في أعقاب قرار الحكومة الاسرائيلية، الأحد، تمديد قانون المواطنة الذي يحول دون لم الشمل للعائلات الفلسطينية لمدة نصف سنة، توجه مركز “عدالة” الحقوقي لأعضاء الكنيست مطالباً إياهم بعدم المصادقة على تمديد القانون العنصري معلنا قراره التوجه للمحكمة العليا لمنع تطبيقه الى حين البت بالتماس سابق قدمه من أجل إبطاله.
ويمنع هذا القانون المواطنين في اسرائيل من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا متزوجين من فلسطينيين، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح إقامة لكل من لم يقدم طلباً حتى يوم 12/5/2002. كما يعارض القانون منح مكانة “مقيم دائم” لمن حصل على مكانة “مقيم عرضي” قبل هذا التاريخ وذلك رغم أن طلبات هؤلاء المواطنين صودقت واجتازوا المراحل المطلوبة في الإجراءات التدريجية لمنح المواطنة. وكانت الكنيست صادقت على اقتراح القانون في العام المنصرم لسنة واحدة، وسيطرح أمامها قريبا اقتراح تمديده للمصادقة عليه.
يذكر أن مركز “عدالة” قدم التماساً للمحكمة العليا باسم عائلتين أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وباسم جميع أعضاء الكنيست العرب إلا أن المحكمة لم تصدر بعد قرارها النهائي. من جانبها تبرر السلطات الاسرائيلية القانون بالزعم أن هناك حاجة “أمنية” لسن القانون بسبب “تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة متزوجين لمواطنين في الدولة بالعمليات الانتحارية” على حد تعبيرها.
من جهه ثانية فندت “عدالة” هذا الزعم بالقول ان "النيابة لم تستطع إيراد معطيات تثبت إدعاءاتها وقد تبين في المحكمة أن الحكومة لم تشمل في إدعاءاتها إلا ست حالات فقط، كان فيها لفلسطينيين متزوجين من عرب مواطني الدولة علاقة بعمليات استشهادية".
يشار الى ان فكرة قانون المواطنة كانت ولدت قبل نحو ثلاث سنوات وسط حملة تحريض هستيرية على العاملين الوافدين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى اسرائيل من اجل العمل والذين اتهمتهم حكومة شارون انهم يأتون للعمل ومن ثم يتزوجون ويقيمون في الداخل ممارسين العودة الى فلسطين من الباب الخلفي. وتتحدث معطيات وزارة الداخلية الاسرائيلية عن تقديم 21 الف أسرة فلسطينية (100 الف نسمة) فيما تفيد معطيات جمعية “مساواة” ان عدد الاسر هو 16 الف أسرة فقط لكن هذه تعيش مأساة حقيقية نتيجة بتر الاسرة الواحدة وابعاد الزوج عن زوجته والأب عن اولاده مدة مطولة. ومن بين هذه الحالات حالة الدكتور ابراهيم مكاوي من النقب الذي عقد قرانه على عروسه وجاء من رام الله قبل نحو الشهرين إلا ان سلطات الاحتلال رفضت في اللحظة الاخيرة السماح له بزيارة قرية عروسه والمشاركة بالعرس، ما دفع به الى نقل حفل الزفاف الى رام الله وعندها سمح له بدخولها لكنها حالت دون دخول أقاربه والمشاركة بالزفاف.
في حديث لنا قال مكاوي ان اسرائيل تشن هذه الحرب بدوافع ديمغرافية عنصرية مغلفة بالأمن اضافة الى رغبتها بقطع فرعنا عن شجرة شعبنا. (و.ع)
