تشن حكومة إسرائيل حربًا شعواء ضد غالبية المواطنين في المجال الاقتصادي، ووزير المالية بنيامين نتنياهو يريد "انجازات اقتصادية" وإصلاحات غير آبه بالثمن الإنساني لذلك، وهو يحول الفقير إلى متهم والعاطل عن العمل إلى متسكع كسول، محتاج إلى دعم وعناية، ومؤخرا يوجد لوزير المالية حلم جديد: "إسرائيل ستكون من بين الدول العشر الغنية في العالم خلال عشر سنوات، والنمو سيصل في العام الجاري والعام القادم إلى نسبة 4% وهي نسبة النمو في الغرب"!! ولكن على أرض الواقع زادت سياسته عدد الفقراء وعمقت الفقر وانعدام المساواة. فما هي المعطيات الحقيقية؟
عقد "المركز العربي للتخطيط البديل" واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، بالتعاون مع "لجنة المبادرة لتدعيم العمل الأهلي في المثلث" ومركز "شتيل"، مؤتمره السنوي الخامس حول قضايا الأرض والمسكن في الوسط العربي، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 29 ليوم الأرض الخالد التي صادفت في الثلاثين من آذار الماضي، تحت عنوان: "أهداف سياسة الأرض والتخطيط الرسمية: السيطرة أم التطوير؟".
في أواخر شباط 2005 أنهت "لجنة عبري" المسماة رسميًا "لجنة إنشاء الخدمة الوطنية – المدنية" تقريرها، وقدمت توصياتها إلى رئيس الحكومة أريئيل شارون. وعلى الرغم من التستّر على هذا التقرير فقد كشفه رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في الكنيست، النائب محمد بركة.
انشغلت اسرائيل، على مدى الأسبوعين الماضيين، في مسألة الكشف عن القرار الحكومي القاضي بفرض ما يسمى بـ "قانون املاك الغائبين" على القدس المحتلة لسلب ومصادرة عشرات آلاف الدونمات والاملاك الفلسطينية في منطقة القدس والتي تعود ملكيتها لفلسطينيي الضفة الغربية (نشرنا في "المشهد الاسرائيلي" عرضًا موسعًا للتقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة "هآرتس" بشأن القرار المذكور). وأمام الضغط الإعلامي الذي قاد الى ضغوط سياسية من طرف الإدارة الأميركية أيضًا، أعلنت الحكومة الإسرائيلية انها ستعيد النظر في مسألة اتخاذ القرار، الذي اتخذه وزيران فقط في اللجنة الوزارية "لشؤون القدس" التي تضم سبعة وزراء.
الصفحة 647 من 1047