المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةوجهت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"معاريف" اليوم الاثنين 19/9/2005 انتقادات شديدة تجاه وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية ("ماحش")، في أعقاب نشرها تقريرا يوم 18/9 تضمن نتائج تحقيقها في مقتل 13 مواطنا عربيا في إسرائيل برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال أحداث تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2000.
كل شيء جاهز للمعركة الفاصلة بين أريئيل شارون وبنيامين نتنياهو في مركز الليكود في السادس والعشرين من الشهر الجاري. شارون يريد منع مركز الليكود من إقرار أمر تقديم موعد الانتخابات التمهيدية، وبالتالي منع طرده من قيادة الليكود، ونتنياهو يريد العكس. والحملة بين الرجلين تزداد سخونة لدرجة ضاع فيها بين الأرجل متنافسون آخرون على الزعامة مثل عوزي لانداو وموشيه فايغلين.
حتى الأمس كانت القضية المطروحة على أجندة الهيئات التمثيلية العربية في إسرائيل تتمحور حول كيفية إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى بمختلف دلالاتها. غير أن إعلان تقرير وزارة القضاء الإسرائيلية (الذي يسمونه تقرير "ماحش") قلب هذه الأجندة رأسا على عقب ووضعنا أمام موقف سياسي خطير يستحق التعامل معه بالمستوى والحجم اللائقين وفق خطة مدروسة. منذ إعلان التقرير- الفضيحة نكاد نغرق بالتعليقات والاقتراحات التي تعكس حالة الغضب والاحتقان لدى المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، الذين أعلنت استباحة دمهم رسميا بفظاظة غير مسبوقة.
في يوم 30.6.2004، وقبل أسبوع من نشر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليّة بشأن الوضعية القانونية لبناء الجدار من قبل إسرائيل وإسقاطات هذا الجدار، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها بشأن بناء الجدار في منطقة القدس. نُشر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية بيت سوريك، في المقام نفسه، باللغة الإنجليزية، أيضًا، وكان متاحًا لكل من يهمّه الأمر على موقع المحكمة العليا في شبكة الإنترنت
الصفحة 643 من 1047
