ندوة لمركز "إعلام": كيف يغطي الصحافيون الممارسات الإسرائيلية في المناطق المحتلة
نظم "إعلام" (مركز إعلامي للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل) بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن حلقة دراسية بعنوان "صحافة في مرمى النار" حول دور الصحافي في تغطية الصراعات، بدأ من خلالها النقاش حول الكيفية التي يتم بها تغطية الممارسات الإسرائيلية في مناطق الاحتلال من وجهة نظر مبادئ وقوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تعرف جرائم الحرب.
وقد شارك في النقاش كل من زهير أندراوس، محرر صحيفة "كل العرب"، غصون بشارات، التي تعمل في قناة "سكاي نيوز" البريطانية، آفي يسسخاروف، مراسل الشؤون العربية في صوت إسرائيل بالعبرية (ريشت بيت) والصحافي رون بن يشاي، الذي يعمل محللاً للشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وبرز في النقاش خلاف حاد بين الصحافيين العرب واليهود حول موضوعة انتهاك الجيش الإسرائيلي للقوانين الدولية، وفيما إذا كانت تعتبر بعض هذه الخروقات جرائم حرب، حيث علل كل من يسسخاروف وبن يشاي بطرق مختلفة جميع ممارسات الجيش الإسرائيلي. فقال بن يشاي بأن عمليات الجيش الإسرائيلي "ليست مقصودة وبالتالي لا يمكن اعتبارها جرائم الحرب"، أما يسسخاروف فقد قال "إننا في حرب وفي الحرب لا يمكن السيطرة على كل شيء ".
وفي هذا السياق شدد زهير أندراوس على أن الصحفي الإسرائيلي، هو أولا يهودي ثم صحفي.
يذكر أن القانون الإنساني الدولي يعتبر قصف عشرات المدنيين داخل منازلهم، وقصف أحياء مدنية كاملة، كما حدث في واقعة اغتيال صلاح شحادة، جريمة حرب، والادعاء أن الجيش لم يكن يستهدف المدنيين هو إدعاء مرفوض لأن جميع المؤشرات تشير منذ البداية إلى أنه لا يمكن إلقاء قنبلة بوزن طن على مبنى سكني يقطنه العديد من العائلات دون قتل مدنيين.
كما أن هدم البيوت دون مبررات عسكرية شديدة الوضوح تتطابق مع ما جاء في القانون الدولي ومنع المعونات الطبية ومنع نقل الجرحى ودخول الأدوية والأغذية وسيارات الإسعاف، كما حدث في رفح، تشكل جميعها خرقا للقانون الدولي الإنساني. إضافة إلى ذلك فإن وجود المستوطنات يعتبر بحد ذاته جريمة حرب.
لكن الصحافي الإسرائيلي كما يبدو لا ينظر بالخطورة ذاتها التي ينظر بها المجتمع الدولي إلى هذه الخروقات التي يعتبرها مسا بحقوق الإنسانية جميعا، وليس فقط بحقوق الضحية.
بالإضافة إلى ذلك فرق آفي يسسخاروف بين مهنية التغطية وبين وعي التغطية والتزامها بحقوق الإنسان، وشدد على أن واجب الصحافي هو الإتيان بقصة، وأن عملية تأطير القصة وإنتاجها عليها أن تتم بمعزل عن قوانين حقوق الإنسان وأنه لا علاقة بين "الموضوعية" وبين حقوق الإنسان!. أما الصحافي بن يشاي فذهب أبعد من ذلك حيث صرح بأن التغطية الإعلامية لهبة أكتوبر "كانت منصفة".
وقد أشير في النقاش إلى أن العديد من التيارات الصحفية تربط بين الموضوعية وبين القيم الإنسانية، وتعتبر أن الصحافة هي المنتج الأساسي للوعي والإدراك السياسيين لما يحدث حولنا، وأننا لا نستطيع إنتاج مثل ذلك "التنوير السياسي" إذا لم نحكم على ممارسات السلطة، ولم نتعقب ممارستها للقوة، وأن هذه "الأحكام الصحافية" التي لا غنى عنها لإنتاج الفهم السياسي، تبرأ من تهمة الذاتية والانتماءات الشخصية للصحافي إذا ما احتكمت إلى قوانين دولية، عندها ينتقل "الحكم الصحافي" من مرتبة الحكم الذاتي إلى مرتبة "التغطية الموضوعية".
محلل الشؤون القضائية موشيه نغبي: يجب تسليم التحقيق حول أحداث أكتوبر 2000 إلى جهة موضوعية
قلل محلل الشؤون القضائية في الإذاعة الإسرائيلية العامة، موشيه نغبي، من أهمية قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية ("ماحش") والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز والمدعي العام الإسرائيلي، عيران شندار، الرئيس السابق لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في أكتوبر 2000، بإعادة البحث في تقرير سابق لهذه الوحدة حول مسؤولية الشرطة الإسرائيلية عن مقتل 13 مواطنًا عربيًا في إسرائيل.
