انطلق يوم الثلاثاء (13/6/2006)، في قرية السر غير المعترف بها، "مشروع التوعية الأكبر" لسكان القرى غير المعترف بها في النقب، ضمن مشروع "الخيمة الحقوقية المتنقلة" الذي ينظمه المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها حكوميا، وبتمويل صندوق اوكسفوم- بريطانيا. وقد نظم احتفال خطابي بهذا الخصوص، تحدث فيه ممثلا عن الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد في البلاد، والقنصل المصري السيد اشرف الشربيني، وشوقي خطيب، رئيس لجنة المتابعة، وحسين الرفايعة، رئيس المجلس الإقليمي، والأستاذ سعيد الخرومي، رئيس المجلس المحلي شقيب السلام، وعضو الكنيست طلب الصانع، وعضو الكنيست د. حنا سويد، والدكتور إسحق نافو، من منتدى التعايش السلمي في النقب، والسيد أمير مخول، مدير عام اتجاه.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تزايد وتيرة هدم البيوت وتنفيذ المخططات نحو "تهويد النقب" وبات واضحا أن المؤسسة الإسرائيلية عاقدة العزم على اقتلاع الأهل وتركيزهم بغرض الاستيلاء على أرضهم. 

كما تأتي انطلاقا من إستراتيجية التدعيم الجماهيري والتنظيم التي ينتهجها المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها من اجل التصدي لمخططات التهويد والتركيز، والتي تعتمد أولا على تنظيم الحركة الجماهيرية وتوعيتها. وقد بادر المجلس الإقليمي لهذا المشروع الذي ستنتقل الخيمة خلاله من قرية إلى أخرى، ويتضمن فعاليات ونشاطات في مجالات التخطيط والإعلام والقانون والتنظيم.

ويهدف هذا المشروع الى إدراج مطالب سكان القرى المختلفة في خطة واحدة شاملة، وتمكين أهالي القرى غير المعترف بها، واطلاعهم على المستجدات والمخططات الحكومية، بالإضافة الى تنظيم أهالي القرى، وتدعيمهم في قضايا التخطيط والإعلام والقانون والتنظيم، والعمل على بناء قيادة شابة  قادرة على تحريك الجماهير بجانب اللجان المحلية، وأخذ دور مركزي في النضال، وحث السكان على المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية  للدفاع عن وجودنا.

وفي حديث مع حسين الرفايعة، رئيس المجلس الإقليمي، حول المشروع قال: "إننا نولي أهمية كبرى لهذا المشروع لسكان قرانا، من أجل اطلاعهم على الخطر المحدق بهم، ولهذا نتوقع تجاوبا كبيرا من وسائل الإعلام على اختلافها، من مكتوبة ومسموعة ومرئية لتغطية الحدث، وأناشد سكان القرى تفعيل الخيمة بالحضور والمشاركة لتأتي ثمارها في أقرب فرصة".

ارتفاع متوسط الأجور بـ6ر1%

أشارت التقارير الاقتصادية الإسرائيلية إلى ارتفاع متوسط الأجور في الربع الأول من العام الحالي (2006) بنسبة 6ر1% بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

ووصل متوسط الأجور في الربع الأول من العام الحالي إلى 7587 شيكل، مقابل 7332 شيكل في الربع الأخير من العام الماضي. كما أشارت التقارير إلى أن متوسط الأجور في وسط العمال الإسرائيليين وصل إلى 7695 شيكل، في حين وصل متوسط أجور العمال الأجانب، ممن يحملون تصاريح عمل، إلى 4238 شيكل.

كما أشارت المعطيات إلى حصول ارتفاع ملموس في متوسط الأجور في فروع المصارف (البنوك) والتأمين والموارد المالية بنسبة 11% بالمقارنة مع الربع الأخير في العام الماضي. ووصل متوسط الأجور فيها إلى 16756 شيكل.

وكما هو متوقع فإن متوسط الأجور في شركتي الكهرباء والمياه (مكوروت) كان على رأس اللائحة، حيث وصل إلى 18599 شيكل.

وحصل ارتفاع في متوسط الأجور بنسبة 3% في مجال الإدارة العامة، وفي الصناعة ارتفاع بنسبة 2%  وفي البناء بنسبة 1%.

