جمعية حقوق المواطن: استفحال اللجوء إلى ذرائع أمنية من أجل تبرير ممارسات فظة في مجال خرق حقوق الإنسان * أجواء التمييز العنصري تستفحل في الشارع الإسرائيلي لكنها تنطلق بقوة من الكنيست الذي يشهد كمّا هائلا من مشاريع القوانين العنصرية * العنصرية تضرب كافة نواحي الحياة من حرية تعبير وتعامل يومي * التقرير يسلط الضوء على معاناة المواطنين البدو في النقب

كتب ب. جرايسي:

أصدرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، في الأيام الأخيرة، تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل للعام 2007.

وشمل التقرير معطيات تتعلق بجميع نواحي الحياة، وأكثر الشرائح المنتهكة حقوقها في المجتمع، وعلى رأسهم المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، إضافة إلى استعراض لممارسات الاحتلال في الضفة الغربية، وقضية العمال الأجانب والمهاجرين الجدد والنساء.

ونستعرض في هذه المعالجة مقاطع هامة من الملف المتعلق بأشكال انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني المواطن في إسرائيل، نظرا لخطورتها واستفحالها.

يقول التقرير إن التوجهات العنصرية في المجتمع الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل استفحلت وزادت من حدتها، فقد شهدنا "تزايدا كبيرا في الحديث عن العامل الديمغرافي (المقصود مخاطر تزايد نسبة العرب)، والتذرع بذرائع أمنية من أجل تبرير ممارسات فظة في مجال خرق حقوق الإنسان، وتزايد عمليات هدم البيوت العربية في الجليل والمثلث والنقب، وفي المدن المختلطة (المدن الفلسطينية التاريخية التي تحولت إلى مدن ذات أغلبية يهودية)... والتحريض العلني ضد العرب في وسائل الإعلام العبرية، خاصة خلال الحرب على لبنان وبعدها".

ويستعرض التقرير سلسلة من الاستطلاعات التي ظهرت في العام 2007، وأعطت جميعها نتائج مشابهة، ومن بينها استطلاع "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، و"مركز مناهضة العنصرية"، واستطلاع أجراه أحد معاهد جامعة حيفا.

ومن هذه المعطيات، أن ما بين 51% إلى 55% من اليهود في إسرائيل يؤيدون "تحفيز" العرب على الهجرة من وطنهم، إلا أن هذه الاستطلاعات لم تفصل كيفية هذا التحفيز، هل من خلال القوة أم من خلال التضييق على مجالات الحياة، أو "عرض التعويضات المالية"، وغيرها؟.

كذلك فإن 78% من المستطلعين اليهود يرفضون من حيث المبدأ ضم أحزاب ناشطة بين الفلسطينيين في إسرائيل للحكومة، رغم أن مطلبا كهذا ليس مطروحا على جدول أعمال هذه الأحزاب.

ونقرأ أيضا أنه في العام المنتهي 2007 ازدادت الاعتداءات على العرب لكونهم عربا بنسبة 26%. ويقول أحد الاستطلاعات إن حوالي 50% من اليهود "يصابون بالخوف والقلق" حين يسمعون أحدا يتكلم اللغة العربية في الشارع، وقال 3ر31% إنهم يشعرون بنفور من العرب، و6ر34% يشعرون بعدم ارتياح، و7ر31% يشعرون بكراهية (المستطلع يقدم إجابة على أكثر من خيار).

أما على صعيد تفاصيل الحياة اليومية، فنقرأ في نتائج هذه الاستطلاعات أن 3ر75% من اليهود يرفضون السكن بجوار عرب، مقابل 6ر67% في العام 2005، وقال 4ر61% إنهم يرفضون أن يكون لهم أصدقاء عرب وأن يزوروهم في بيوتهم، وهذا ما يشكل ارتفاعا بنسبة 16% عما كان عليه الوضع في العام 2005.

