هدف الفلسطينيين الأسمى المتعلق بالتخطيط القطري في اسرائيل هو: مساواة في الحيّز، الاجتماعي، الاقتصادي والبيئي بين الاقلية الفلسطينية وبين الاكثرية اليهودية في اسرائيل. المخطط الهيكلي القطري الموحد – تاما 35 يتجاهل مبادئ المساواة الاساسية، وبينها المساواة في الحيز العرقي، المساواة في مجال التطوير الاجتماعي، الاقتصادي والبيئي، والمساواة في وضع المخطط. وبالتطرق الى نتاج المخطط، فان اهداف الفلسطينيين مواطني دولة اسرائيل لا يمكن تحقيقها ابدا

يقدم المخطط الهيكلي الموحد- تاما 35- الكثير لتصميم شكل دولة إسرائيل في مجالات عدة: الحيز، المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية. ويهدف هذا المقال الى تقييم المخطط المذكور من وجهة نظر الفلسطينيين مواطني اسرائيل.

المخطط الهيكلي القطري، ما هو؟
ينص قانون التخطيط والبناء لعام 1965 على تدريج جهاز التنظيم والمخططات في إسرائيل. ففي رأس هرم المؤسسات التنظيمية تقف الحكومة والمجلس القطري للتنظيم والبناء، تليهما اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء واللجان المحلية للتنظيم والبناء. وبترتيب موازٍ، يقف في رأس الهرم المخطط الهيكلي القطري، ويليه، من ناحية سلم الافضليات، المخطط اللوائي، ثم المخططات المحلية والمخططات المحلية المفصلة.
يحدد المخطط الهيكلي القطري "تنظيم مساحة الدولة برمتها"، بما في ذلك: اهداف الاراضي واستعمالاتها، المناطق الصناعية، رسم شبكة الطرق الرئيسية، خطوط سكة الحديد، خطوط الإمدادات القطرية، الموانىء، محطات توليد الطاقة، شبكة الكهرباء؛ التعليمات بشأن مناطق الاستجمام، هدف الأراضي والمحافظة عليها؛ التعليمات بشأن المحافظة على الآثار، الاماكن المقدسة، القيم الطبيعية والمناطق التي تبقى على طبيعتها؛ الاماكن المعدة للمصانع والاهداف الجماهيرية ذات الاهمية على المستوى القطري؛ الرؤية المستقبلية فيما يتعلق بالتوزيع السكاني في الدولة ومراحل تطوره، والعامل الزمني لهذه المراحل، الحجم المتوقع للبلدات، مواقع وأحجام البلدات الجديدة ومواقع البلدات، انواعها وحجمها؛ ويسمح ان تُقرر فيه التعليمات بشأن المسائل التي يمكن ان تؤثر على المخطط الهيكلي اللوائي.
يحق للمجلس القطري ان يأمر بوضع مخطط هيكلي قطري. فهو يقدم للحكومة المخطط الذي تم وضعه وفق تعليماته مرفقا بملاحظات اللجنة اللوائية، ويحق للحكومة المصادقة عليه دون تعديل، او بعد اعادة مناقشته في اللجنة، والمصادقة عليه بعد تعديله او رفضه. تكمن اهمية المخطط الهيكلي القطري في كونه مصادقا عليه من قبل الحكومة. وبمعنى آخر، يحدد المخطط سياسة التنظيم القطري للمدى البعيد بقرار من الحكومة- وهي أعلى مؤسسة سياسية منتخبة ومنفذة في الدولة.

آخر مخطط موحد لإسرائيل ومصادق عليه هو المخطط الهيكلي القطري للبناء والتطوير واستيعاب القادمين الجدد- تاما 31. ففي اعقاب موجة الهجرة التي اجتاحت اسرائيل في مستهل التسعينات، اصدر المجلس القطري للتنظيم والبناء تعليماته لوضع مخطط هيكلي قطري موحد لاستيعاب القادمين الجدد (3.7.1990). وقد بدأت مراحل التخطيط لهذا المخطط في فترة ولاية حكومة يتسحاق شمير، وصادقت عليه حكومة يتسحاق رابين في عام 1993. وكان من بين الأهداف الأساسية لمخطط تاما 31، تنفيذ معظم سياسة التوزيع السكاني، حيث تم التشديد على تدعيم القدس، الجليل والنقب. لكن تاما 31، تجاهل تماما الاحتياجات الحيّزية، الاجتماعية والاقتصادية، للبلدات العربية في البلاد. وقد تجاهل المجلس القطري، من حيث المشاركة الجماهيرية، وجود الأقلية العربية التي تشكل 20% من مجمل السكان، فمثلا لم يتم ضم ممثلين عربًا إلى طاقم التخطيط؛ في لجنة التوجيه القطرية ولجنة العمل.

