"المشهد الإسرائيلي" - خاص

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأحد – 10.8.2008، أن سلطات فرض القانون الإسرائيلية ترجح تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، في قضية فساد ثالثة بعد تطورات في التحقيق في القضية المعروفة باسم "قضية مركز الاستثمارات" التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، التي تولاها أولمرت حتى العام 2005. وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم التحقيق مع أولمرت في هذه القضية، ويتوقع أن يتم التحقيق معه حولها قريبا. ويذكر أنه تم الكشف عن هذه القضية على أثر صدور تقرير لمراقب الدولة، الذي حوّل بدوره مواد تحقيقه إلى الشرطة.

والشبهات ضد أولمرت في هذه القضية هي أنه عندما أشغل منصب وزير الصناعة والتجارة والتشغيل حول أموالا بملايين الشواقل إلى مصنع "سيليكت" في بلدة ديمونا. وفي تلك الفترة كان شريك أولمرت السابق في مكتب محاماة وصديقه الشخصي، المحامي أوري ميسر، يمثل مصنع "سيليكت". وأظهر التحقيق أن مصنع "سيليكت" طلب من الوزارة الحصول على مساعدات مالية في الفترة التي سبقت تولي أولمرت الوزارة لكنه قوبل بالرفض.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حققت يوم الجمعة الماضي مع أولمرت للمرة الخامسة. وتركز التحقيق حول قضيتي "المغلفات المالية" و"الفواتير المزدوجة". ويذكر أن أولمرت مشتبه في قضية "المغلفات المالية" بالحصول على مئات آلاف الدولارات من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي، وبينها أموال نقدية بمغلفات مالية، بصورة تتنافى مع القانون. وتشتبه الشرطة بأولمرت في قضية "الفواتير المزدوجة" بتمويل سفر أفراد عائلته لخارج البلاد من أموال كانت تجبيها شركة "ريشون تورز" للسياحة من عدة مؤسسات إسرائيلية لكل سفرة. وكانت فاتورة واحدة تسدد تكاليف السفرة فيما تم إيداع الأموال الفائضة في حساب مصرفي فتحته الشركة باسم أولمرت. ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر ضالعة في التحقيق قولها أن ملف قضية "الفواتير المزدوجة" مثخن بالأدلة التي يبدو أنها تجرّم أولمرت وستسمح بتقديم لائحة اتهام ضده.

من جهة أخرى قالت صحيفة هآرتس إن أولمرت لم يتمكن خلال جلسة التحقيق معه يوم الجمعة الماضي في دحض الشبهات ضده في قضية "الفواتير المزدوجة". ونقلت الصحيفة عن مصادر في جهاز فرض القانون قولها إن "هذا الملف ضد أولمرت ما زال يستند إلى أدلة صلبة". وبحسب هآرتس فإن أولمرت ألقى مسؤولية تنظيم سفرياته إلى خارج البلاد على موظفين في مكتبه. وقال أولمرت خلال التحقيق إنه لم ينشغل مباشرة في تمويل سفرياته واقتناء تذاكر الطيران.