وفي المقابل، حصل انخفاض بنسبة 3ر0% في الربع الأول من العام الحالي في فروع الزراعة وخدمات الضيافة (الفنادق والمطاعم)، حيث وصل متوسط الأجور إلى 3599 شيكل. وفي مجال المواصلات والتخزين والاتصالات حصل انخفاض بنسبة 5ر0%، وفي التربية انخفاض بنسبة 1%، وفي الخدمات الصحية والرفاه حصل انخفاض بنسبة 5ر1%، أما الخدمات العامة والاجتماعية والشخصية فقد سجل متوسط الأجور فيها انخفاضاً بنسبة 2%.

حملة علنية ضد بيع البيوت للعرب في مدينة "نتسيرت عيليت"

شددت عضو الكنيست ونائبة رئيس بلدية نتسيرت عيليت سابقًا، ليئه شيم طوف (من حزب إسرائيل بيتنا -"يسرائيل بيتينو"- الذي يترأسه أفيغدور ليبرمان)، على "أهمية الحفاظ على الصبغة اليهودية لمدينة نتسيرت عيليت"، حيث قالت: "يجب علينا الحفاظ على صبغة المدينة اليهودية. أنا لا أريد أن أستفيق بعد عشر سنوات لأجد أن المدينة أصبحت عربية". جاء ذلك في سياق مقابلة صحافية مع الجريدة المحلية "كل هعيمك فهجليل". وعندما سئلت عن سبب معارضتها لأن يسكن المواطنون العرب مدينة نتسيرت عيليت، أجابت: "أنا أحترم المواطنين العرب، وأنا لست عنصرية، بل أنا مع مشاركة العرب في جميع المجالات، ما عدا المسكن. ومثلما لن يذهب ابني ليسكن في كفر كنا أو المشهد، فلا أتوقع، أيضًا، من المواطن العربي أن يسكن في نتسيرت عيليت".

ولم تتخذ عضو الكنيست فقط موقفًا إزاء هذا الموضوع، بل إنها طالبت أيضًا، كباقي أعضاء مجلس البلدية، باتخاذ خطوات فعلية، حيث قالت: "سكان القدس لا يميزون بين مدينة الناصرة والناصرة العليا، فبالنسبة لهم هي مدينة واحدة: الناصرة. لذا نحن نفكر بأن نغير اسم المدينة". كما أثنت على عمل رئيس البلدية، وطالبته بتوفير الإمكانيات أمام السكان اليهود وتشجيعهم على السكن في المدينة والبقاء فيها. وتوجهت، أيضًا، للسكان اليهود في المدينة بطلب عدم بيع البيوت للمواطنين العرب.

ويأتي هذا اللقاء تكملة لمسلسل من مظاهر العنصرية التي ينتهجها أعضاء مجلس البلدية ورئيسها وسكانها ضد السكان العرب في نتسيرت عيليت، التي أقيمت كمدينة "يهودية" ضمن مخطط تهويد الجليل وزيادة عدد السكان اليهود فيه. وتلاحقت حلقات هذا المسلسل باقتراح لسن قانون يمنع بيع البيوت في المدينة لمواطنين عرب من قبل عضو المجلس البلدي، ممثل حزب الليكود شمعون جابسو، وبتشجيع من قبل ناشطين سياسيين يهود، منهم عضو المجلس البلدي أفراهام ممان، والذين اعتبروا أن ازدياد عدد المواطنين العرب هو "غزو" للمدينة. وقد تعالت الاقتراحات أيضاً لتغيير أسماء الشوارع العربية إلى أسماء عبرية، والتي جاءت ضمن اقتراح القانون الذي ذكر أعلاه.

رئيس "موساد" إبان حرب 1967: أميركا أعطتنا موافقتها الضمنية على شن الحرب

تحسم يوميات رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (موساد) إبان حرب حزيران (يونيو) 1967، مئير عميت، التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" أخيرًا الجدل حول الموقف الأميركي الحقيقي من شن العدوان الإسرائيلي على مصر والأردن وسورية، لجهة أن وزير الدفاع الأميركي في حينه روبرت ماكنمارا أعطى ضمنياً الضوء الأخضر لإسرائيل لشن الحرب بعد أيام من رسالة أميركية الى الحكومة الإسرائيلية تهدد بأن واشنطن ستقف الى جانب مصر في حال بادرت إسرائيل الى مهاجمتها.

