"المشهد الإسرائيلي" - خاص
قال تقرير أصدرته منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان، اليوم الأربعاء – 10.9.2008، إن إسرائيل تنفذ خطوات بهدف عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وجاء في تقرير أصدرته منظمتا "بتسيلم" و"المركز للدفاع عن الفرد" أن "إسرائيل تنفذ خطوات أحادية الجانب بهدف تكريس واقع جديد من العزل بين السكان الفلسطينيين في قطاع غزة والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية". وحذر التقرير من قيام السلطات الإسرائيلية بالمس بحقوق الإنسان الفلسطيني وفي إمكانية تطبيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، وشدد على أن "إسرائيل تحول فلسطينيين إلى متواجدين غير قانونيين في بيوتهم".
وأضاف التقرير أن "إسرائيل تعمل منذ بداية الانتفاضة الثانية، بطرق شتى، من أجل إنشاء حالة من العزل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتقسيم الفلسطينيين فيهما إلى مجموعتين سكانيتين منفصلتين. ووصلت هذه السياسة أوجها في العام الأخير من خلال مطالبة الفلسطينيين المسجلين بأنهم من سكان قطاع غزة بحيازة تصريح للتواجد في الضفة الغربية وقيام السلطات الإسرائيلية بإبعادهم من الضفة إلى القطاع بذريعة أنهم 'متواجدون غير قانونيين' في الضفة". وقال التقرير إنه "بواسطة نظام التصاريح الجديد هذا تحول إسرائيل، بخطوة غير مسبوقة وتفتقر إلى سند قانوني، فلسطينيين من المناطق (المحتلة عام 1967) إلى 'متواجدين غير قانونيين' في بيوتهم".
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية بدأت، منذ شهر تشرين الثاني من العام 2007، تطالب الفلسطينيين من سكان القطاع المتواجدين في الضفة بحيازة تصريح "تواجد في يهود والسامرة". وسيتعين على الفلسطينيين الحصول على هذا التصريح من الجيش الإسرائيلي وتكون مدته لثلاثة شهور فقط.
كذلك يطالب الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين الذي يطلبون التواجد في الضفة بأن يثبتوا تواجدهم بصورة متواصلة في السنوات الثماني السابقة وأن يكون متزوجا ولديه أولاد وأن لا يكون ضده أي مانع أمني إسرائيلي كما أن عليه أن يضيف إلى طلبه بأن تواجده في الضفة نابع من اعتبار "إنساني". وأكد التقرير الحقوقي على أنه حتى لو كان مقدم الطلب قد لبى كافة الشروط فإن الجيش الإسرائيلي مخول برفض الطلب.
وقال التقرير إن نظام التصاريح الإسرائيلي يسلب من الفلسطينيين حقهم في اختيار مكان سكناهم ولذلك تدعي السلطات الإسرائيلية أنها توقفت عن تعديل تفاصيل عناوين الفلسطينيين الذين انتقلوا من القطاع للسكن في الضفة. ووصفت المنظمتان الحقوقيتان هذه السياسة الإسرائيلية بأنها "استخدام مرفوض للسيطرة التي أخذتها إسرائيل على عاتقها على السجل السكاني الفلسطيني، وذلك خلافا لما تم الاتفاق عليه في اتفاق أوسلو والذي يقضي بأن السلطة الفلسطينية هي المخولة بتعديل العنوان المسجل لمواطنيها".
وأشار التقرير إلى ممارسات إسرائيلية خطيرة أخرى بينها أنها تتغاضى عن زواج سكان قطاع غزة من سكان الضفة الغربية ولا تعتبره مقياسا لحياة مشتركة. ولفت التقرير إلى أن "النساء الفلسطينيات اللواتي تطالبن بالانتقال من القطاع إلى الضفة لغرض الزواج مطالبات بإيداع كفالة مالية كبيرة والتعهد بالعودة إلى القطاع مع انتهاء مراسم الزواج". وأشار "المركز لحماية الفرد" إلى أنه يعمل على إعداد التماس لتقديمه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بخصوص النساء الفلسطينيات من قطاع غزة اللواتي يطلبن الانتقال للضفة الغربية للمشاركة في مراسم عقد قرانهن وبدء حياة مشتركة مع أزواجهن الذين يسكنون في الضفة.
وأضاف التقرير أنه "في أحد الالتماسات التي قدمها المركز لحماية الفرد أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة، في خطوة غير مسبوقة، بأنه بإمكان العروس ووالديها الانتقال من غزة إلى الضفة لحضور حفل الزفاف شريطة أن يودعوا مبلغ 20 ألف شيكل (حوالي 5700 دولار) كرهنية لعودتهم إلى القطاع، وكان الهدف من ذلك ضمان عودة الثلاثة بمن فيهم العروس إلى القطاع". وشدد التقرير على أن هذه السياسة الإسرائيلية تؤدي إلى أن يعيش أفراد عائلات فلسطينية كثيرة بشكل منفصل عن بعضهم البعض بحيث يكون أحد الزوجين في القطاع والآخر في الضفة ويلتقيان فقط بناء على تصاريح تصدرها إسرائيل بصورة مقلصة للغاية.
وتابع التقرير أنه في هذه الأثناء، وبعد سيطرة حركة حماس على القطاع، ألغت إسرائيل إمكانية دخول الفلسطينيين من سكان الضفة إلى القطاع والخروج منه، ووضعت بذلك خيارا واحدا أمام هذه العائلات بحيث إذا أراد الزوجان العيش سوية فإن عليهما الانتقال للسكن في القطاع ولا يكون بإمكانهما العودة إلى الضفة "طالما أن إسرائيل تمارس سياسة الفصل المرفوضة".
وشددت "بتسيلم" على أن هذه الممارسات الإسرائيلية هي "بمثابة محاولة لنقل سكان بشكل قسري من الضفة إلى القطاع وبسبب سياسة إسرائيل فإن تغيير العنوان إلى غزة يعني أن الزوجين لن يتمكنا من العودة على بيتهما في الضفة". وأضافت أن "إسرائيل تستخدم صلاحيات القائد العسكري بشكل سيء وتستغل ضائقة العائلات من أجل إبعاد فلسطينيين من الضفة إلى الأبد".