وقال 6ر55% إنهم يؤيدون الفصل بين اليهود والعرب في أماكن الترفيه والاستجمام، مقابل 6ر40% في العام 2005.

وتؤكد الجمعية أن هذه النتائج تؤكد استمرار استفحالها في السنوات الأخيرة، وعلى ما يبدو هذا هو أحد انعكاسات استفحال الأجواء العنصرية بين الأجيال الناشئة والشابة، وهذا ما يؤكده استطلاع لجامعة حيفا تم عرضه في تقرير جمعية حقوق المواطن.

وقد شمل استطلاع جامعة حيفا 1600 طالب في المرحلة الثانوية في 22 مدرسة يهودية من جميع أنحاء البلاد.

ويتضح من الاستطلاع أن 69% من المستطلعين الشباب يعتقدون أن العرب ليسوا أذكياء. ويعتقد 75% أن العرب ليسوا متعلمين وغير مثقفين وعديمي الأخلاق وأنهم عنيفون. وقال 74% إن العرب ليسوا نظيفين.

العنصرية تستفحل في الكنيست

ويسلط التقرير ضوءا خاصا على ما يجري في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، من زيادة كبيرة لمشاريع القوانين العنصرية، التي باتت تنهال على جدول أعمال الكنيست، علما أن قسما من هذه المشاريع أصبح في مراحل متقدمة من عملية التشريع، بدعم مباشر، أو غير مباشر، من الحكومة الإسرائيلية، وذلك من خلال إعطاء "حرية التصويت" لأعضاء الائتلاف الحكومي على قوانين كهذه، وهي صيغة أخرى لدعم هذه القوانين، وهذا إضافة إلى كم هائل من القوانين المماثلة التي لا تزال تنتظر دورها لتطرح على جدول الأعمال.

ونحن نتحدث عن أكثر من 15 قانونا تم طرحها في الأشهر الأخيرة، وهي موجهة بالأساس ضد الجمهور الفلسطيني العام بهدف سلب حقوقه، وحقه بالمشاركة في الحياة العامة والعملية السياسية.

ومن هذه القوانين: اشتراط الحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء يمين الولاء لدولة إسرائيل "كدولة يهودية ديمقراطية" حسب النص؛ وقانون آخر يقضي بسحب المواطنة من أي شخص بسبب ما يسمى "خرق الولاء" للدولة؛ واشتراط الحصول على مخصصات الضمان الاجتماعي بأداء الخدمة العسكرية أو ما يسمى بـ "الخدمة المدنية"، وهذا القانون بالذات بادرت له النائبة البارزة في الحزب الحاكم "كديما"، عميرة دوتان، وهي أول امرأة إسرائيلية تحصل على رتبة عميد في الجيش الإسرائيلي، وكانت مسؤولة النساء في الجيش.

وهناك قانون آخر من المنتظر طرحه في مطلع العام 2008، ويقضي بأن تكون الخدمة العسكرية أو "الخدمة المدنية" شرطا للقبول في الجامعات والمعاهد الأكاديمية الإسرائيلية، وطرحه عضو الكنيست عن الليكود حاييم كاتس.

وقانون يسمح بسحب المواطنة من كل مواطن يزور دولة تعتبرها إسرائيل معادية، وقانون يمنع الترشح للكنيست لأي شخص زار "دولة معادية"، وقانون يمنع أي حزب أو شخص من الترشح للكنيست في حال أبدى تعاطفا مع تنظيمات تعتبرها إسرائيل "معادية"، وقانون ينهي عضوية الكنيست لأي نائب لنفس السبب.

وقانون يمنع أي انسحاب من القدس المحتلة، إلا بأغلبية 80 نائبا على الأقل من أصل 120 نائبا في الكنيست، وقانون يمنع أهالي قطاع غزة من مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتعويضات جراء أضرار تسببت بها جرائم الاحتلال في القطاع.