كما كشفت "اليوميات"، التي انفردت الصحيفة بنشرها للمرة الأولى، أن صناع القرار في إسرائيل رفضوا اقتراح عميت تمديد الحرب يوماً آخر لغرض إقامة دولة درزية مستقلة في جبل الدروز في سورية تكون بمثابة كيان فاصل بين سورية والأردن "وأعتقد أننا فوتنا فرصة لا تقدر بثمن"، على حدّ تعبيره.

وفي التفاصيل، يكتب عميت في إطار إبراز الدور الذي لعبه جهاز "موساد" تمهيداً للحرب، أنه أجرى، بتعليمات من رئيس الحكومة في حينه ليفي إشكول، اتصالات سياسية سرية مع الجنرال المصري النافذ محمود خليل في باريس وأنه تلقى دعوة لزيارة مصر ومتابعة الاتصالات مباشرة مع الرئيس جمال عبد الناصر ونائبه عبد الحكيم عامر، لكن الحكومة الإسرائيلية "رفضت بشدة أن ألبي الدعوة"، مضيفاً لمراسل الصحيفة انه ما زال مقتنعاً بأن إسرائيل أهدرت فرصة تاريخية لإبرام اتفاق سلام مع مصر. ويزيد عميت ان عبد الناصر رفض لاحقاً، قبل اندلاع الحرب، عرضاً من إشكول بالبدء بمفاوضات سرية لإنهاء الأزمة.

ويؤكد عميت حقيقة ان عدداً من وزراء الحكومة وجنرالات الجيش مارس خلال أشهر ضغوطاً على إشكول، كادت أن تترجم الى انقلاب عسكري ضده لإطاحته، لشن حرب استباقية على مصر وسورية. ويضيف أن مرد تردد إشكول "موقف واشنطن الواضح بأنها لن تقف الى جانب إسرائيل في حال هاجمت دولاً عربية، لكنها ستساندها من أجل فتح قناة السويس أمام السفن الإسرائيلية". ويتابع رئيس "موساد" السابق أنه كان واضحاً من الاتصالات مع المسؤولين الأميركيين بأن أي مس مصري بسفن إسرائيلية سيعتبر اعتداء يستوجب الرد. وأضاف أن هذا الموقف أوحى لبعض المسؤولين الإسرائيليين، وبناء على ما استخلصه السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، فكرة التحرش بالمصريين واستفزازهم عمداً من خلال إرسال سفينة إسرائيلية الى قناة السويس "ستقوم مصر بإغراقها ما سيوفر للأميركيين حجة للتدخل".

ويتابع عميت في مذكراته أن الضغط على إشكول من جانب أركان الجيش والوزراء المؤيدين لشن حرب تعاظم في الأيام الأخيرة من أيار (مايو)، وساهم عميت بدوره في التأجيج من خلال الادعاء أن لدى مصر، في منطقة البردويل، سلاحاً كيماوياً، فيما هوّل قادة الجيش على مسمع إشكول من أن إسرائيل ستتعرض قريباً الى هجوم عربي شامل، ما دفع برئيس الحكومة الى مطالبة واشنطن بأن تعلن حالاً على الملأ أن أي هجوم على إسرائيل سيكون بمثابة هجوم عليها.

ويضيف عميت أن واشنطن لم تحد عن موقفها المحذر إسرائيل من عواقب البدء بالحرب: "إذا هجمتم فإن الولايات المتحدة ستنزل قوات الى جانب مصر لتدافع عنها"، كما جاء في بروتوكول الاجتماع بين عميت وممثل وكالة الاستخبارات الأميركية (سي. آي. اي) في إسرائيل جون هادن.

وإزاء هذا الموقف، قرر إشكول إيفاد عميت الى واشنطن لاستبيان موقفها الحقيقي من قادتها مباشرة. وعن اجتماعاته برئيس أركان الاستخبارات ديك هلمسن ووزير الدفاع مكنمارا، كتب عميت في يومياته انه استنتج انه في حال ربطت إسرائيل هجومها العسكري على مصر بقضية قناة السويس فإن "الولايات المتحدة ستتردد قبل ان تتحرك ضدنا، بل ثمة أساس للاعتقاد بأنها ستدعمنا".

ولتوضيح ما كتب، قال عميت لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "سألت ماكنمارا إذا ما كان ضرورياً ان أبقى في واشنطن، فقال عد الى بلادك حيث مكانك... ومن هذا الكلام فهمت أن الولايات المتحدة لن تنظر بعين الغضب الى هجوم إسرائيلي".

