تؤخر اسرائيل حالياً ما تسميه "بوادر حسن نية" تجاه السلطة الفلسطينية، ترقباً لـ "خطوات حقيقية" من جانب رئيس الحكومة الجديد "ابو مازن". وفي مباحثات جرت مطلع الاسبوع (الاحد 27/4) بين رئيس وزرائها ارئيل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز وكبار قادة الاجهزة العسكرية والامنية، عرضت هذه الاجهزة تقديراتها وتوصياتها الخاصة بعمل الحكومة الفلسطينية الجديدة.وسجل المتداولون امامهم ما اسموه "تحركا ايجابياً" في الجانب الفلسطيني، الا انهم اعتبروه "غير ذي شأن تقريباً، لذلك يجب اتخاذ جانب كبير من الحيطة"، كما قال احد المسؤولين الامنيين.
وفي المباحثات المذكورة اتفق المتداولون على ان يتولى رئيس الوزراء ارئيل شارون تركيز المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، يساعده في ذلك وزراء الدفاع شاؤول موفاز، والخارجية سلفان شالوم، والعدل يوسف لبيد.
وتقرر كذلك ان يركز موفاز المفاوضات الامنية مع الفلسطينيين، برأس طاقم يشرف على الاتصالات بهذا الشأن مع حكومة ابو مازن. وتقرر ان "تصر اسرائيل على كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة في مطالبها الامنية من السلطة الفلسطينية".
ويرى وزير الدفاع شاؤول موفاز ان اسرائيل لن توافق على وقف النار بدون حرب حقيقية ضد ما اسماه "قواعد الارهاب"، لكنه اضاف ان النتائج التي حققها الجيش الاسرائيلي في حربه في الاراضي الفلسطينية، والتطورات المحيطة المستجدة بعد الحرب على العراق، خلقت ظروفاً مناسبة لاسرائيل لبدء عملية سياسية تفاوضية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
ولدى اسرائيل مطالب فورية من حكومة ابو مازن اولها "وقف الارهاب والتحريض" وجمع السلاح غير القانوني وتفكيك قواعد الارهاب".
ولدى القيادة العسكرية الاسرائيلية تحديداً "سلة مطالب" اسرائيلية من حكومة ابو مازن، مقابل "سلة تسهيلات" ستقدمها اسرائيل بالمقابل للفلسطينيين. وبحسب "هآرتس" (28/4) ستوضح اسرائيل لابي مازن والمسؤول عن الامن في حكومته محمد دحلان، انها لن تقبل "هدنة" او وقفا لاطلاق النار متفقاً عليه بين التنظيمات الفلسطينية المختلفة، بل ستطالب بـ "حرب حقيقية على الارهاب" وتفكيك قواعده في مناطق السلطة. "سنتقدم فقط عندما نرى سلسلة من الاعمال الوقائية (اعتقالات، تحقيقات وسجن "ارهابيين")" – قال المصدر الامني في المباحثات المذكورة.
وتعتزم اسرائيل المطالبة ايضاً بوقف ما تسميه بالتحريض في وسائل الاعلام الفلسطينية وجمع السلاح غير القانوني الموجود بأيدي التنظيمات الفلسطينية. "فقط بعد ان تبدأ السلطة الفلسطينية باظهار تصميمها في هذه المجالات"، ستقوم اسرائيل بتقديم "تسهيلات" من جانبها.
وبحسب المصادر الاسرائيلية، ستشمل "التسهيلات" الاسرائيلية اطلاق سراح مئات المعتقلين (من معتقلي الانتفاضة الثانية) وتنفيذ انسحاب من مواقع استولى عليها الجيش الاسرائيلي شمال قطاع غزة، مقابل التزام فلسطيني بتولي المسؤولية الامنية في هذه المناطق.