ويضاف إلى هذا سلسلة من القوانين التي تستهدف أعضاء الكنيست العرب على وجه الخصوص، مثل أن يتضمن قسم اليمين مع بدء الولاية البرلمانية عبارة "إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية"، وعدد من القوانين ظهرت في أعقاب قضية عضو الكنيست السابق د. عزمي بشارة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مثل أن لا تمنع الحصانة البرلمانية تفتيش عضو الكنيست وبيته ومكتبه لشبهات أمنية، ومنع التعويضات المالية في نهاية العمل عن عضو كنيست مشتبه (أي حتى قبل الإدانة) بارتكاب تجاوزات أمنية.

وإذا كانت كل القوانين المذكورة هنا وغيرها لم تذكر العرب عينيا، ولكن القصد منها مفهوم، فإن قانونا آخر أصبح في مراحل تشريعية متقدمة يخص العرب علنا، وهو القانون الذي يلغي صبغة العنصرية عن أحد أسس عمل المؤسسة الصهيونية "كيرن كييمت"، التي تسيطر على 13% من أراضي البلاد، وهو المبدأ الذي يمنع هذه المؤسسة من بيع أراض للعرب، وهذا على الرغم من أن الغالبية الساحقة جدا من هذه الأراضي جرت مصادرتها من العرب على مر عشرات السنين.

ويقول تقرير جمعية حقوق المواطن "إن هذا القانون يهدف إلى استباق صدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الشأن، كما أنه يتعارض مع الموقف (الرسمي المعلن) الصادر عن المستشار القضائي للحكومة، الذي يقول إن الحكومة يجب أن تكون ملزمة بمبدأ المساواة لدى إدارتها لأراضي (ما يسمى بـ ) دائرة أراضي إسرائيل".

يذكر أن هذا القانون تم إقراره من حيث المبدأ (قراءة تمهيدية) في شهر تموز/ يوليو الماضي، بأغلبية 64 نائبا واعتراض 16 نائبا، وهو الآن في مرحلة عرضه للتصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، ومن المتوقع أن يحصل مرة أخرى على دعم جارف من الكتل الصهيونية والدينية في الكنيست.

يذكر أيضا أنه في مجال القوانين التي تذكر العرب عينيا، فإن الكنيست يواصل تمديد فترة القانون العنصري الذي يمنع لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها من المناطق المحتلة منذ العام 1967، وهذا يعني شق آلاف العائلات العربية في إسرائيل، وحرمان أحد الزوجين من الإقامة مع عائلته.

عنصرية في الإعلام وحرية التعبير و...

يتوقف التقرير عند بعض جوانب التعامل العنصري مع العرب، ويقول إنه يتم عرض العرب بصورة سلبية جدا في وسائل الإعلام العبرية، وهذا ما أثبته بحث في سلطة البث الثانية للتلفزيون والإذاعة في إسرائيل، وبحث آخر لمركز "كيشف" ظهر قبل بضعة أشهر.

وتحت بند حرية التعبير والعمل السياسي يقول تقرير جمعية حقوق المواطن "إن الميل إلى سحب شرعية الجمهور العربي في إسرائيل، وإبعاده عن الأجواء الاجتماعية العامة انعكست في العام المنتهي من خلال زيادة المحاولات للمس بحرية تعبير المواطنين العرب، وهذا أيضا جاء على خلفية صدور أربع وثائق تحمل تصورات مستقبلية للجماهير العربية في إسرائيل، التي صدرت عن مراكز وهيئات شعبية، مثل وثيقة التصور المستقبلي الصادرة عن لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، ووثيقة الدستور الديمقراطي الصادرة عن مركز عدالة، ووثيقة المبادئ العشرة الصادرة عن مركز مساواة، ووثيقة حيفا الصادرة عن مركز مدى الكرمل".

