المجلس يؤكد في مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والخارجية أن الممارسات الإسرائيلية الميدانية ناجمة عن إيثار مصالح أمنية ضيقة الأفق على حساب سياسة تعطي الفرصة لمستقبل أفضل
"المشهد الإسرائيلي"- خاص
وجه "المجلس الإسرائيلي من أجل السلام والأمن"، مؤخرًا [في أواخر نيسان الماضي]، مذكرة إلى كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت ووزير الدفاع، إيهود باراك ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، قال فيها إن هناك حاجة ماسة إلى تغيير الواقع الأمني- السياسي في منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وذلك في سبيل "إتاحة الفرصة أمام انطلاق مسار المحادثات مع السلطة الفلسطينية".
وأكد المجلس، الذي يضم في عضويته كبار ضباط الاحتياط في الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية، والذي يترأسه الجنرال في الاحتياط داني روتشيلد، أن إدارته عكفت مؤخرًا على تفحص ما يحدث في الضفة الغربية، وتوصلت إلى استنتاج مثير للقلق فحواه "أن الممارسات الإسرائيلية الميدانية هناك ناجمة عن إيثار مصالح أمنية ضيقة الأفق، على حساب سياسة تعطي الفرصة لمستقبل أفضل". وأضاف أن الحلّ لهذا الوضع الخطر، الذي يهدّد المستقبل برؤية ضيقة الأفق، يكمن في تغيير السياسة وفي ممارسة هذا التغيير ميدانيًا، بواسطة أوامر وإملاءات واضحة، من قبل أصحاب القرار في أعلى المستويات.
واقترحت المذكرة بديلاً أمنيًا قالت إن من شأنه "أن يضمن أمن المستوطنين بصورة لائقة، وأن يعزّز الأمن العام، وأن يدفع قدمًا احتمال التوصل إلى تسوية مع السلطة الفلسطينية".
ويشمل هذا "البديل الأمني" الخطوات التالية:
- تقليص الحواجز العسكرية والسواتر الترابية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بصورة تدريجية، وإتباع سياسة الحواجز المتحركة.
- يسير نظام العمل في الحواجز العسكرية الثابتة كما لو أنها "مفتوحة بصورة عامة". ويجري تغيير نظام العمل فيها بحسب تقدير الموقف [الأمني] أو لدى وجود إنذارات استخبارية.
- زيادة الحضور العسكري في مفترقات الطرق الرئيسة ومن حول المستوطنات.
- إعادة التنسيق الأمني والاستخباري مع قوات الأمن الفلسطينية.
- احترام السيادة الفلسطينية في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية، قدر الإمكان.
- إعادة نظام طرقات المواصلات المشتركة للفلسطينيين والإسرائيليين.
- تسريع وتيرة بناء الجدار الفاصل.
- إجراء تفتيشات أمنية لجميع الذين يدخلون إلى إسرائيل من خلال معابر الجدار الفاصل.
وأكدت المذكرة أنه يتعين على إسرائيل، في ظل الواقع السياسي- الأمني الحالي، أن تتحلى بالجرأة كي تعزز احتمالات المستقبل.
وبحسب تقويم "المجلس الإسرائيلي من أجل السلام والأمن" فإن المخاطر الأمنية التي قد تترتب على إتباع الخطوات السالفة ضئيلة "إذا ما أُخذت في الاعتبار القدرات العملانية الأخرى الموجودة في حيازة إسرائيل"، على حدّ ما جاء في المذكرة نفسها. كما أكدت أن إسرائيل، باعتبارها الطرف الأقوى في النزاع، هي التي يتعين عليها أن تتخذ الخطوة الأولى من غير أن ترهنها بـ"محاربة الفلسطينيين للإرهاب" كشرط مسبق. وحذرت من أن انتظار إسرائيل لواقع "مؤات أكثر" سيجعلها "تواجه وضعًا أصعب، لن يكون حل الدولتين للشعبين قائمًا فيه".
من ناحية أخرى نوهت المذكرة بأن رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزيرة الخارجية سبق أن أعلنوا أن لإسرائيل مصلحة كبرى في تغيير ظروف حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفي تحسين الاقتصاد الفلسطيني، وفي إتاحة المجال أمام الحكومة الفلسطينية كي تؤدي مهماتها باعتبارها سلطة ذات صلاحيات حقيقية.
كما أشارت إلى أن الحواجز العسكرية والسواتر الترابية تمارس تأثيرًا سلبيًا على الأوضاع برمتها، فهي "تؤدي إلى حالة من الإذلال، وتحث على الانتقام. كما تؤدي إلى فقدان الأمل الفلسطيني، وعدم القدرة على إصلاح الاقتصاد، علاوة على ما تمارسه من تأثير على مكانة إسرائيل في العالم، وعلى الجنود الإسرائيليين من النواحي المهنية والاجتماعية والتربوية. ولذا فإن تأثيرها العام سلبي، بل وخطر على أمن إسرائيل".
وتابعت المذكرة: إن "عناصر الأمن الرئيسة في الوقت الحالي هي الجدار الفاصل، والجدران الأمنية المحيطة بالمستوطنات ومفترقات الطرق الرئيسة، والاستخبارات الجيدة، والقدرات العملانية المتطورة. وفي إمكان هذه العناصر كافة أن تكون أكثر فائدة من الحواجز العسكرية".
أخيرًا أكدت مذكرة "المجلس الإسرائيلي من أجل السلام والأمن" أن إسرائيل بحاجة إلى قيادة مسؤولة، وعلى القيادة الحالية أن تأخذ زمام المبادرة في أيديها، حتى وإن كانت مرهونة بمخاطر أمنية. وطالبت رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزيرة الخارجية أن يتحملوا مسؤوليتهم القيادية وأن يصدروا أوامرهم إلى قوات الأمن الإسرائيلية بتغيير الواقع ميدانيًا، وأن يتولوا بأنفسهم الإشراف بحزم على تنفيذ هذه الأوامر.
