المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تقرير: وديع عواودة
تحت رعاية بلدية تل ابيب - يافا يعقد "الائتلاف لمكافحة التجارة بالنساء" اليوم، الاثنين، مؤتمرا خاصًا بمشاركة مندوبين عن المجتمع المدني والشرطة لبحث ظاهرة التجارة ب"الرقيق الابيض"، التي تشهد ازدهارا متناميا داخل اسرائيل في السنوات الاخيرة. ويعتبر منظمو المؤتمر ان الظاهرة التي تمس بحقوق الانسان وحرياته ليست جديدة، بيد ان العولمة فاقمتها حتى باتت جريمة ضد الانسانية اضافة الى ان تورط جهات عديدة من بينها أطراف رسمية قد جعلها "مشكلة اجتماعية من الطراز الاول".
يتناول تقرير منظمة "بتسيلم" بعنوان "نظام الشوارع الممنوعة"، الصادر أخيرًا، أحد المركبات المركزية، والأقل معلومية، في سياسة اسرائيل لتحديد وتقييد حركة الفلسطينيين في الااضي المحتلة: مركب المنع الذي تفرضه اسرائيل على حركة الفلسطينيين في شوارع معينة في الضفة الغربية.
فاجأت بلدية مدينة هامر في النرويج، بقرارها رفض منح الحافلة الإسرائيلية رخصة وقوف في وسط المدينة التجاري، القائمين على حملة تبييض وجه إسرائيل في المملكة. إذ يعتبر هذا الرفض ضربة لمساعي الذين قاموا بشحن حافلة إسرائيلية كانت تعرضت لانفجار فدائي قبل عامين، من القدس الى اوسلو لعرضها كمثال حي على ما يسمونه "الإرهاب الفلسطيني" وترويجا للدعاية الصهيونية، فبقرارها منع الحافلة من التوقف في مركز المدينة بحجة أن الأرض مستأجرة من قبل التجار ووجود الحافلة هناك سيعيق حركة التبضع، تكون البلدية حسمت أمر الحافلة بالضربة القانونية القاضية.
مصادر قضائية وحقوقية ل"المشهد الاسرائيلي": القانون بصيغته الجديدة يمسّ بشكل مباشر بالمواطنين العرب المتزوجين من "سكان المنطقة"
في ظل تصعيد الازمة السياسية العامة، تلعب الحكومة الاسرائيلية دورًا رئيسيًا في تجسيد هذا التصعيد عن طريق إتخاذ خطوات ملموسة. بدا هذا واضحًا، أخيرًا، في قرارها من يوم 18/7 بتمديد فترة قانون "المواطنة والدخول الى اسرائيل" والذي بموجبه يمنع "لمّ الشمل" للمواطنين الفلسطينيين لفترة نصف سنة إضافية، بعد ان سرى مفعوله لمدة سنة، كما يمنع المواطنون من تقديم طلبات لـ "لمّ الشمل" ولن يتم بحث طلبات قديمة قدمت ما بعد تاريخ 12/5/2002.
الصفحة 76 من 1047