و"تنادي هذه الوثائق بتغيير المبنى الدستوري في الدولة بشكل يضمن مواطنة متساوية للمواطنين العرب، والاعتراف بحقوقهم التاريخية الجماعية للشعب الفلسطيني في وطنه، وقد أثارت هذه الوثائق ردود فعل غاضبة لدى قطاعات واسعة من الجمهور اليهودي، الذين رأوا بهذه الوثائق تهديدا لتعريف الدولة كدولة يهودية".

ويلفت التقرير النظر إلى واحدة من أخطر أشكال التعامل مع الصحافة العربية، ويجري الحديث عن استغلال الإعلانات الحكومية التي تدر أموالا جمّة على الصحافة العبرية، كوسيلة ضغط على الصحف العربية، إذ يلمح "مكتب الدعاية الحكومي" بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أنه يوجه هذه الإعلانات فقط للصحف التي "لا تحرض على الحكومة"، ونرى في هذا المجال أن الإعلانات الحكومية تصدر في صحف غير مقروءة، ولا توزع بالحد الأدنى المقبول في الشارع العربي في إسرائيل، وحتى لصحف توزع في حي أو حيين في إحدى المدن العربية الكبيرة.

وجاء في التقرير "هناك نوع آخر من محاولات لجم حرية التعبير للمواطنين العرب، انعكس بالتلويح بسوط المقاطعة الاقتصادية للصحافة العربية، أي تهديد الصحف التي تنتقد السياسة الإسرائيلية أو مسؤولين كبار في الحكم، بوقف نشر الإعلانات الحكومية لديها، وهذا إجراء حظي بدعم ظهر على شكل تعليمات من المستشار القضائي السابق للحكومة، إلياكيم روبنشتاين، التي تسمح بوقف نشر الإعلانات الحكومية في كل صحيفة ترفض بشكل مثابر طابع الدولة كدولة يهودية وكدولة ديمقراطية".

ويقول التقرير مختتما هذا البند "إن من حق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل التعبير عن هويتهم الجماعية، وذاكرتهم الجماعية ورؤيتهم المشتركة، وأن يستخدموا من أجل هذا جميع الأدوات التي لا يمنعها القانون". وأشار التقرير بشكل ايجابي إلى قرار وزيرة التربية والتعليم يولي تامير الذي يسمح لجهاز التعليم العربي باستخدام مصطلح النكبة التي وقعت في العام 1948.

يذكر في هذا المجال أن هذا القرار تم اتخاذه من خلال طواقم مهنية تم تعيينها قبل سنوات، وقد منحت الوزيرة موافقتها على الأمر.

كما يستعرض التقرير أيضا استمرار التعامل المهين للعرب في المطارات الإسرائيلية، ويستحضر بعض الأمثلة على هذا التعامل.

ويقول التقرير "إن أحد أبرز أوجه التعامل السلبي مع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، هو الفحص الأمني في المطارات، فهم يواجهون "تعاملا خاصا"، ينعكس بفحص أمني مشدد، يشذ بقدر كبير جدا عن المقاييس المتبعة في فحص المسافرين اليهود".

ويضيف التقرير "كما أن هذا الفحص يرافقه في الكثير من الأحيان تعامل استخفافي مهين مذل، وهذا نابع من نظرة للعرب بأنهم جهة خطرة، فقط لكونهم عربا". وقد ازدادت في السنوات الأخيرة الشكاوى، التي يقدمها المواطنون العرب ضد سلطة المطارات والأجهزة الأمنية فيها بسبب التعامل المهين الذي واجهوه في المطارات، ووصلت إلى حد إلغاء الرحلة بسبب التأخير عن موعد إقلاع الطائرة، بسبب طول مدة التفتيش.

هدم البيوت العربية

يعالج التقرير مسألة المواطنين العرب البدو في صحراء النقب، الذين يواجهون واحدة من أبشع سياسات التمييز العنصري، إذ يعيش في تلك المنطقة أكثر من 150 ألف مواطن، 80 ألفا منهم يعيشون في حوالي 45 قرية ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها، حتى بات يطلق عليها مصطلح "القرى غير المعترف بها"، وهو مصطلح غير قائم في أي مكان في العالم، علما أن مثل هذه القرى وبعدد أقل موجودة أيضا في شمال البلاد، ويقدر عددها بحوالي عشر قرى.