وقال نغبي إنه "إذا اعتقدوا في وزارة القضاء بأن هذا القرار سيحسن الثقة بوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة وبجهاز فرض القانون عموما فإنني اعتقد أن النتيجة ستكون معاكسة. إن الثقة ستنهار بشكل اكبر".
وأضاف نغبي "لقد سمعت أن هناك من يعتبر أن هذا القرار جاء بسبب ضغط جماهيري، وأنا بالتأكيد لا انفي إمكانية ذلك، لكن إذا كان الوضع كذلك فهذا أمر خطير لأن ما يحدث في هذه الحالة هو ما تحدث عنه مزوز تماما بأن قرارات النيابة العامة تأتي من اجل إرضاء هذا الجمهور أو ذاك. لكني اعتقد انه فيما يتعدى تأثير الضغط الجماهيري فقد كان لدينا هنا قبل كل شيء تحسب من المحكمة العليا، وهذا تحسب مبرر وصحيح من المحكمة العليا. اعتقد أن الانتقادات القضائية، وليس الانتقادات السياسية من قبل أعضاء كنيست أو ذوي مصالح، مثل الانتقادات التي وجهها رئيس نقابة المحامين شلومو كوهين والمحللون القضائيون في جميع وسائل الإعلام، وهي انتقادات استندت إلى ادعاءات قضائية وليس إلى ادعاءات سياسية، كان من شأنها أن توضح لوزارة القضاء أن القرار (بتبرئة الشرطة الذي أعلنته وحدة التحقيقات) لن يصمد أمام المحكمة العليا".
وتابع "أريد أن اذكّر أنه لم يتم إعطاء توضيح حتى هذه اللحظة لماذا تجاهلت وحدة التحقيق مع الشرطة بصورة فظة توصيات لجنة تحقيق رسمية. واعتقد أن هذا التجاهل لا يمكن أن يصمد أمام المحكمة العليا. وعندما تقول وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة بخصوص حالات معينة إن القاضي أور وزملاءه قالوا انه لم يكن هناك خطر على حياة أفراد الشرطة فكيف تقول في الوقت نفسه إن هناك خطرا على حياة أفراد الشرطة. أكثر من ذلك، لا يوجد لدى وحدة التحقيق مع الشرطة تفسير لتطرحه أمام المحكمة العليا حول لماذا تجاهلت حقيقة قيام ضباط شرطة بدفع أفراد شرطة للإدلاء بإفادات كاذبة. وهذا الأمر غير متعلق بموضوع تشريح الجثث. كذلك لم يكن لديهم تفسير حول موضوع تعليمات إطلاق النار على المتظاهرين. وقد أكدت لجنة أور بوضوح انه تم إصدار أوامر غير قانونية بإطلاق النار بأعيرة نارية وبالرصاص الحي واستخدام القناصة".
ومضى يقول: "كذلك فإن لجنة أور، التي يرأسها قاضي محكمة عليا، أكدت أن ضباطًا كبارًا بينهم ضباط كبار جدا برتبة نقيب (قائد منطقة) أصدروا أوامر من هذا النوع، وهذه مخالفة للقانون من دون علاقة إذا قتل أحد أم لا . لذلك اعتقد انه كان هناك تحسب من المحكمة العليا. المشكلة هي أن نتائج فحص المحامي شاي نيتسان (نائب المستشار القضائي) معروفة سلفا لأنه مثلما لا يمكن للشرطة أن تحقق مع ذاتها فان وزارة القضاء لا يمكنها التحقيق مع ذاتها. واعتقد انه إذا أرادوا ترميم الثقة فان الطريقة لذلك لا يقوم بها نيتسان الذي يرأسه عيران شيندار الذي كان رئيس وحدة التحقيق مع الشرطة في اكتوبر 2000 وإنما يجب إخراج التحقيق بالكامل من يدي وزارة القضاء وتسليمها إلى جهة موضوعية".
وأشار نغبي إلى أن 90% وحتى 95% من العاملين في وحدة التحقيق مع الشرطة هم أفراد شرطة وبعضهم تمت إعارتهم إلى وحدة التحقيق وسيعودون للعمل في صفوف الشرطة، وهذا يعني أنهم أشخاص كبروا في جهاز الشرطة. وبعضهم يحمل أفكارا مسبقة (عنصرية) ضد العرب، كما أشارت إلى ذلك "لجنة أور".
