"المشهد الإسرائيلي"- خاص

أعرب مسؤولون كبار في جهاز الأمن والحكومة في إسرائيل عن معارضتهم الشديدة لتدقيق شامل يجريه مراقب الدولة، ميخائيل ليندنشتراوس، في قضية الجاسوس الإسرائيلي في أميركا جوناثان بولارد. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء- 26/3/2008- إن التدقيق الذي يجريه ليندنشتراوس يتم بناء على طلب من لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست منذ شهر كانون الأول الماضي بأن يعد مراقب الدولة "رأي خبير" حول نشاط الحكومة الإسرائيلية لتحرير بولارد وما إذا كان هذا النشاط كافيا لتحقيق ذلك؟.

يذكر أن بولارد هو يهودي أميركي عمل ضابطا في الاستخبارات الأميركية قبل إدانته في محكمة أميركية في سنة 1987 بالتجسس لصالح إسرائيل، من خلال تسليم الأخيرة وثائق سرية بكميات كبيرة. وحكمت المحكمة عليه بالسجن المؤبد من دون إمكانية تخفيف الحكم.

ومنذ تكليف ليندنشتراوس بالتدقيق في نشاط الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح بولارد وردت إلى مكتبه مستندات ذات علاقة بجهود الحكومات الإسرائيلية في القضية.

وقالت يديعوت أحرونوت إن مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي يمررون هذه المستندات لمراقب الدولة وسط تخوف واحتجاجات صامتة. كذلك حدد مكتب ليندنشتراوس مواعيد مع رئيس الحكومة الحالي، إيهود أولمرت ورئيسي الحكومة السابقين، إيهود باراك وبنيامين نتنياهو ليدلوا بإفاداتهم ضمن التدقيق الجاري.

لكن مسؤولين كبارا في جهاز الأمن الإسرائيلي قالوا للصحيفة إن التدقيق ناجم عن "قرار ينطوي على فضيحة" وإنه "فقط دولة فقدت عقلها مستعدة لتسليم موضوع بالغ الحساسية كهذا للتحقيق لدى مراقب الدولة، الذي يعمل مثل 'فيل في حانوت للخزف' وفي موضوع ليس مدرجا بتاتا ضمن صلاحياته". وأضاف المسؤولون أن القرار بإجراء هذا التدقيق "بائس". وحذروا أيضا من أن هذا التدقيق سيلحق ضررا بجهود تحرير بولارد وسيؤدي لبقائه في السجن حتى آخر يوم في حياته.

من جهة أخرى يسود اعتقاد في أوساط مسؤولين إسرائيليين حاولوا ثني رئيس لجنة المراقبة في الكنيست زبولون أورليف عن قراره المذكور، بأن مصدر القرار هي جهات في اليمين الإسرائيلي تجري اتصالات مع بولارد نفسه.