من أسعد تلحمي:
تواصلت لعبة الاحتمالات وتفاعلت بورصة التوقعات لما ستؤول إليه الأزمة الحكومية في إسرائيل على خلفية عجز رئيس الوزراء، اريئيل شارون، عن تجنيد غالبية في حكومته تدعم خطته للانفصال التدرجي، وسط تمرد تتسع رقعته داخل حزب "الليكود" ويهدد مستقبله السياسي. وعلى رغم ميل معلقين بارزين إلى الاعتقاد بأن شارون وخصمه اللدود الذي يقود جبهة المعارضة في الحكومة، بنيامين نتانياهو، قد يتوصلا قبل جلسة الحكومة التي ستصوّت على الخطة الأحد المقبل إلى "طبخة توافقية"، يتواتر الحديث في الساحة الحزبية عن احتمال تقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى الخريف المقبل.
لكن السؤال الذي يبحث عن جواب قاطع يبقى: على ماذا يعتمد شارون في الثقة التي يبديها بأن حكومته ستصادق على خطته؟ وماذا يمكنه أن يقدم لنتانياهو لينزل من الشجرة التي تسلقها، أو هل تكمن المفاجأة في انتقال وزير الخارجية سيلفان شالوم من "جبهة المعارضة" إلى المؤيدين؟ وربما يتراجع شارون بعض الشيء فيلف خطته بضبابية تسمح لبعض الوزراء المعارضين تليين موقفهم و"العيش معها".
وهناك دائماً الخيار بإقالة وزيري حزب "الاتحاد الوطني" المتطرف افيغدور ليبرمان وبيني ألون ليتقلص عدد الوزراء المعارضين إلى 10 مقابل 11 مؤيداً. وإذا اختار شارون هذا الحل، فيتحتم عليه أن يفعل ذلك في موعد أقصاه صباح اليوم الخميس لتدخل الإقالة حيز التنفيذ بعد 48 ساعة على ارسال كتاب بها.
وعاود المعلقون التشديد على أن الحكومة الحالية لن تظل على تركيبتها في الـيوم التالي للتصويت علــى الخطة، فإقرار الخطة سـيدفع بوزراء "الاتحـاد الوطني" و"المفـدال" إلى الانسـحاب مـنها وسـيوسع الانقـسام داخـل "الليـكود". أما رفضــها فسـيخرج حزب الوسـط "شـينوي" الـشريك الأسـاسي من الـتوليفة الحكومية، الذي أعلن أقطابه انهم لن يبقوا فيها في حال كهذه.
ويرى المعلقون أن فوضى سياسية ستشل عمل الحكومة وترغم رئيسها على تقديم استقالته، وربما تبكير موعد الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر العام 2007.
ولا تغيب هذه السيناريوهات عن حسابات شارون الذي لوّح، عبر أوساط قريبة منه، بسوط تقديم الانتخابات علّه يردع النواب "المتمردين" في حزبه. وأفادت "معاريف" أن هذه الأوساط تحض شارون على تقديم مشروع قانون لتبكير الانتخابات وليس تقديم استقالته، لأن من شأن هذا الخيار الأخير أن يأتي بخصمه نتانياهو على رأس حكومة جديدة. فاستقالته لا تحتم اجراء انتخابات في حال أثبت نائب آخر أنه قادر على حشد تأييد 61 نائباً في الكنيست ليترأس حكومة جديدة، ويخشى أن ينجح نتانياهو في مـسعى كهذا.
لكن وفقاً لحسابات الأوساط ذاتها فإن نتانياهو سيواجه صعوبة في جمع تواقيع 61 نائباً نظراً لمعارضة 12 نائباً من "الليكود" رؤية وزير المال الحالي من جديد على كرسي رئيس الحكومة. وهؤلاء، في حال انضموا إلى نواب "العمل" و"شينوي" والأحزاب العربية، سيشكلون "جسماً مانعاً" من أكثر من 60 نائباً يحول دون وصول نتانياهو إلى سدة الحكم. يبقى التذكير بأن كل هذه الاحتمالات قابلة للتغيير في دولة تحفل بتقلبات سياسية وأخبار جديدة كل ساعة.
