نشرت منظمة بتسيلم يوم الأربعاء 27/9/2006 تقريراً عن تبعات وآثار قصف محطة توليد الكهرباء في غزة بتاريخ 28 حزيران 2006.

 ويتضح من التقرير أن معظم أهالي غزة ما زالوا يعانون من انقطاع تيار الكهرباء بين الفينة والأخرى لمدة نصف الوقت تقريباً. وقد ألحق قطع التيار الكهربائي ضرراً بالغاً بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات والعيادات. كما أن معظم سكان المدن يحصلون اليوم على المياه لمدة ساعتين- ثلاث ساعات يومياً، بينما شارفت شبكة المجاري على الانهيار. إضافة إلى ذلك، يعاني الكثيرون من قيود على الحركة والتنقل في أعقاب الشلل الذي لحق بالمصاعد الكهربائية، علاوة على أن عدم القدرة على تخزين المواد الغذائية في البرادات يُعرض الكثيرين لخطر التسمم. كما لحق الضرر البالغ بالمحلات التجارية الصغيرة التي تعتمد أساساً على التيار الكهربائي. وإن الضائقة المعيشية المترتبة على عدم انتظام التيار الكهربائي آخذة في التفاقم على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها غزة.

ويشير التقرير إلى أن العملية كانت غير قانونية، وأنها مُعرفة في القانون الإنساني الدولي على أنها جريمة حرب، لأن العملية استهدفت هدفاً مدنيا واضحاً، وتُعتبر عقاباً جماعياً محظوراً. ويضيف: "إن عملية القصف التي وقعت على خلفية اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط وإطلاق صواريخ القسام من غزة، لم تأت من أجل تحقيق إنجاز عسكري، ويبدو أن الهدف منها كان إشباع غريزة الانتقام.

"وحتى لو قبلنا على سبيل الافتراض النظرية المشكوك فيها بأن قطع التيار الكهربائي يمنح أفضلية عسكرية معتبرة لإسرائيل، فقد كان يتوجب على إسرائيل، وفقا لمبدأ التناسب، اختيار خيار أقل ضرراً تجاه سكان غزة. أي، قطع الكهرباء التي تصل إلى غزة من إسرائيل اصلاً. لم تلتجئ إسرائيل لهذا الحل الأقل ضرراً سعيا منها لعدم المس بمصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، فقد اختار صناع القرار أكثر خطوة هدامة بمصالح سكان القطاع. ومما يجدُر توضيحه أن قطع التيار الكهربائي عن السكان المدنيين هو عمل غير قانوني، بغض النظر عن الطريقة التي يتم من خلالها قطع التيار الكهربائي".

وطالبت بتسيلم حكومة إسرائيل بالشروع في تحقيق جنائي، بهدف تقديم المسئولين عن الغارة، من جميع المستويات، إلى العدالة. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على إسرائيل أن تموِّل ترميم محطة توليد الكهرباء التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي، وإلى حين ذلك، زيادة حجم القوة الكهربائية المحوّلة من إسرائيل إلى القطاع. كما تطالب بتسيلم بتمكين الأفراد والمؤسسات في القطاع من تقديم الدعاوى القضائية للحصول على تعويضات من دولة إسرائيل جراء الخسائر التي لحقت بهم.

"يديعوت أحرونوت": انفجار حربي خلال عدة أشهر في غزة!

من ناحية أخرى وتحت العنوان المثير "سباق التسلّح لدى حماس" كتب أليكس فيشمان، المعلق العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الأربعاء 27/9/2006، أن غزة "على وشك خوض مواجهة إضافية مع إسرائيل". ونقل عن مصادر استخباراتية إسرائيلية مطلعة قولها بأنه "سيندلع انفجار حربي خلال عدة أشهر".

كما أكّد أن حركة "حماس تستعد، بمساعدة حزب الله، لمواجهة مع إسرائيل وتخزّن أسلحة ووسائل قتال بكمية ونوعية لم تكن بحوزتها سابقًا، مثل صواريخ مضادة للدبابات والطائرات وصواريخ عمق متطورة"..

