المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةلجنة ذوي شهداء انتفاضة الاقصى متشككة وعاتبة على القيادات العربية * حسن عاصلة، رئيس لجنة ذوي الشهداء: "لجنة اور ستصدر قرارًا يساوي بيت الضحية والجلاد" * شوقي خطيب: "ليس لدينا آليات لتنفيذ النشاطات، وهذه مهمة الاحزاب * طلب الصانع: "التوصيات فرصة لمناقشة عميقة لعلاقاتنا مع الدولة، لكنها لن ترتقي الىالنتائج المتوخاة.."
في نطاق جهد شامل لمتابعة تعامل دولة اسرائيل والمجتمع الاسرائيلي مع المواطنين الفلسطينيين، بادر "مدى" - المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، الى إنجاز "مشروع الرصد السياسي"، وفي اطاره نشر مؤخراً تقريرًا تحت عنوان "مواطنون بلا مواطنة" من اعداد المحامي نمر سلطاني منسق مشروع الرصد السياسي في المركز. يتناول التقرير الفترة الممتدة منذ نهاية أيلول 2000 حتى نهاية سنة 2002، متابعًا عددًا من المجالات، وعارضأ صورة واضحة للتغييرات التي تمر بها اسرائيل منذ بداية انتفاضة الأقصى في كل ما يتعلق بالعلاقة الرسمية وغير الرسمية بين المجتمع والدولة وبين الأقلية العربية الفلسطينية الأصلانية التي تعيش فيها. فقد برزت في هذه الفترة عمليات اقصاء للمواطنين الفلسطينيين وتغريبهم ونزع شرعيتهم، ويقوم التقرير بجرد هذه العمليات وتتبع مظاهرها متعددة الوجوه وتجلياتها الشائعة.
من الصعب أن نجد في المجتمع العربي في دولة اسرائيل جمعية أهلية تطوّر عملها (واجبها) الى مجال الدعم النقابي الذي يساهم في تنظيم ومأسسة قوى اجتماعية عمّالية محددة. ففي الغالب يسود نمط النشاط الفوقي وليس ذلك المتدخّل والمساهم (العضوي بلغة أنطونيو غرامشي)، الهادف لإشراك الجمهور المعين في صياغة مطالبه واستعمال الطاقات الكامنة فيه وإعطائه دورًا مركزياً في الريادة. ربما يعود الامر الى طغيان الطابع المكتبي على الجمعيات، وليس النشاط متعدد الأبعاد الذي "يذهب" الى الجمهور حيث هو، في قريته وحارته ومكان عمله.
إستمر عمل لجنة اور قرابة السنتين، وتوزّع على مرحلتين. المرحلة الاولى خُصصت لجمع البيّنات واستيضاح الحقائق، في حين تمحورت المرحلة الثانية من عمل اللجنة في الشخصيات التي حذرتها اللجنة، لمسؤوليتها المحتملة، بشكل أو بآخر، عمّا جرى خلال أكتوبر 2000. وحذرت لجنة التحقيق 14 شخصية، شملت رئيس الحكومة آنذاك أيهود براك؛ وزير الأمن الداخلي حينها شلومو بن عامي؛ تسعة افراد شرطة، من بينهم القائد العام للشرطة آنذاك، يهودا فيلك، وقائد المنطقة الشمالية في الشرطة خلال مظاهرات أكتوبر، أليك رون. وتطرقت هذه التحذيرات الى أداء هذه الشخصيات أثناء مظاهرات الاحتجاج في أكتوبر 2000. كما حذرت لجنة التحقيق ثلاثة شخصيات عربية من القيادة السياسية للمجتمع العربي وهم: النواب عبد المالك دهامشة وعزمي بشارة، إضافة للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية- الجناح الشمالي. وتطرقت رسائل التحذير الموجهة الى النواب دهامشة وبشاره والشيخ صلاح الى ما سُمّي "تحريض المجتمع العربي" قبل وخلال أكتوبر 2000. وفي حالة الشيخ رائد صلاح أضافت لجنة التحقيق أنه "أظهر الدولة كعدو"، ومسَّ "بشرعية وجودها".
الصفحة 26 من 44