ارتفاع نسبة غير اليهود بين المهاجرين الروس إلى 50%
نشرت الدائرة المركزية للإحصاءات تقريرها السنوي عن التعداد السكاني في إسرائيل والذي يصدر سنويا عشية رأس السنة اليهودية، ويستدل منه أن عدد السكان في إسرائيل بلغ في نهاية العام 2004 - 6.869.500 نسمة من بينهم 5.237.600 من اليهود الذين يشكلون 76.2 % من مجموع السكان وهو يعد تراجعا مقارنة مع العام 2000 حيث بلغت نسبة اليهود 77.8% و1.340.200 عربي يشكلون 19.5% وحوالي 291.700 نسمة من المواطنين غير المعرفين في الهوية وهم المجموعة غير المصنفة حسب الدين والمسيحيون غير العرب الذين يشكلون 4.2%
يذكر أن البروفيسور ماجد الحاج كان قد أعد دراسة حول مجموع المسيحيين غير العرب الذين يعيشون في إسرائيل اليوم ويصل عددهم حسب الإحصاءات إلى 264.600 نسمة مقارنة مع 144.300 من المسيحيين العرب. وقال البروفيسور الحاج في حديث لأسبوعية "كل العرب" الصادرة في الناصرة: "هذه المجموعة هي بالأساس من المهاجرين من الاتحاد السوفييتي سابقا والذين جاءوا إلى إسرائيل بواسطة شهادات مزورة على أنهم يهود وقسم آخر جاءوا في إطار قانون العودة الذي يسمح لشخص غير يهودي حسب الديانة اليهودية بالقدوم إلى إسرائيل والحصول على المواطنة، وهم الأشخاص المولودين لأمهات يهوديات أو أقارب ليهود". وأضاف أن هؤلاء يشكلون 30% من المهاجرين من الاتحاد السوفييتي سابقا، أي حوالي 300 ألف من غير اليهود. وأوضح أنه في السنوات الماضية ارتفعت نسبة غير اليهود من بين المهاجرين الروس إلى 50% وعليه قامت إسرائيل بتغيير سياستها تجاه الهجرة ككل وأبطأت عملية الهجرة التي رأت أنها تتحول إلى هجرة غير يهودية.
وردا على سؤال آخر حول انعكاسات هذه المجموعة على الهجرة وعلى المجتمع في إسرائيل ونسيجه قال الحاج: "على المدى البعيد هذه المجموعة تشكل تحديا للنسيج الاجتماعي والثقافي والقومي لإسرائيل ولم تشكل أي هجرة في السابق تحديا كما تشكله الآن الهجرة في سنوات التسعين التي تنتمي لها هذه المجموعة. وهذه المجموعة تضع علامة سؤال كبيرة على تعريف الدولة كدولة يهودية صهيونية خاصة وأن المجموعة غير يهودية وغير صهيونية، ولكن حسب دراستي عن المجموعة فهي تخدم حاليا في الجيش وتحاول أن تكون جزءا من النسيج القومي الإسرائيلي ومن الإجماع الإسرائيلي. ولذلك المجتمع اليهودي يحاول تطوير إجماع مبني على أساس اثني وليس على أساس ديني وإسرائيل تتحول بشكل تدريجي إلى دولة غير يهودية وغير صهيونية، فحوالي 30% من السكان غير يهود وحوالي 40% غير صهيونيين والإجماع الجديد الذي يحاول المجتمع اليهودي تطويره غير مبني على ما هي عليه دولة إسرائيل إنما على أساس ما هي ليست عليه". ويضيف الحاج: "إسرائيل تحاول أن تضع الإجماع الجديد على أساس أنها غير عربية، كل شخص غير عربي يكون داخل هذا الإجماع والمسيحيون غير العرب هم داخل هذا الإجماع". ولم يستبعد الحاج أن يقيم العرب في إسرائيل على المدى البعيد جسورا مع هذه المجموعة وتوسيع هامش التعددية في المجتمع الإسرائيلي.
ويستدل من الإحصاءات كذلك أن النمو السكاني لدى اليهود بلغ في العام 2004- 1.4% في حين كان النمو لدى المسلمين 3.3 % ولدى الدروز 2% ولدى المسيحيين 1.4 % . ويتضح أيضا أن المسلمين هم المجموعة الأكثر شبابًا في إسرائيل إذ تصل نسبة الأطفال في أعمار 0-14 عاما إلى 28.4% في حين تصل نسبة هذه المجموعة في الدول الغربية إلى 17% فقط.
ودلت الإحصاءات أيضا على أن عدد الرجال اقل من عدد النساء فهناك، 976 رجلا مقابل كل 1000 إمرأة.
أما بالنسبة لولادة الأطفال فقد ولد عام 2004- 145.207 أطفال، 69% منهم يهود 25% مسلمون و3% لم تحدد ديانتهم في الهوية و2% دروز و1% مسيحيون.
