"المشهد الإسرائيلي" - خاص
يتوقع جهاز الأمن الإسرائيلي حدوث تصعيد في الوضع الأمني في قطاع غزة، وأن يتزايد إطلاق مسلحين فلسطينيين في القطاع لصواريخ القسام وقذائف الهاون باتجاه جنوب إسرائيل، مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من التهدئة في 19 كانون الأول الحالي. وأفادت صحيفتا هآرتس ويديعوت أحرونوت، اليوم الأحد – 14.12.2008، بأن التقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي تفيد بأن حركة حماس تريد استمرار التهدئة، لكنها لن تتردد في إطلاق صواريخ باتجاه جنوب إسرائيل، في محاولة لجعل إسرائيل تعتاد لشروط جديدة.
ويذكر أن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق التهدئة غير المكتوب بوساطة مصر، وقد دخلت التهدئة حيز التنفيذ في 19 حزيران/يونيو الماضي. وأعلنت حماس عدة مرات أنها تعتبر أن اتفاق التهدئة سيستمر لستة شهور، تنتهي في 19 الشهر الجاري، وبعد ذلك ينبغي أن تسري التهدئة على الضفة الغربية وتشمل فتح معابر بين إسرائيل والقطاع.
ولفتت هآرتس إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، يؤيد استمرار التهدئة ويستند في موقفه هذا على وثيقة تم إعدادها في وزارته وترى أنه من الأفضل لإسرائيل الحفاظ على الوضع الحالي في القطاع.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن حماس ستتراجع عن مطلبها بسريان التهدئة في الضفة، في المرحلة الثانية، لكن ومن أجل عدم تعرضها لانتقادات الفصائل الفلسطينية الأخرى، فإنها لن تعلن رسميا عن التزامها بالتهدئة بعد 19 كانون الأول الذي يصادف يوم الجمعة المقبل. وأضافت التقديرات الإسرائيلية أن مسلحي حماس سيستمرون في إطلاق عدد قليل من الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل لكنها لن تمنع المسلحين من الفصائل الفلسطينية الأخرى من إطلاق صواريخ.
وبحسب توقعات الجيش الإسرائيلي فإن الجهد الأساسي الذي ستبذله حماس سيتركز في شريط أمني بعمق 1.5 كيلومتر عن الشريط الحدودي مع إسرائيل. وستحاول الحركة من خلال هذا الجهد أن تجعل إسرائيل تعتاد على تواجد مسلحيها فيه وفي حال حاولت إسرائيل استهداف المسلحين الفلسطينيين في الشريط الأمني فإن ذلك سيقابل بإطلاق صواريخ بصورة مكثفة. واعتبر الجيش الإسرائيلي أن حماس يسعى بهذه الطريقة إلى نسخ النموذج الذي اتبعه حزب الله في جنوب لبنان في الفترة الواقعة بين انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان في أيار العام 2000 واندلاع حرب لبنان الثانية في تموز العام 2006. وأضافت التوقعات الإسرائيلية أنه سيكون تواجد دائم لحماس عند الشريط الحدودي بين القطاع وإسرائيل، وفي حال حدوث تصعيد أمني فإنه سيكون بإمكان مسلحي حماس تفعيل نيران القناصة والعبوات الناسفة وإطلاق قذائف هاون ضد القوات الإسرائيلية. وقالت هآرتس إن الجيش الإسرائيلي سيمتنع عن تنفيذ عمليات عسكرية هجومية، مثل التوغل في القطاع من أجل تفكيك عبوات ناسفة، وذلك تحسبا من تورط في تصعيد امني.
وتشير التقديرات الإسرائيلية أيضا إلى أن حماس تأمل بأنه في حال نشوء ظروف جديدة كهذه سيكون بإمكانها المطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وفتح معبر رفح لعبور المواطنين الفلسطينيين بشكل حر إلى مصر.
وفي هذه الأثناء يتوجه رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس غلعاد، إلى مصر، اليوم، حيث سيلتقي مع مدير المخابرات المصرية عمر سليمان. ونقلت هآرتس عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن إسرائيل مررت بواسطة مصر رسالة إلى حماس أوضحت فيها أنها لن توافق على استمرار "الوضع الوسطي الحالي".
من جهة أخرى قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، إن غلعاد سيسلم مصر رسالة تتضمن تهديدا لحماس ويقضي بأنه في حال استمرار إطلاق الصواريخ فإن إسرائيل ستغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بالتهدئة. ويذكر أن الوضع الأمني في القطاع تدهور منذ بداية شهر تشرين الثاني الماضي في أعقاب سلسلة توغلات عسكرية إسرائيلية بادعاء البحث عن أنفاق وأسفرت عن مقتل حوالي عشرة فلسطينيين.
وأشارت يديعوت أحرونوت ايضا إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي يستعد لانتهاء التهدئة، في نهاية الأسبوع الحالي، وأن معلومات جديدة وصلت إسرائيل تفيد بأن حماس تحاول وضع مطالب جديدة كشرط لاستمرار التهدئة، وبين هذه المطالب امتناع الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عمليات عسكرية بالقرب من الشريط الحدودي مع القطاع. وبحسب الصحيفة فإن جهاز الأمن الإسرائيلي يعارض بشدة محاولة حماس فرض أملاءات جديدة. ونقلت يديعوت أحرونوت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، قوله، أمس، إنه طالما التهدئة سارية بحسب الشروط التي تم الاتفاق عليها فإن إسرائيل مهتمة باستمرار التهدئة، لكن في حال تغيرت الشروط فإن إسرائيل لن تكون مهتمة باستمرار التهدئة.
من جهة أخرى، سيبحث غلعاد في مصر موضوع الجندي الإسرائيلي الأسير في القطاع، غلعاد شاليت. ويأتي تجدد البحث في قضية شاليت في ظل تصريحات مسؤولين إسرائيليين في سياق حملاتهم الانتخابية. فقد قالت رئيسة حزب كديما ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، أمام طلاب مدرسة ثانوية في مدينة تل أبيب ، الأسبوع الماضي، إنه "عندما يخرج جندي إلى مهمة، فإنه قد يواجه وضعا سيؤدي إلى وقوعه في الأسر، لكن ليس دائما بالإمكان إنقاذه من هناك". من جانبه رد باراك على ذلك، خلال مشاركته في ندوة "سبت الثقافة" التي عقدت في مدينة حولون، أمس، بالقول "لست واثقا من أني أفهم هذا التصريح (الذي أطلقته ليفني). نحن لدينا مسؤولية عليا لإعادة جندي وقع في الاسر على البيت من خلال أي عملية مناسبة". وتجدر الإشارة إلى أن تصريح ليفني رافقه تشديدها على معارضة استمرار التهدئة في حال تواصل إطلاق الصواريخ.
