المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةهذا ما يقوله مدير "مركز الدراسات الإيرانية" في جامعة تل أبيب، البروفسور دافيد منشاري، لـ"المشهد الإسرائيلي" ويضيف: أجواء الانفراج الأخيرة لا تنم عن زلزال سياسي وإنما عن خطوات إيجابية * كثيرون في إسرائيل يعتقدون أنها تتحدث أكثر مما ينبغي في الموضوع الإيراني وأن إيران هي ليست مشكلتها وحدها وإنما هي مشكلة عدد كبير جدا من الدول في العالم وحل هذه المشكلة لا ينبغي أن يكون من إنتاج إسرائيل
كتب بلال ضاهر:
شاركت الولايات المتحدة في اجتماع عقد في جنيف، يوم السبت الماضي، بين ممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وممثلين عن إيران للتباحث في مصير البرنامج النووي الإيراني. وسادت خلال الاجتماع، وفي الأيام التي سبقته، أجواء من الانفراج في التوتر الحاصل خصوصا بين الولايات المتحدة وإيران. لكن إسرائيل ما زالت تتحدث عن أن منع استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي سيتم من خلال مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، ما سيؤدي إلى اشتعال فتيل حرب في المنطقة، وربما أوسع من ذلك، لا أحد يعرف كيف ستنتهي.
هذا ما أكده مدير عام مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، المحامي حسن جبارين، للمشهد الإسرائيلي مضيفًا أن ملف النقب هو أخطر الملفات التي يواجهها الفلسطينيون في إسرائيل في الوقت الحالي، وهو مشابه لما كانت عليه الحال في الخمسينيات
كتب بلال ضاهر:
صادفت في مطلع شهر تشرين الأول الحالي الذكرى السنوية الثامنة لهبة أكتوبر في العام 2000، عندما اندلعت المواجهات بين مواطنين عرب وقوات الشرطة الإسرائيلية وأسفرت عن استشهاد 13 مواطنا عربيا برصاص الشرطة وإصابة عشرات آخرين. كذلك مرت في هذه المناسبة خمس سنوات على صدور تقرير لجنة التحقيق الرسمية التي تم تشكيلها في أعقاب هبة أكتوبر، لجنة أور، بعد ضغط الشارع العربي في إسرائيل على رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه، إيهود باراك. ورغم الانتقادات الشديدة التي وجهتها لجنة أور لجهاز الشرطة، وتأكيدها على أنه جهاز يحمل أفراده أفكارا عنصرية ضد العرب إلا أن ممارسات الشرطة لم تتغير عن نهجها السابق.
مشروع قانون خاص لعضو الكنيست ميخائيل إيتان من الليكود غايته تقييد صلاحيات المحكمة العليا بالتدخل في القوانين المتعلقة بالحصول على الجنسية الإسرائيلية والدخول لإسرائيل يحظى بتأييد وزير العدل
قررت الحكومة الإسرائيلية، في اجتماعها من الأسبوع الماضي (الأحد- 15.6.2008)، أن تمدّد لسنة أخرى، حتى نهاية شهر تموز العام 2009، سريان مفعول التعديل العنصري على "قانون المواطنة"، القاضي بمنع لم شمل عائلات عربية، أحد الزوجين فيها هو فلسطيني من مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة. ويشمل تعديل القانون مواطني الدول التي تعتبرها إسرائيل "دولا عدوة"، بينها سورية ولبنان والعراق وإيران. ويستدعي دخول القانون حيّز التنفيذ مصادقة الكنيست عليه، ومن المتوقع أن يصدق عليه بأغلبية كبيرة، مثلما حدث في السنوات الماضية لدى تمديده مرارا.
هذا ما يقوله المحاضر الجامعي والباحث في "معهد القدس للدراسات الإسرائيلية" الدكتور كوبي ميخائيل لـ"المشهد الإسرائيلي"، ويضيف: الأمر الأهم من أي شيء هو إخراج سورية من المعسكر الراديكالي * هناك مصلحة إسرائيلية كبيرة في إعادة الربط بين جزئي الشعب الفلسطيني لأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع نصف الشعب الفلسطيني * توسيع المستوطنات خطأ خطر ترتكبه إسرائيل
الصفحة 16 من 98
