قررت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الخاصة المنعقدة اليوم (الأحد 5/6/2005)، إقامة لجنة وزارية خاصة برئاسة وزير الأمن الداخلي، جدعون عزرا، لمحاربة العنف المتصاعد في المجتمع الإسرائيلي والذي كان من مؤشراته أخيرًا تصاعد جرائم القتل بحق عدد من المواطنين الأبرياء. وستقدم اللجنة توصياتها في هذا الشأن في غضون ثلاثة أسابيع.
وقد نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على صدر صفحتها الأولى، اليوم الأحد 5/6/2005، رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون، ممهورة بتواقيع أهالي الشبان والشابات الذين قضوا نحبهم ضحايا لجرائم قتل مروعة في الآونة الأخيرة. وتدعو الرسالة شارون إلى بذل أقصى ما يستطيع من أجل "منع جريمة القتل القادمة".
ومما جاء في الرسالة:
"نشعر بأنه لو كانت هناك قوة للقانون ولو كانت هناك شرطة قوية، مثل التي نراها في الشوارع، لكان ذلك يؤدي إلى ردع المجرمين وإلى عدم بلوغ العنف النطاقات الوحشية التي بلغها... نشعر أن هناك حاجة إلى تغيير كبير في سلم الأولويات القومي... سيدي رئيس الوزراء أعط قوة للشرطة، قوة للتربية وقوة لخدمات الرفاه... والقوة معناها المال، وما من استعمال أفضل للميزانية الوطنية من المجهود الذي يحول دون قتل الأولاد ويقطع دابر العنف ويجلب الهدوء والأمان إلى الشارع. سيدي رئيس الوزراء غيّر جدول الأولويات، وأعط الأمن للأولاد والهدوء للأمهات".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الرسالة تأتي بمناسبة إنعقاد جلسة خاصة للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد سيتم تخصيصها لبحث موجة جرائم القتل الأخيرة التي تؤشر إلى تصاعد حدّة العنف في المجتمع الإسرائيلي.
وقد احتل موضوع العنف صدارة العناوين الرئيسية أيضاً في صحيفتي "هآرتس" و"معاريف". وأشارت "هآرتس" إلى أن القائد العام للشرطة الإسرائيلية، موشيه كرادي، سيطلب في جلسة الحكومة المقررة جعل الحرب ضد العنف "غاية وطنية مفضلة" وسيطلب أيضاً زيادة ملاكات أفراد الشرطة الإسرائيلية بما يتيح تسيير دوريات في المناطق الإشكالية، وذلك جرياً على ما يُسمى بـ"طريقة جولياني" في مدينة نيويورك الأميركية.
ومثلما سبقت الإشارة، فقد ناقشت الحكومة الإسرائيلية في جلسة خاصة عقدتها اليوم الأحد، تفشي ظاهرة العنف في إسرائيل التي يستدل من معطيات رسمية قدمتها وزارة الرفاه الاجتماعي إلى مجلس الوزراء، أنها شهدت ارتفاعًا بنسبة 9 % في صفوف الشبيبة خلال العام 2004.
وقال مصدر في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن رئيس الحكومة، أريئيل شارون، طالب الشرطة بإعادة الأمن الشخصي للمواطنين وأعرب عن تأييده لإلغاء التقليصات المقررة في سلك الشرطة، خلال العامين المقبلين.
وأعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، موشيه كرادي، قبيل الجلسة أنه سيطالب الحكومة بجعل مكافحة العنف في مقدمة سلم أولويات "جدول الأعمال القومي لإسرائيل". وسيطالب وزير الأمن الداخلي، جدعون عزرا، بزيادة القوى البشرية في سلك الشرطة، حسب ما أبلغ به الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم.
وقالت مصادر في وزارة الرفاه الاجتماعي إنّ عدد الأحداث الذين تم توجيههم إلى دائرة مراقبة سلوك الأحداث في أعقاب ارتكابهم جرائم عنف تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية!
ويستشف من معطيات الشرطة أن 71 إسرائيليا قتلوا منذ مطلع العام الجاري 2005، في أعمال العنف المستشرية في إسرائيل، مقابل 49 جريمة قتل في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويعني ذلك ارتفاع نسبة جرائم القتل بنحو 43%. في المقابل تفيد معطيات وزارة الرفاه الاجتماعي، أن حوالي 140 ألف امرأة في إسرائيل تعرضن للعنف خلال السنة الماضية.
ووفق معطيات الشرطة الإسرائيلية، فإنه منذ مطلع العام وحتى نهاية أيّار طرأ ارتفاع بنسبة حوالي 6 بالمئة في العنف المستشري في إسرائيل، وذلك مقابل أشهر 1-5 من العام 2004.
وربط نائب وزير الرفاه الاجتماعي، أبراهام رافيتس، بين العنف المستشري في المجتمع الإسرائيلي وبين تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية. وحمل المسؤولية عن تفشي العنف للمهاجرين الجدد.