وعاد عميت الى إسرائيل حاملاً هذا الانطباع ونقله، بتحريض من وزير الدفاع موشيه ديان الذي كان أكثر المتحمسين للحرب، الى الوزراء لتقرر الحكومة الأمنية المصغرة في 2 حزيران 1967 البدء بالعدوان ثم تتخذ الحكومة بكامل هيئتها قراراً مماثلاً بشن حرب صباح الخامس من حزيران 1967.

من جهته، قال ممثل وكالة الاستخبارات الأميركية في تل أبيب في حينه جون هادن للصحيفة الإسرائيلية إن واشنطن لم تعارض قيام إسرائيل بشن حرب على الدول العربية، بل كانت واثقة من أنها ستهزم الجيوش العربية "لكن الرئيس جونسون طلب ثلاثة أسابيع من الهدوء ليستنفد الإجراءات السياسية ويظهر كمن حاول تحقيق السلام بكل الطرق". ونفى هادن ان يكون هدد إسرائيل بأن الولايات المتحدة ستهاجمها إذا أقدمت على شن الحرب. وعن لقاء عميت - مكنمارا، قال هادن ان وزير الدفاع الأميركي ماكنمارا بعد ان تشاور مع الرئيس جونسون وفهم منه انه حصل على الوقت الذي أراد "أعطى عميت الضوء الأخضر لشن الحرب".

دراسة جديدة: الجدار يستلزم أجندة جديدة بين المواطنين العرب وإسرائيل

أكدت دراسة جديدة صادرة عن "معهد فلورسهايمر لدراسة السياسات"- القدس، من إعداد الجغرافي د. راسم خمايسي من جامعة حيفا، أن جدار الفصل العنصري يهدد علاقات اجتماعية وشركات اقتصادية وتجارية عمرها ثلاثة عقود بين الفلسطينيين من طرفي الخط الأخضر، هذا إضافة إلى الفصل الثقافي والوطني بين أبناء الشعب الواحد. وقد أشار د. خمايسي إلى أهمية الموضوع وجديته كونه يجلب نتائج أكثر عمقًا من تلك التي نتوقعها للوهلة الأولى، مؤكدًا: "لا شك أن الجدار يستلزم أجندة جديدة بين المواطنين العرب وبين إسرائيل التي لا تزال تتصرف كدولة يهودية صهيونية".

على الصعيد العملي، أكدت الدراسة أن الجدار يؤدي في المنظور القريب إلى تغييرات في فرص العمل داخل المجمعات السكانية العربية، حيث أن انتفاضة الأقصى أدت الى نمو المحال التجارية كتعويض عن انقطاع المواطنين العرب عن زيارة المدن الإسرائيلية، فجاء الجدار وقوى هذه الظاهرة جراء إغلاق أسواق الضفة أمامهم. ولكن وجب التنويه الى أنه في المنظور البعيد فإن الأوضاع معرضة للانهيار الى حد الصدام إذا لم تبادر الحكومة الإسرائيلية الى مشاريع تنمية حقيقية.

وحسبما جاء في الدراسة فإن الجدار "سيؤدي إلى تسخين الأوضاع الأمنية جراء محاولات الفلسطينيين التسلل الى مجمعات سكانية محاذية للجدار". هذا، بالإضافة الى المشاكل البيئية من ناحية تراكم القاذورات وتلويث مصادر الماء.

أما على الصعيد الفكري، فاعتبرت الدراسة أن أحداث أكتوبر العام 2000 قد أخلت بالتوازن بين دوائر الانتماء والهوية لدى المواطنين العرب في إسرائيل، ولفتت إلى أن إقامة الجدار الفاصل عادت وعوّمت من جديد مسألة هذا التوازن، موضحة أن الأمور هذه المرة باتت أكثر تعقيدًا. وأكدت الدراسة أن الأغلبية العظمى من المواطنين العرب يعارضون الجدار وأنهم حسموا أمرهم ويفضلون البقاء كأقلية على الرحيل للدولة الفلسطينية لعدة أسباب، منها المخاطر الناجمة عن حالة اللاوضوح والرغبة بالتمسك بالبيت والأرض وبمستوى المعيشة وبمصدر العمل.

