قدّرت أوساط اقتصادية، رسمية وخاصة، في إسرائيل، أن مجمل الخسائر الاقتصادية في الأسابيع الثلاثة الأولى للحرب على لبنان تجاوزت ملياري دولار، من بينها 400 مليون دولار على الصرف العسكري، وقرابة 600 مليون دولار ستدفعها الحكومة كتعويضات.

وقد حذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، ستانلي فيشر، من أن استمرار الحرب سيتسبب بأضرار جدية للاقتصاد الإسرائيلي، وقال "إذا رأينا تغيرا في الاقتصاد نتيجة لاستمرار القتال، فسيكون علينا أن نفكر بإجراء تغييرات في السياسة الاقتصادية".

وقال فيشر إن الخسائر الاقتصادية حتى الآن تتلخص بتراجع الناتج القومي بنسبة ما بين 7ر0% إلى 9ر0% (أقل من 1%)، ويبلغ الناتج القومي في إسرائيل قرابة 17 ألف دولار للفرد سنويا، فيما سيكون الضرر للناتج القومي الخام أسبوعيا بنسبة 3ر0%، وهو حوالي 241 مليون دولار، والضرر بالسياحة يصل إلى حوالي 220 مليون دولار، حتى الآن، في الوقت الذي بدأت فيه إلغاء حجوزات للأشهر القادمة وليس فقط في هذه الأسابيع.

وحسب تقارير بنك إسرائيل، فإن مدخول الخزينة الإسرائيلية من الضرائب تراجع بقيمة 400 مليون دولار، والعجز في ميزانية العام الحالي قد يصل إلى 2%، رغم أنه من دون الحرب كان سقف العجز الذي وضعته الحكومة ما بين 2% إلى 3%.

وفي المقابل فإن فيشر يشير إلى استقرار سعر صرف الشيكل أمام الدولار، وان البورصة تتصرف بشكل طبيعي، بمعنى هبوط وارتفاع في النسب الطبيعية، وأن ثقة المتمولين الأجانب بالاقتصاد الإسرائيلي لا تزال في مكانها.

ويقول فيشر، إنه على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسواق المال في الأيام الأولى للحرب، فإن العملة المحلية والبورصة حافظتا على استقرار، إلا أن الخطر على استقرار العملة المحلية لا يزال كامنا في احتمال تغير في الأوضاع الاقتصادية، وخروج رؤوس أموال أجنبية ومحلية إلى الخارج.

ويضيف فيشر قائلا إن المعطيات "الميكرو- اقتصادية" الجيدة في الاقتصاد الإسرائيلي، ومن بينها وضع الميزانية القوي حتى منتصف السنة الجارية، إلى جانب توقعات ضعف الدولار في العالم، يساعدان الشيكل في الحفاظ على قيمته أمام الدولار، وهذا ما نراه في الأيام الأخيرة، حسب فيشر.

وأشار فيشر إلى أن شركات الاعتمادات المالية العالمية أعلنت أن الاقتصاد الإسرائيلي يرتكز على نقاط قوية، والى جانب سياسة الميزانية الصحيحة، فإنهما سيمنعان هزة اقتصادية نتيجة القتال في الشمال، إلا أن شركات الاعتمادات المالية تقول إن تقديراتها مرتبطة بعدم إطالة الحرب وعدم توسعها.

وأعلن فيشر رفضه رفع الضرائب في إسرائيل بهدف تمويل الحرب. وقال إنه كان أصلا ضد خفض ضريبة القيمة المضافة على المشتريات من 5ر16% إلى 5ر15%، في مطلع الشهر الماضي، إلا أنه لم يطلب إعادة رفع هذه الضريبة، حسب طلب أوساط اقتصادية وسياسية.

وقال فيشر إن من السابق لأوانه اتخاذ قرارات في ما يتعلق بميزانية العام القادم 2007، وأيد قرار الحكومة بتأجيل النظر في إطار الميزانية العام من شهر آب/ أغسطس الحالي، إلى شهر أيلول/ سبتمبر القادم، لأن على الحكومة أن تلائم ميزانية العام القادم مع تطورات العام الجاري، ومن المؤكد أن سلم أفضليات الميزانية سيتغير.

وقال فيشر إن زيادة ميزانية الأمن ستؤدي حتمًا إلى تقليص ميزانيات أخرى. وأضاف "بما أن لدى مقرري سياسة الميزانية رؤية بعيدة المدى، فلن يضر تأجيل تعديلات في ميزانيات الرفاه لعام إضافي".

