مجددا، وإلى ارتفاع كلفة العمل، ومن ضمنها رفع الحد الأدنى من الأجر.
جباية الضرائب
وارتباطا بتقديرات النمو، أشار تقرير دوري لسلطة الضرائب إلى أن جباية الضرائب في النصف الأول من العام الجاري سجلت ارتفاعا بنسبة 3ر6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2014. وبلغ إجمالي الجباية 6ر134 مليار شيكل، ما يعادل 6ر35 مليار دولار.
وتقول مصادر في وزارة المالية إن على تقديرات الجباية للعام الجاري أن ترتفع بقيمة 10 مليارات شيكل لتصل إلى مستوى 262 مليار شيكل، بدلا من 252 مليار شيكل حسب التقديرات السابقة لضرائب هذا العام.
وقالت المحاسبة للعامة للدولة إن جباية الضرائب في النصف الأول من هذا العام سجلت فائضا بقيمة 6ر3 مليار شيكل، ما يعادل 952 مليون دولار، عما كان متوقعا لنصف العام، وقد نجم الفائض عن ارتفاع حاد في جباية الضرائب المباشرة، بقصد ضريبة الدخل، بقيمة 4ر4 مليار شيكل، ما يعني أن الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة المشتريات والجمارك، سجلت تراجعا بقيمة 800 مليون شيكل.