ولفتت الدراسة، أيضًا، إلى أن أولئك الذين يعيشون بمحاذاة الجدار سيكونون الأكثر تضررًا من ناحية علاقات القربى والنسب والتعاون الاقتصادي. وأضافت أن النقاش السياسي- الديمغرافي العام لدى المجتمع اليهودي في إسرائيل والذي يبرر إقامة الجدار يهدد المواطنين العرب ويعمق عدم انتمائهم للدولة. ويلخص د. خمايسي بأن جميع هذه التوقعات ما هي إلا نتائج مستقبلية متمخضة عن جدار الأبرتهايد- الفصل العنصري، ويسأل: "من جانبهم يعي المواطنون العرب كونهم مجموعة ذات مصلحة عليها الاعتناء بنفسها، لكن السؤال يبقى هل إسرائيل والجمهور اليهودي مستعدون لإشراك المواطنين العرب وتغيير النظرة تجاههم فعلاً من أقلية تهدد كيان الدولة الى رافعة للتطوير؟".

عمل جهاز التعليم العربي مقتصر على التحصيل

بينت دراسة جديدة أجراها "مركز مسار للأبحاث والتخطيط الإستراتيجي" أن وضع التعليم في الوسط العربي في حالة تدهور.

وقال مدير المركز، د. خالد أبو عصبة، إن هناك عدة أسباب أدت الى الوصول لهذه الحالة الصعبة، ويتعلق الأساسي منها بما غيبته الدولة من إستراتيجيات عمل لجهاز التعليم العربي. وأضاف: "إن غياب مراكز أبحاث فاعلة يدفع الجهاز لأن يعمل فقط فيما هو متعلق بالجانب التحصيلي، وهنا المفهوم الخاطئ للجميع بحيث يقتصر عملهم على الجانب التحصيلي، وبذلك يكون سقف التوقعات من جهاز التربية والتعليم منخفضًا".

وأضاف أن الأسباب لهذه الحالة تكمن أيضًا في فشل الخطة الخماسية التي هدفت الى النهوض بالتعليم العربي، وفي شح الميزانيات، وفي انعدام الدافع للتعليم في صفوف أبناء الشبيبة. ومن الواضح أن سبب هذا الفشل في النهوض بالتعليم العربي هو عدم اكتراث المؤسسة الحاكمة بالأمر، فمن المعروف أن الاستثمار في الطالب اليهودي هو خمسة أضعاف ما يحصل عليه الطالب العربي، مما يؤثر بشكل مباشر على نسب الطلاب العرب في الجامعات. وهذا ما توصلت إليه هذه الدراسة، فمثلاً، 8 % فقط من طلاب الجامعات الإسرائيلية هم عرب (في حين أن المواطنين العرب يشكلون 20 % من السكان في الدولة). وهذه الحقائق المتعلقة بتردي جهاز التعليم العربي تؤثر وبشكل مباشر على تحصيل الطلاب العرب في امتحانات البجروت (التوجيهي) والبسيخومتري (امتحان القبول للجامعات)، حيث أشار أبو عصبة الى أن معدل الفارق ما بين الطالب العربي واليهودي يصل إلى 120 نقطة لصالح اليهودي في نتائج البسيخومتري.

وشدد على نقطتين، وهما: أننا أولاً نخطئ في التعامل مع الطلاب فقط من الناحية التحصيلية، ولا يتم التعامل مع الطالب أيضا من الجوانب الثقافية والتربوية والاجتماعية. ثانيًا، تتحمل الدولة والحكومة ووزارة المعارف المسؤولية إزاء هذا الواقع، حيث لا توجد سياسة تربوية تعمل على جسر الهوة والاستثمار في الشرائح الضعيفة.

تظاهرة أمام مقهى "آر كافيه" في تل أبيب لرفضه تشغيل العرب

تظاهر عدد من الشباب العرب واليهود أمام فرع مقهى "آر كافيه" في شارع بازل في تل أبيب، وذلك احتجاجا على رفض "آر كافيه" تشغيل الشباب العرب.

وكان الطالب في جامعة تل أبيب وسيم قنازع (20 عامًا)، من الناصرة، قد توجه الى ثلاثة فروع لشبكة "آر كافيه" وفحص إمكانية العمل فيها إلا انه قوبل بالرفض.. لكن مراسل إذاعة الجيش ("غالي تساهل")، دور غليك، وبالاتفاق والتنسيق مع قنازع، توجه هو الآخر مباشرة بعد قنازع إلى الفروع الثلاثة فقبلوه للعمل برغم أنه أخبرهم أنه لم يخدم في الجيش لكنه يهودي..
يذكر أن جميع المحادثات التي تمت بين قنازع وغليك من جهة مع ممثلي الفروع الثلاثة من جهة أخرى موثقة ومسجلة.