أهداف المخطط الهيكلي القطري- تاما 35
في اواخر التسعينات، اصدر المجلس القطري تعليماته لوضع مخطط هيكلي موحد – تاما 35. ان اهداف المخطط هي اهداف عامة جدا وغير مبالية فيما يتعلق بالصراعات الحيّزية في اسرائيل. هذه الاهداف مختلفة عن اهداف مخططات هيكلية قطرية ولوائية سابقة تناولت موضوع الانتشار السكاني، تهويد الحيّز وما شابه ذلك. تتبنى تاما 35 بذلك لغة تنظيم مقبولة أكثر في هذه الايام.
الاهداف الرئيسية للمخطط هي: توجيه التطوير والمحافظة على شكل الحيز في دولة اسرائيل عن طريق تقسيم حيز التنظيم القطري الى مناطق تنظيم مصنفة حسب تركيبتها، وضع التعليمات والمبادىء لتوسيع المساحات المبنية، وضع أسس المحافظة على المساحات المفتوحة وتطويرها، لاقامة بلدات جديدة، لتحسين وتصميم المساحات المبنية؛ التعليمات في موضوع البيئة والمناظر الطبيعية، المواصلات، وتحديد مراحل الانجاز والعلاقة بمخططات أخرى.

طريقة تقييم المخطط الهيكلي القطري – تاما 35
هناك توجهان مختلفان لتعريف المصطلح تقييم. من الممكن ان نلاحظ نوعين مختلفين من تقييم المخطط. وهما: التقييم "بعد" (ex-post) والتقييم "قبل" (ex-ante). ففي التقييم الذي يأتي بعد، يركزون على تحليل التأثير الفعلي للمخطط وسياسة التنظيم التي تم اتخاذها. اما التقييم الذي يأتي قبل، فهو يعالج التأثيرات المتوقعة من المخططات التي لم يتم انجازها بعد. نحن نتناول نوع التقييم المسمى "قبل"، نظرا لان تاما 35 موجود في مراحل التخطيط ولم يتم تطبيقه بعد.
على ضوء مميزات المخطط الهيكلي القطري الموحد، الذي يتطرق الى موضوعات حيّزية، اجتماعية، اقتصادية وبيئية واسعة، سأتبنى التعريف الموسع للمصطلح تقييم بحيث يشمل ما يلي: مقارنة بين الاهداف والجهد المبذول، تحليل عملية التنظيم، وتحليل مدى تحقيق الهدف.

من الواضح للعيان ان هناك نوعين من الأهداف: (1) الأهداف المؤسساتية- الجماهيرية- وهي تلك التي وضعها المجلس القطري للتخطيط والبناء، و(2) الأهداف المرجوة للأقلية- وهي الاهداف المرجوة للاقلية الفلسطينية في اسرائيل. وعلى ضوء ذلك، فان تقييم تاما 35 سيتم من منظور اهداف الاقلية الفسطينية. وبمعنى آخر، السؤال هو: كيف يرى الفلسطينيون، مواطنو اسرائيل، مدى تحقيق اهدافهم بموجب المخطط الهيكلي القطري؟

اهداف الفلسطينيين التنظيمية من منطلق الحيز، الاقتصاد، الناحية الاجتماعية والبيئية المتعلقة بالتنظيم القطري، تم استخلاصها من مصدرين رئيسيين:
1. مجموعات عينية انجزت في جمعية الجليل في اللجنة العربية للتخطيط عام 1996 (باشراف المستشار التنظيمي والمخطط نايف ابو شرقية).
2. استعراض المستندات المتعلقة بموضوع التخطيط والاراضي منذ عام 1944 وحتى اليوم. المستندات المستعرَضة هي مقتطفات صحفية من صحيفة الاتحاد: 1944-2002.

واستنادا الى المصادر المذكورة اعلاه، ومن منطلق معرفتي للمشاكل المدنية، فقد تم تحديد الاهداف الرئيسية للفلسطينيين في اسرائيل كما يلي:

أ. مساواة عرقية- حيّزية مناسبة- تخصيص الاراضي لاحتياجات التطوير بين اليهود والفلسطينيين في اسرائيل وفق مبدأ المساواة.

مساواة حيّزية مناسبة تلزم بـ:
1. نظرة ملائمة وكافية للاحتياجات الحيّزية- الاراضي للفلسطينيين من النواحي العامة، وبينها: السكن، اماكن العمل، الثقافة، الرياضة، الصحة والبيئة.
2. توسيع المسطحات للبلدات العربية بحيث تشمل ايضا اراضي تحت ادارة دولة اسرائيل – اراضي دائرة اراضي اسرائيل.
3. الاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها في النقب وشمالي البلاد. وفق التقديرات، فإن حوالي 60 ألف مواطن عربي يعيشون في قرى غير معترف بها في النقب. شعار "الحق في العنوان" هو حق اساسي في دولة ديمقراطية.