"بداية تفكك حكومة اريئيل شارون"
في جلسة حكومته من مطلع الاسبوع اعلن شارون ان "ملتزم بالتوصل الى تسوية سياسية مع الفلسطينيين". وفي ضوء الانتقادات التي وجهها عدد من الوزراء المتعلقة بالاستعدادات الاسرائيلية لتجدد العملية السياسية، قال شارون انه وعد ناخبيه بذلك في معركة الانتخابات. "لا اريد الاستماع الى شعارات جوفاء"، قال شارون، في اشارة واضحة الى وزراء المستوطنين من حزبي "الاتحاد القومي" و "المفدال"، الشريكين في الائتلاف الحكومي.
وترتفع هذه الاصوات الانتقادية مع اقتراب قيام الادارة الاميركية بنشر "خارطة الطريق". ويؤكد "الاتحاد القومي" (افيغدور ليبرمن) ان موافقة الحكومة الاسرائيلية على الخطة الامريكية تعني "بداية تفكك حكومة اريئيل شارون".
ويضم هذا الحزب سبعة نواب، ومع انه يهدد بالخروج من حكومة شارون في حال قبولها "الخارطة"، الا ان ذلك لن يجعلها تفقد اغلبيتها البرلمانية، لكنه سيجعلها حكومة ذات اغلبية ضئيلة، قد تطيح بها اول ازمة سياسية، اذا لم رئيسها شارون من توسيع ائتلافه الحكومي وضم حزب العمل اليه.
ولا يقتصر التهديد بالاستقالة على "الاتحاد القومي" فحسب، فهناك المفدال، ايضاً، الذي يتزعمه الجنرال احتياط، ايفي ايتام، المعارض لاستئناف المفاوضات السياسية واقامة دولة فلسطينية.
وفي حال استقالة هذين الحزبين اليمينيين، تصبح حكومة شارون ذات اقلية برلمانية، لذلك يرى بعض الخبراء ان شارون سيسارع، قبل طرح خارطة الطريق، الى اقناع حزب العمل بتوفير "حزام امان" لحكومته ودعمها لدى التصويت على الخارطة في الكنيست، وهناك من يرى انه سيسارع الى ضم "العمل" الى حكومته، وهو ما يمكن ان يتحقق في حال انسحاب الاتحاد القومي والمفدال من الحكومة على هذه الخلفية.
واعرب زعيم حزب العمل عمرام متسناع عن استعداده للانضمام الى حكومة شارون اذا ما التزم الاخير بشكل واضح باعتماد "خارطة الطريق".
ونقلت المصادر الصحفية الاسرائيلية عن متسناع قوله "اذا كان رئيس الوزراء بحاجة الى دعم في البرلمان لتشكيل ائتلاف سلام فاننا سنكون بين محاوريه بعدما تعتمد حكومته خارطة الطريق". واضاف متسناع "لقد قمت بتهنئة شارون على تصريحاته السلمية لكن المهم هو التقدم فعليا باتجاه السلام ومن اجل ذلك يجب ان تتخلى اسرائيل عن الاراضي المحتلة (منذ 1967) في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك عن المستوطنات".
واقتراح متسناع على الحكومة ان تضاعف من مبادرات التهدئة ازاء الفلسطينيين خصوصا عن طريق تفكيك مستوطنات يهودية في الاراضي المحتلة.
وكان شارون في اطار لقاءاته المنتظمة بزعيم المعارضة التقى الاحد 27/4 متسناع على انفراد ولم يرشح اي شيئ عما دار في اللقاء.
يشار الى ان رئيس الحكومة الاسرائيلة اعرب في الاونة الاخيرة عن استعداده لتقديم "تنازلات مؤلمة" والقبول بقيام دولة فلسطينية. كما اعطى موافقة مبدئية على "خارطة الطريق" التى اعدتها اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة).
وقد التزم الرئيس الاميركي جورج بوش بنشر "خارطة الطريق" فور تسلم رئيس الوزرء الفلسطيني المكلف محمود عباس - الذي كان دعا الى "عدم عسكرة الانتفاضة" - مهام منصبه.