وأكد "مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب" (الذي قام بتجنيد قنازع للقيام بالمهمة) أنه سيقوم بتقديم دعوى قضائية ضد شركة "آر كافيه" بتهمة التمييز العنصري. كما ناشد المركز جميع الحريصين على النضال ضد العنصرية أن يتخذوا خطوات احتجاجية ضد شبكة "آر كافيه" الى أن تقوم بالتراجع عن هذه الإجراءات العنصرية تجاه المواطنين العرب.

يذكر أن "مركز مساواة" يقوم بتوثيق ومتابعة مظاهر العنصرية تجاه المواطنين العرب في إسرائيل. ويؤكد المركز أنه تصل إليه العديد من الشكاوى عن أماكن عمل تمتنع عن تشغيل العرب إلا أنه من الصعب في العديد منها إثبات التمييز العنصري، لكن في حالة "آر كافيه" هناك إثباتات واضحة على وجود سياسة تمييز.

مليون طفل ويافع يتعرضون سنويا لإصابات قرب مسكنهم

قال "منتدى الوفاق الوطني"، في بحث أجراه مؤخرا، إن نحو مليون طفل ويافع على مستوى إسرائيل يتعرضون سنويا لإصابات قرب مكان سكناهم وإن سبعين في المائة منهم هم من العرب.. وعزا المنتدى، الذي أجرى هذا البحث بالتعاون مع "صندوق إبراهيم للمبادرات اليهودية العربية"، هذا الكم الهائل من الإصابات في الوسط العربي إلى تدني وضع البنية التحتية لدى العرب قياسا بتلك لدى اليهود، وكذلك إلى المساكن المتراصة والتي تضيق بساكنيها..

وسجل البحث أنه في منطقة الشمال بلغت نسبة الإصابات لدى الفتيان والأطفال العرب نحو 65% فيما بلغت في منطقة الجنوب نحو 74 % وذلك في العام 2004، الذي شمله البحث.

وفيما يتعلق بالإصابات التي أدت إلى وفاة، فقد فاقت نسبتها لدى الأطفال العرب بأربعة أضعاف لدى الأطفال اليهود حتى سن أربع سنوات. وفاقت بثلاثة أضعاف في الأعمار من خمسة أعوام حتى 17 عاما. وجاء في البحث أيضا أن غالبية الإصابات في الوسط العربي تحدث في الأجيال من صفر الى خمس سنوات..

هذا وتتنوع الإصابات لدى العرب ما بين حوادث الطرق والانزلاقات وسكب المواد السامة والخطيرة والحروق والتماس الكهربائي والغرق ولدغات الأفاعي والزواحف والحشرات.

أما بالنسبة لأسباب الحوادث فإن البحث يشير إلى أن معظمها يقع بسبب وجود نواقص بيئية واضحة تتعلق بالأمن والأمان إلى جانب الأخطاء البشرية والتربوية. كما أن للظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها الأولاد والأطفال دورا كبيرا خصوصا أنها تنجم عن عوامل اقتصادية اجتماعية قاسية يعاني منها خصوصًا المواطنون العرب في البلاد.

وكانت أكثر أنواع الحوادث شيوعًا سقوط الأولاد من أماكن مرتفعة حيث سجلت نسبة 38%  لإصابات من هذا النوع، بينما سجلت حوادث الطرق نسبة 13% من الإصابات وتسببها السيارات وتشمل حوادث الدهس التي تقع في ساحات البيوت ومحيطها.

وقد تبنى "مشروع المرافعة البرلمانية اليهودي العربي في الكنيست"، الذي يقوم به "منتدى الوفاق المدني" و"مبادرات صندوق إبراهيم"، نتائج البحث لمتابعته في المجال التربوي والإرشادي بما في ذلك فعاليات توعية لأعضاء الكنيست وموظفي الحكومة الكبار وأصحاب التأثير لتحقيق الأهداف المرجوة وهي زيادة الوعي عند الجمهور واطلاعه على المخاطر وإيجاد آلية عمل لحل المشكلة والحد من تفاقم الحوادث المنزلية. كما تبنى "المجلس الأعلى لسلامة الطفل" نتائج البحث وأكد النية لبذل الجهود المطلوبة في هذا المضمار.