4. الحفاظ والمحافظة على الاماكن المقدسة للمسلمين، المسيحيين والدروز. ووفق ذلك، يجب تحديد هذه الاماكن في اطار المخطط، استنادا لنص القانون كما ورد سابقا. بالاضافة الى ذلك، يجب تحديد مساحات الوقف الاسلامي ونقله الى الطائفة نفسها لادارته.
5. الحفاظ على عدم المس وتحديد البلدات العربية المهجرة على المخطط. بالاضافة الى ذلك، تخصيص مساحات مناسبة لاعادة مهجري اقرث وبرعم، حيث اتخذت محكمة العدل العليا قرارا بشأنهم.
يتجاهل المخطط الهيكلي القطري تاما 35 تماما مبدأ المساواة الحيّزي العرقي على مختلف مركباته. ومن بين ذلك (1) تاما 35 لا يتطرق الى عشرات آلاف المواطنين الذين يعيشون في قرى غير معترف بها، (2) يتجاهل الضائقة السكنية لمعظم البلدات العربية. هناك بلدات كثيرة بأحجام مختلفة وصلت الى الاشباع من ناحية تطوير البناء مثل الناصرة، جسر الزرقاء ومصمص، (3) كل البلدات العربية تقريبا تعاني من منطقة نفوذ لا تفي باحتياجات السكان في الحاضر والمستقبل؛ (4) يتجاهل الاماكن المقدسة والمواقع التاريخية العربية.

ونجمل قائلين، ان تاما 35 لا يقيم مبدأ المساواة الحيّزية ويمس به حاضرا ومستقبلا. يمكن الادعاء بان جزءا من هذه المشاكل لا يشكل جزءا من صلاحية المخطط الهيكلي القطري. الا انه عندما تكون هذه المشاكل على المستوى القطري، او انها من نصيب البلدات العربية في مختلف انحاء البلاد، فان على المخطط الهيكلي القطري ان يتطرق الى هذه المواضيع الحيّزية.

ب. المساواة في التطوير الاقتصادي – تقليص الفجوات الاقتصادية بين اليهود والفلسطينيين في اسرائيل، وتخصيص المناسب من الموارد (الحيزات وغيرها) لهذه الغاية ولتطوير اقتصادي مستقبلي مناسب.
يتمركز تاما 35 بالاساس في المناطق الصناعية الموجودة ولا يقترح مناطق صناعية للبلدات العربية او لمجمعاتها. ان الاعتقاد بان المناطق الصناعية في البلدات اليهودية سوف تستوعب العاملين العرب ثبت انه لا يتوافق مع واقعنا. اقامة مناطق صناعية تديرها بلدات عربية سيزيد من الدخل الذاتي للسلطات العربية، وسيخلق اماكن عمل جديدة، وسيساعد في خلق سلسلة من التطوير الاقتصادي المنشود.
تظهر المعطيات القطرية بان الهوة الاقتصادية بين العرب واليهود عميقة جدا. ويتجسد هذا في: (1) مناطق بطالة عالية، ان معظم البلدات التي تضرب البطالة فيها جذورًا عميقة هي عربية؛ (2) نسبة النساء غير العاملات هي من اعلى النسب في العالم ولا يحدها سوى الفضاء، فمثلا، الناصرة – 75%، رهط 91.4%؛ ام الفحم 87.6%، المغار 88.5%؛ (3) قاعدة اقتصادية ضعيفة جدا، مجالات العمل ضعيفة وتقليدية، فنصف العمال العرب يجنون رزقهم في مجال البناء، وقلة تعمل في مجال الادارة والادارة المالية؛ (4) منع وعدم استيعاب عمال عرب في الشركات الجماهيرية وغيرها، مثل شركة الكهرباء.