إلا أن السلطات الإسرائيلية وضعت لها هدفا منذ عشرات السنوات، وهو اقتلاع المواطنين العرب البدو في النقب من أراضيهم التي يقيمون عليها قبل قيام إسرائيل، وتحاول تجميعهم في قرى محاصرة، إذ أقامت حتى الآن سبع قرى، وهي كسائر البلدات العربية الفلسطينية تعاني من جميع مظاهر التمييز، من شحة ميزانيات وضيق مناطق نفوذ، عوضا عن أنها لا تلائم طبيعة حياة العشائر البدوية وطبيعة مصادر رزق غالبيتها الساحقة.

وتهدف هذه السياسة للاستيلاء على مئات آلاف الدونمات، بهدف إقامة تجمعات سكانية لليهود، في إطار مشروع تهويد منطقتي النقب (جنوبا) والجليل (شمالا)، من ضمن هذا إقامة مزارع أفراد، بمعنى منح كل عائلة يهودية راغبة بذلك مئات الدونمات مجانا تقريبا من أجل إقامة مزارع لليهود، وهو مشروع قيد التنفيذ.

ومن عام إلى آخر تشتد سياسة هدم البيوت في القرى غير المعترف بها.

وقد أحصى تقرير جمعية حقوق المواطن 225 بيتا إسمنتيا أو بيوتا من الصفيح وما شابه، تمّ هدمها منذ مطلع العام 2007 وحتى مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ولذا يضاف إلى هذه الإحصائية أكثر من 15 بيتا جرى هدمها في الشهرين الأخيرين من العام المنتهي.

وهذا يعتبر أضعاف ما تم هدمه بالمعدل في السنوات الماضية، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية في العام 2006 حوالي 96 بيتا، وفي العام 2005 حوالي 15 بيتا، والعام 2002 حوالي 23 بيتا.

ويؤكد التقرير أن سياسة هدم البيوت هي خرق فظ لحق الإنسان الأساس في أن يكون له مأوى آمن.

ويتبنى تقرير جمعية حقوق المواطن في تلخيصه لهذا الملف ما جاء في تقرير سابق لمركز "أدفا" للمعلومات والعدالة الاجتماعية: "إن الانطباع الناشئ هو أن حكومات إسرائيل لم تتوصل إلى أي صيغة قرار وموقف لإنهاء مسألة توطين ومكانة وحقوق المواطنين البدو في النقب".

ويضيف التقرير "لقد اتسمت الإجراءات الحكومية في السنوات الأخيرة بعدد من الاتجاهات، بداية غياب فحص جدي ومعمق للقضية، وانعكاساتها على المواطنين العرب البدو، وعلى منطقة النقب وعلى صورة المجتمع الإسرائيلي. ثانيا، غياب قرار واضح وحازم من أجل انطلاقة باتجاه الحل. ثالثا، محاولة حل جزئي وبسيط نتيجة لضغوط عينية، مثل التجاوب مع ضغوط؛ أو اعتراف (هامشي غير محقق على أرض الواقع)؛ وزيادة التعويضات المالية بنسب مئوية محدودة. رابعا، كثرة السلطات والهيئات واللجان التي تم تكليفها بدراسة القضية. خامسًا، كثرة القرارات التي لا يتم تنفيذها. سادسا، تخصيص ميزانيات شحيحة يتم توزيعها على مدى سنوات لمعالجة القضية. سابعا، ممارسات الحكومة المتنوعة للضغط على المواطنين العرب، مثل هدم البيوت ورش مزروعاتهم بالمبيدات واستصدار قرارات من المحاكم ضدهم وغيرها".

[اقرأ تقريرًا منفردًا في مكان آخر عن أبرز

قضايا انتهاك حقوق الإنسان خلال 2007]