قال وزير المالية الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن أي حزب يرغب في الانضمام إلى الحكومة عليه القبول بسياستها المالية، فيما ترأس رئيس الحكومة الاسرائيلي، اريئيل شارون، اجتماعا للحكومة التي تضم للمرة الاولى في تاريخ دولة اسرائيل ممثلين عن حزب واحد هو الليكود الذي يتزعمه.
وخلال مؤتمر لرجال الاعمال في تل أبيب، قال نتنياهو "أنا هنا للقول بأن على (السياسات الاقتصادية) أن تستمر". وأضاف "على كل من يأتي إلى الحكومة القبول بسياساتها".

وكان الائتلاف الحاكم انهار في الاسبوع الماضي بعدما صوتت الكنيست في القراءة الاولى ضد الميزانية العام 2005. ومن أجل ان يتجنب الانتخابات العامة، يحاول شارون توسيع الائتلاف ليضم حزب العمل والمتدينين الذين يطالبون بتخصيص نفقات إضافية لبرامج اجتماعية.

ومن المتوقع أن يعرض شارون، الخميس، مشروع تحالف مع حزب العمل على اللجنة المركزية لحزبه الليكود مهددا بأنه في حالة عدم موافقتها لن يكون أمامه سوى الدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة.
ويخشى ارباب العمل الاسرائيليون ان تثير الازمة السياسية التي اندلعت اثر تأجيل المصادقة على الميزانية، اجواء من الريبة من شأنها عرقلة الانتعاش الاقتصادي الذي انطلق بشكل جيد خلال السنة الحالية. وقال رئيس جمعية الصناعيين، كبرى منظمات ارباب العمل، عوديد طيراه، مستهجنا "ان انعدام المسؤولية لدى القادة السياسيين سينعكس بشكل سلبي جدا على اقتصادنا وقد يعيدنا الى الوراء سنتين".
وحذر عميد بنك اسرائيل ديفيد كلاين من "ان قضية الميزانية، اذا لم تسو فأنها ستخلق مشكلات تزعزع الاستقرار" مضيفًا "آمل ان يتحلى رجال السياسة بالاعتدال". 

الا ان مسؤولا رفيع المستوى في وزارة المالية ابدى رأيا مخالفا وقال "ان الازمة السياسية في طريقها الى الحل سريعا ولن يكون لها انعكاسات على النمو الذي يمكن ان يبلغ 4 في المئة خلال السنة الجارية و3,8 في المئة خلال 2005". واضاف "لكن في المقابل اذا دخلنا في حملة انتخابية لعدة اشهر فإن انعكاساتها قد تكون سلبية اكثر على الثقة التي بدأت تعود".

وأوضح ان هذا التفاؤل عائد على حد قوله الى تضافر عدة عوامل منها "الانطلاق في عملية الانسحاب من قطاع غزة المقررة خلال السنة المقبلة والانخفاض الملحوظ في عدد العمليات الانتحارية والنجاح الكبير في قطاع التكنولوجيا".

إلى ذلك، ترأس شارون اجتماعا للحكومة التي تضم للمرة الاولى في تاريخ دولة إسرائيل ممثلين عن حزب واحد هو الليكود. ولم تعد الحكومة تضم سوى 13 وزيرا وهو ادنى عدد في سجلات اسرائيل منذ اول انتخابات في 1949.

ومنذ تسلم حكومة شارون الثانية مهامها في شباط 2003، انسحب منها تباعا وزراء اليمين المتطرف ثم وزراء الاحزاب الدينية وأخيرا وزراء حزب شينوي الذين اقالهم شارون الاربعاء الماضي.