ج. المساواة في التطوير الاجتماعي – يتجسد هذا الامر في تخصيص مناسب لموارد التطوير الاجتماعي والثقافي للمجتمع الفلسطيني في اسرائيل. على التطوير الاجتماعي ان يأخذ بالحسبان المميزات الاجتماعية والثقافية للفلسطينيين.
في الاوساط الفلسطينية في اسرائيل هناك حاجة ماسة لخدمات اجتماعية على مستوى البلدة الواحدة، وهناك نقص في الخدمات على المستوى اللوائي والقطري، مثل المراكز الثقافية، مراكز احياء التراث، جامعة عربية وما شابه ذلك. ان نقص الخدمات الاجتماعية والثقافية على مستوى البلدة الواحدة، يرفع من مستوى المشكلة الى المستوى القطري بشكل واضح. ورغم ذلك، فان تاما 35 يتجاهل الاحتياجات الاجتماعية والثقافية للاقلية الفلسطينية في اسرائيل. تاما 35 لا يعترف بالاختلاف الثقافي بين اليهود والعرب، وهكذا يكون المس بالثقافة التي ليست موحدة واضحا جدا.
د. المساواة في التطوير والمحافظة على البيئة – يتجسد هذا الامر في تخصيص المساحات الخضراء والمقومات الجمالية الطبيعية بشكل لا يمس بامكانية التطوير الحيّزي اللازم والطبيعي للاقلية.
تاما 35 يتجاهل احتياجات البلدات العربية حين يضع الانسجة المختلفة، وخاصة انسجة المحافظة على جمالية الطبيعة، ليمس المخطط بذلك بالكثير من البلدات العربية بشكل واضح، لا يأخذ بالحسبان امكانية تطوير هذه البلدات.
هـ. المساواة في وضع المخطط – يتجسد هذا الأمر في مشاركة مناسبة في وضع المخطط على مستوى طواقم التخطيط، لجنة العمل، ولجنة التوجيه.
رغم ان مخطط تاما 35 يصمم الحيز القطري لاسرائيل للسنوات القادمة، الأمر الذي يخص الفلسطينيين سكان اسرائيل، الا ان المجلس القطري قد تجاهل اشراك العرب بشكل مناسب. فهي ليست صدفة ان الناتج النهائي – تاما 35 – غير مناسب للاقلية الفلسطينية.
ونجمل قائلين، انه لا يمكن التوصل الى اهداف الفلسطينيين المختلفة في اسرائيل وفق المخطط الهيكلي القطري تاما 35، بل على العكس، فان نتائج المخطط في النواحي الحياتية المختلفة وخيمة للغاية.

التأثير المستقبلي للمخطط على الفلسطينيين، وعلى نظرتهم الى الدولة
التأثير المتوقع من المخطط الهيكلي القطري الموحد – تاما 35، وخيمة على الفلسطينيين. تتجسد التأثيرات الرئيسية فيما يلي:
1. تعميق الهوة الحيّزية بين اليهود والعرب في اسرائيل، في حين يحد المخطط من "حيزات الحياة الممكنة" للبلدات العربية المعترف بها، ويتجاهل الحيّزات الحياتية للعرب في القرى غير المعترف بها. من ناحية المخطط، فان هذه القرى غير موجودة اصلا، والمناطق التي يقطن فيها هؤلاء المواطنون مخصصة لأغراض أخرى.
2. تعميق الهوة الاقتصادية بين اليهود والعرب – ان الهوة الشاسعة السائدة في مجال العمل (البطالة، الوصول، المناطق الصناعية، مجالات العمل الموجودة وما شابه ذلك) ستزيد اتساعا. لا يقترح المخطط حلولا ايا كانت للاقلية التي تشكل خمس عدد سكان الدولة.
3. تعميق الهوة الاجتماعية – لا يقترح المخطط حلولا تنظيمية للاقلية الفلسطينية في مجالات السكن، الخدمات الاجتماعية، الخدمات الثقافية وغيرها.
4. تعميق التباعد بين المواطنين والدولة ومؤسساتها – تفيد الكثير من الابحاث في مجال المجتمع والتخطيط السكاني بان سياسة مميزة ومخططات من هذا النوع، لا تستند الى المساواة، تكون سببا في تعميق التباعد بين المواطنين والدولة ومؤسساتها ذات الشأن.

الاستنتاجات
هدف الفلسطينيين الأسمى المتعلق بالتخطيط القطري في اسرائيل هو: مساواة في الحيّز، الاجتماعي، الاقتصادي والبيئي بين الاقلية الفلسطينية وبين الاكثرية اليهودية في اسرائيل. ان المخطط الهيكلي القطري الموحد – تاما 35 يتجاهل مبادئ المساواة الاساسية، وبينها المساواة في الحيز العرقي، المساواة في مجال التطوير الاجتماعي، الاقتصادي والبيئي، والمساواة في وضع المخطط. وبالتطرق الى نتاج المخطط، فان اهداف الفلسطينيين مواطني دولة اسرائيل لا يمكن تحقيقها ابدا. ان تنفيذ المخطط ينطوي على تأثيرات سلبية كثيرة بالنسبة للفلسطينيين. وعلى ضوء ذلك، سيؤدي المخطط الى تعميق الهوة الحيّزية، والاجتماعية والاقتصادية بين اليهود والعرب. بالاضافة الى ذلك، فان تنفيذ المخطط سيعمق الاحساس بالتباعد لدى المواطنين الفلسطينيين في الدولة. وبمقتضى ذلك، يجب الشروع بوضع مخطط هيكلي قطري يرتكز على مبادئ المساواة، بدل التوجه الابوي الحيزي والثقافي، كما يستنتج من النسخة الحالية لمخطط تاما 35.

(*)الكاتب محاضر في جامعة بن غوريون في النقب وعضو ادارة المركز العربي للتخطيط البديل