وأضاف فيشمان: من خلف السكون الظاهري الحالي في قطاع غزة، تدور الآن عمليات عميقة وأساسية وخطيرة في محور تطوير وسائل القتال في غزة استعدادًا للمواجهة المقبلة مع إسرائيل. وهذا التطوير "يعبّر عن استخلاص الدروس لدى المنظمات الإرهابية، سواء من عمليات التوغل التي قام بها الجيش الإسرائيلي في غزة خلال الأشهر الأخيرة، أو من قتال الجيش الإسرائيلي أمام حزب الله في لبنان".

ويدعي فيشمان أن تطوير الوسائل القتالية في غزة يتم على خمسة مستويات:

في المستوى الأول يجري بلوغ "هدف رفع كمية ونوعية الصواريخ المضادة للدبابات" . وفي هذا الشأن فإنه يزعم بأن حزب الله، الذي عاد منذ الحرب على لبنان إلى التأثير والاستثمار في غزة كما كان ذات مرة، يسعى إلى أن تصل إلى غزة عبر محور فيلادلفي صواريخ في مقدورها اختراق الدبابات أيضًا. ومثل هذه الصواريخ في مقدور الفلسطينيين إطلاقها أيضًا صوب وسائط نقل عسكرية أخرى تسير على الشارع المحيط بغزة.

أما المستوى الثاني فيتمثل، برأيه، في تزوّد حركة "حماس" بسلاح مضاد للطائرات. ولا ينحصر هذا السلاح في الصواريخ المضادة للطائرات، إنما يشمل أيضًا وسائل طائرة "من شأنها أن تلحق أضرارًا داخل إسرائيل".

وفي المستوى الثالث تحاول حركة "حماس" أن تصعّد من نشاطها البحري، أي "الإعداد للقيام بعمليات تفجيرية من البحر وتهريب أسلحة عن طريق البحر".

ويتواصل، في المستوى الرابع، حفر الأنفاق المعدّة لنقل مقاتلين وأسلحة إلى داخل الخط الأخضر، وهذه المرة يتم حفرها عميقًا في باطن الأرض.

وفي المستوى الخامس ثمة محاولات لتطوير صواريخ أرض- أرض من خلال تحسين قدرة صواريخ "القسّام" والتزود بصواريخ من طراز "غراد". وفي هذا الشأن فإن هناك "حركة جيئة وذهاب دائبة لمختلف الخبراء عبر معبر رفح، من سورية وإليها".

وقال فيشمان إن منظومة السلاح الآخذة في التعاظم في غزة ستضع إسرائيل خلال أشهر معدودة أمام معضلة: كيف ستحيا مع كل ذلك؟ هل تدع هذه القوة تتطوّر أم تحاول لجمها؟.

وتابع: في هذه الأثناء فقد فرغ حزب الله من نشاطه العسكري في لبنان، ويقدرون في إسرائيل بأنه سيتتركز أكثر فأكثر في ترميم الأحياء التي تعرضت لقصف سلاح الجو. وقد عاد أفراد حزب الله للسيطرة على الضاحية الجنوبية لبيروت. وهم يقتنون بيوتًا مهدومة وأخرى لم تتضرّر بهدف أن يبنوا من جديد المربع الأمني الذي دمره القصف. أما الجهد العسكري ضد إسرائيل فهو موجّه الآن نحو الجبهة الفلسطينية. وقد سبق للشيخ حسن نصر الله أن أعلن عن ذلك في خطاب النصر الذي ألقاه في بيروت.

وفي موازاة كل ذلك بدأت تهب في غزة، على ما يزعم فيشمان،  ما يسميه "طفرات" لتنظيم "القاعدة"، وذلك على شاكلة "جيش الإسلام" الذي يعتبر "فصيلا من لجان المقاومة الشعبية الخطيرة للغاية"!.