وجهت الصحف الاسرائيلية الصادرة صباح يوم الجمعة 5/8/2005 اصبع الاتهام الى اجهزة الامن الاسرائيلية، خصوصا الشاباك والجيش، وحملتهما مسؤولية عدم منع المجزرة التي وقعت في مدينة شفاعمرو وراح ضحيتها اربعة قتلى وعشرة جرحى من ابناء وبنات المدينة.

وأجمعت الصحف الاسرائيلية على ان ما حدث في شفاعمرو كانت "قصة مجزرة معلنة".

وافادت هذه الصحف بان الجيش كان يعلم ان منفذ المجزرة عيدن نتان- زادة فار من الخدمة العسكرية بعد اربعة شهور على تجنده وانه قضى هذه الشهور الاربعة بين السجن العسكري والتغيب عن وحدته العسكرية.

ووصف المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت احرونوت" اليكس فيشمان اداء الشاباك والجيش والشرطة حيال ما حدث في شفاعمرو بـ"الفضيحة".

واضاف ان "القتل في شفاعمرو كان حادثا ومنفردا، لكن زادة هو ظاهرة وهناك العشرات وربما المئات مثله، وفي فترة التحريض العنيف عشية فك الارتباط ينضج قتلة محتملون من امثاله".

وقال فيشمان انه ليس لدى الشرطة اية معلومات حول خلفية القاتل "ولذلك فانها غير قادرة على تفسير سبب صعوده على حافلة متوجهة الى شفاعمرو".

لكن الجيش الاسرائيلي كان على اطلاع على خلفية القاتل الذي كان يسكن مع عائلته في مدينة ريشون لتسيون القريبة من تل ابيب ثم انتقل قبل اشهر للسكن في مستوطنة تبواح القريبة من نابلس في الضفة الغربية والتي تعتبر معقلا لنشطاء حركة كاخ التي اسسها الحاخام العنصري مئير كهانا.

ونقل فيشمان عن قائد ذراع اليابسة في الجيش الاسرائيلي اللواء يفتاح رون قوله انه يتوجب اجراء "حساب للذات" بعد وقوع العملية.

وقال رون "كيف سمحنا لانفسنا بان يتواجد قاتل كهذا في الجيش؟ لقد كان هذا الرجل عندنا لبضعة شهور وكان يحمل سلاحا. لا يمكننا القول اننا فعلنا ما فيه الكفاية".

وقال فيشمان ان زملاء زادة في السرية العسكرية كانوا يعرفون انه يسكن في مستوطنة تبواح لافتا الى انه "ليس ممكنا ان قادة السرية لم يعرفوا بانه يسكن في تبواح، فلماذا لم تعلم سلطات الجيش بذلك؟".

وتبين بعد وقوع المجزرة يوم 4/8/2005 ان زادة فرّ من الخدمة العسكرية وترك وراءه قصاصة ورق في القاعدة العسكرية كتب فيها "يهودي لا يطرد يهودي" في اشارة الى رفضه المشاركة في تنفيذ الاوامر العسكرية المتعلقة بخطة فك الارتباط.

واستغرب فيشمان "فرار طالب معهد ديني يهودي في تبواح لاسباب ايديولوجية وبحوزته سلاح (اخذه من الجيش) دون أن يشعل هذا ضوءًا احمر لدى سلطات الجيش".

الا ان الشاباك الاسرائيلي كان يعلم، بحسب فيشمان، ان زادة كان يتجول برفقة عناصر كهانا.

وقد علم الجيش بذلك بعد ان ابلغ والد زادة سلطات الجيش بان ابنه قال له انه انضم الى منظمة يمينية متطرفة وعندها ادرك قائد الكتيبة العسكرية التي خدم زادة فيها خطورة الوضع وتوجه الى الشرطة العسكرية لتعثر عليه. لكن الشرطة العسكرية تحدثت فقط بعد مرور اسبوعين مع حاخام تبواح لتكتشف ان زادة ليس موجودا في المستوطنة وانما انتقل للسكن في الكتلة الاستيطانية غوش قطيف في قطاع غزة بهدف معارضة تنفيذ فك الارتباط.

ووجه فيشمان اصبع الاتهام الاساسي الى الشاباك وتساءل "كيف يمكن انه لم تتم مطاردته ولم يتم اعتبار زادة شخصا خطيرا؟ ولماذا لم يتم ادخال الشرطة في الصورة في أي مرحلة؟".

الا ان التساؤلات الاخطر التي اثارها فيشمان كانت "ما هو دور الشاباك في هذه القصة؟ الم يكن هناك مكان لاطلاع الشرطة عندما تم التيقن من ان زادة اصبح على علاقة قوية مع عناصر كهانا.  هل كانت لدى الشاباك دوافع مهنية خفية دفعته الى عدم القاء القبض على زادة؟".

ويبدو مما نشره المراسلون والمعلقون العسكريون في الصحف الاسرائيلية انه تم تسريب معلومات اليهم حول اداء الشاباك فيما يتعلق بنشاط اليمين المتطرف الاسرائيلي وخصوصا نشطاء كهانا ولا يتمكنون من نشرها بكاملها.

فقد اختار مراسل ومعلق الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس عاموس هرئيل ان يشير الى دور الشاباك من خلال الردود على الاخبار حول عملية شفاعمرو في المواقع الالكترونية الاسرائيلية.

وقال هرئيل ان "هذه الردود تراوحت بين التعبير عن الاسف على مقتل جندي وبين الادعاءات بان العملية كانت استفزازا آخر من جانب الشاباك".

الجدير بالذكر ان تنظيم كهانا يعتبر خارج الاجماع لدى المستوطنين عموما.

ويتهم قادة المستوطنين الشاباك بانه يزرع في صفوفهم عملاء متطرفين لاستفزازهم وحتى انهم اتهموا احد زعماء حركة كهانا وهو ايتان بن غفير المعروف باستفزازه للعرب خصوصا بانه عميل للشاباك.

وكتب هرئيل ان"أفراد تنظيم ارهابي يهودي قتلوا سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية جاؤوا من دوائر قريبة من تلك التي تواجد فيها الجندي القاتل (زادة)، لكن رغم التحقيق معهم في معتقلات الشاباك فانه تم اطلاق سراحهم بسبب التزامهم الصمت اثناء التحقيق".

واضاف هرئيل انه "تبين من المعلومات التي حررتها جهات امنية ان زادة كان معروفا للشاباك. لكن ليس معروفا بعد مدى عمق المراقبة عليه". .

واعرب الكاتب عن امله بان "يستجيب الشاباك ووزارة القضاء (التي رفضت تنفيذ اعتقالات ادارية بحق نشطاء اليمين المتطرف) الآن لتوصيات كبار المسؤولين في الجيش الاسرائيلي وفرض الاعتقال الاداري على عشرات المتطرفين (اليهود) في الضفة الغربية حتى انهاء فك الارتباط".