ورغم ما سبق، إلا أن وزارة المالية الإسرائيلية أعلنت في الأيام الأخيرة عن فائض مالي لديها في الميزانية نتيجة ارتفاع جباية الضرائب في العام الجاري بنسبة 8%، وأيضا بعد نجاح الحكومة في بيع شركة تكرير البترول في أسدود بقيمة 780 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق التوقعات.

وحسب ما نشر فإن الحكومة باعت معامل تكرير البترول في أسدود بقيمة 5ر3 مليار شيكل، (حوالي 795 مليون دولار)، وهو مبلغ أعلى بـ 5ر1 مليار شيكل، (حوالي 341 مليون دولار). ويقول الخبراء والمسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية إن هذا النجاح غير المتوقع في هذه الصفقة سيكون مقدمة جيدة جدا لبيع معامل تكرير البترول في حيفا التي هي أكبر بكثير. وقال المسؤولون إن هذا المبلغ سيساعد في تغطية نفقات الحرب على لبنان.

كذلك أشار المسؤولون في المالية الإسرائيلية إلى أن إسرائيل لم تستغل بعد كامل الضمانات المالية الأميركية، بقيمة 10 مليارات دولار، التي حصلت عليها في العام 2003، وحتى العام 2008، وأنه لا يزال لإسرائيل 6ر4 مليار دولار لم يتم استخدامها في أسواق المال العالمية.

أما عن الضرائب، فقد أشار تقرير وزارة المالية إلى أن جباية الضرائب في الربع الثاني من العام الجاري، من شهر نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو، وصلت إلى 43 مليار شيكل، ما يعادل 77ر9 مليار دولار، وهو أعلى بنسبة 5ر7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2005، وأن حجم الضرائب التي تمت جبايتها في الأشهر الـ 12 الأخيرة، من تموز/ يوليو 2005 إلى حزيران/ يونيو 2006 ارتفعت بنسبة 2ر8% مقارنة مع ذات الفترة التي سبقتها، لتصل إلى 167 مليار شيكل، ما يعادل 38 مليار دولار.

يذكر أن إجمالي ميزانية الدولة للعام الحالي 2006 بلغ قرابة 63 مليار دولار، 70% منها يتم تأمينه من خلال جباية الضرائب على مختلف أشكالها وأنواعها.

وكما هو معروف فقد أدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان إلى مغادرة عدد كبير من سكان شمال البلاد، إلى منطقتي المركز والجنوب، هربا من صواريخ الكاتيوشا، والى بقاء عدد كبير من السكان في الملاجئ، ما انعكس سلبا على المرافق الاقتصادية في شمال البلاد.

وتبين من معطيات شركة بطاقات الاعتماد "ليئومي كارد" أن الحرب العدوانية أدت الى انخفاض بنسبة 8 % في العمليات الشرائية، وذلك أدى الى خسائر بقيمة 500 مليون شيكل لشركات بطاقات الاعتماد.

وتبين من المعطيات ان الفرع الذي شهد أكثر من غيره في الشهر الماضي انخفاضا كبيرا بنسبة 55 % في المبيعات هو فرع الألبسة والأحذية، مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وانخفضت مبيعات حوانيت "كول بو" بنسبة 35 % ومبيعات الأدوات الكهربائية بنسبة 33 % والأثاث بنسبة 39%، والكتب وأجهزة المكاتب والنشر والإعلام والإعلان بنسبة 38 % وأدوات التجميل والخدمات الطبية بنسبة 31 %. وتضررت كذلك نشاطات محلات الترفيه بنسبة 32 % والطيران والسياحة بنسبة 20 % والوقود ومدفوعات الكهرباء والغاز بنسبة 19 % وخدمات البلديات والمؤسسات الحكومية المختلفة بنسبة 16 % وبيع المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 10%.
وتبين أنه في الوقت الذي زادت فيه في الشهر الماضي بنسبة 38 % مدفوعات المواطنين مقابل الخدمات الحكومية والبلدية في مناطق البلاد عامة، انخفضت تلك المدفوعات في شمال البلاد بنسبة 19 %. وكان الارتفاع الوحيد في منطقة الشمال في مجال الاتصالات واستعمال الهواتف وزاد ذلك بنسبة 19 %، فيما كانت النسبة في باقي البلاد 7 %.