المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةوزارة الداخلية تنتهج سياسة تمييز وتسيء التعامل بشكل منهجي مع كل من هو غير يهودي. هذا ما أكده التقرير الذي نشرته جمعية حقوق المواطن، بمناسبة افتتاح أسبوع حقوق المواطن وأعده المحامي عوديد فيلر من الجمعية.
يتناول التقرير بالأساس الخروقات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل دائرة تسجيل السكان في وزارة الداخلية، ويعرض صورة قاتمة عن إساءة التعامل مع غير اليهود الذين يحاولون الحصول على مكانة قانونية في إسرائيل، وحالات الفصل بين أبناء العائلة الواحدة، والأنظمة السرية والإخفاء المتعمد للمعلومات.
جدد وزير المالية الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤخرًا، حملته على اتحاد النقابات العامة (الهستدروت)، واصفا اياها ليس بأقل من "قتلة متوحشين"، وألقى عليها مسؤولية كل اسباب الازمة الاقتصادية العامة التي تعيشها اسرائيل.
منذ ان وصل الى مقعده الوزاري وضع نتنياهو نصب عينيه تطبيق سياسة اقتصادية "تقشفية"، ولكن ليس للجميع، إذ عمل على خلق تسهيلات جمّة لاصحاب العمل الكبار واصحاب رؤوس الاموال، وفي المقابل تضييق الخناق على جمهور الاجيرين، الذي تطاله كل عام حصة الأسد من كافة التقليصات المستمرة منذ اربع سنوات. ولكي يطبق سياسته الاقتصادية، التي واجهت انتقادات حتى من بعض اوساط اصحاب رؤوس المال، وضع نتنياهو لنفسه مهمة ضرب أكثر ما يمكن من العمل المنظم ونسف اتفاقيات العمل الجماعية، وخصخصة القطاع العام، ونقل الكثير من الوظائف في جميع المؤسسات والشركات العامة الى شركات قوى عاملة، حيث لا امتيازات ولا حقوق للعاملين سوى الراتب الشهري، ويفصل العامل بعد اقل من عام من بدء عمله لكي لا تكون له اية حقوق كاملة.
تقرير: وديع عواودة
يقولون تتعدد الاسباب والموت واحد، وهو حق على كل الناس وكأس تتناوب بالدوران فيما بينهم، غير انها تظل مرّة المذاق وأمر من العلقم حينما تتبدل الادوار فيفقد الوالد ولده وهو في ريعان الشباب، وبكره الوحيد. وتتعاظم الفاجعة وتغدو اشد ايلاما في ضوء ملابساتها وحيثياتها التي تعود بعيدا الى الوراء.. الى أيام التهجير والاقتلاع في النكبة الفلسطينية. من هذه الكأس المرّة تجرعت عائلة مقطرن من قرية كفركنا واهاليها عامة بعد ان قام اكثر من جاني على ما يبدو باغتيال ابنها رامي، ابن ال 32 عاما، الذي وقع ضحية الاحتيال والجشع واستباحة الدم.
عندما أعلن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست ميخائيل إيتان، قبل حوالي سنة، وبعد تسلمه منصبه بوقت قليل، عن نيته تشكيل لجنة ثانوية خاصة تقوم باستكمال وضع دستور لدولة إسرائيل لقي اقتراحه شكوكاً وسخرية لدى الكثيرين، وذلك على ضوء أن كل المحاولات التي تمت خلال 54 سنة من عمر الدولة قد باءت بالفشل وعلى ضوء المعارضة الشديدة من قبل الأحزاب الدينية المتزمتة (الحريدية) لسن قوانين أساسية إضافية. ولكن إيتان لم يكتف بالإعلان عن ضرورة وضع دستور لدولة إسرائيل بل عمل من غير لأي لدفع هذه الفكرة إلى الأمام.
الصفحة 72 من 1047
