المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تكشف صحيفة "معاريف"، في ملحقها الأسبوعي "سوف شفوع" (نهاية الأسبوع)، غدًا الجمعة، النقاب عما تسميه "أحد أكثر الفصول ظلامًا في علاقات إسرائيل والفلسطينيين" وفي صلبه، كما تؤكد، محاولة إسرائيل الرسمية أن تنفذ حملة ترانسفير واسعة النطاق لأهالي غزة في أعقاب حرب حزيران/ يونيو 1967 إلى أميركا الجنوبية بإشراف مباشر من مكتب رئيس الحكومة.
عقد، الاربعاء، اجتماع بين وفد سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل، برئاسة المهندس شوقي خطيب، ورئيس الحكومة، أريئيل شارون، وكبار مساعديه، في مكتب الاخير في القدس. وقدم وفد اللجنة القطرية خلاله "ورقة مطالب شاملة، جماعية وتفصيلية"، على ما جاء في بيان لمكتب اللجنة القطرية تلقى "المشهد الاسرائيلي" نسخة منه.
يظهر أن الأمور سائرة في وجهة تشكيل حكومة "وحدة وطنية" جديدة في إسرائيل، ترتكز إلى تحالف أحزاب "الليكود" و"العمل" و"شينوي". وعلى رغم أن الانشغال بتحركات المعارضة لحكومة من هذا القبيل، سواء داخل "الليكود" أو داخل "العمل"، يطغى حاليًا على إهتمام وسائل الإعلام والمعلقين في إسرائيل، أزيد من متابعة ما يعدّ له زعيما هذين الحزبين في العلن والخفاء، فان هناك، حتى الآن، شبه إجماع في أوساط هؤلاء كافتهم على عدم تحميل هذه المعارضة أكثر مما تحتمل، إلى ناحية التعويل على قوتها ومقدرتها في الحؤول دون قيام حكومة كهذه في القريب العاجل.
ثمة فارق كبير بين قرارات مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية وقرار المحكمة الدولية في لاهاي بشأن الجدار الفاصل. فجميع الهيئات، من دون استثناء تقريبا، تقوم على مبدأ التمثيل. ولكن المحكمة الدولية تقوم على مبدأ الكفاءة المهنية. والى وقت قريب لم يكن هناك من يرتاب في أن قرارات هذه المحكمة يمكن أن تكون سياسية الدوافع. ولكن الآن، وبعد القرار الذي يدين كل السلوكيات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يجد الإسرائيليون أمامهم من وسيلة لاتهام هذه المحكمة إلا بادعاء دوافعها السياسية.
الصفحة 739 من 1047
