تعريف:

فيما يلي الترجمة الحرفية عن العبرية لنصّ الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة، إيهود أولمرت، أمام مؤتمر هرتسليا السادس حول ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي الذي انعقد في الفترة بين 21 و24 كانون الثاني/ يناير 2006، والذي اعتبر بمثابة برنامج حزب "كديما" الحديث النشأة للانتخابات الإسرائيلية القريبة.

ظروف مؤسفة أدت إلى مثولي أمامكم هذا المساء بدلاً من رئيس الوزراء أريئيل شارون. قبل سنتين وأمام هذا المؤتمر ألقى أريئيل شارون خطابه الذي عُرِفَ بـ"خطاب هرتسليا" والذي أعلن فيه عن خطة الانفصال. من هنا انطلق أحد أبرز القادة العسكريين في تاريخ إسرائيل ليخوض واحداً من النضالات الأكثر دراماتيكية وأهمية في حياته، النضال السياسي والحزبي والدبلوماسي حول خطة الانفصال. إن ذلك الخطاب، وخطة الانفصال التي أتت في أعقابه، يشكلان منعطفاً هاماً في تاريخ دولة إسرائيل.

لقد حظيت بشرف الوقوف إلى جانب أريئيل شارون في مبادرته السياسية الشجاعة. رافقته وعشت معه أشهرًا طويلة من إجهاد التفكير والمكابدة والصراع، ورأيت كيف استطاع اجتياز الامتحان العظيم والصعب الذي يواجهه أي زعيم، حيث إغراء تكريس القائم وعدم المجازفة بتحمل مخاطر حتى إذا كان من المحتمل أن تضمن مستقبلاً أفضل.

لكن أريك شارون لم يتصرف على هذا النحو. فسياسته آثرت دوماً المبادرة على التقاعس، والسير قدماً على مجاراة التيار. لقد أدرك أن من الأفضل لإسرائيل أن تبادر إلى خطوات سياسية بدلاً من الانجرار إلى خطوات ومبادرات خطيرة تُفرَض عليها من قبل الآخرين.

إسرائيل ما زالت دولة فتية. لا تزال هناك خطوات كثيرة يتعين علينا إنجازها حتى نتمكن من بناء مجتمع قِيَميّ وقوي: بناء نظام تربوي قيمي، إرساء مضامين يهودية في حياتنا، تعزيز أواصر العلاقة مع الشتات اليهودي، بلورة شبكة علاقات متساوية ترتكز إلى حقوق وواجبات مع الأقلية العربية وتطوير نظام اقتصادي قوي، عادل، مراعٍ ومرهف. ولكن ما من شك في أن الخطوة الأكثر أهمية ودراماتيكية التي تنتصب أمامنا هي رسم الحدود الدائمة لدولة إسرائيل من أجل ضمان الأغلبية اليهودية في الدولة.

زئيف جابوتنسكي وصف بأسلوبه اللاذع أهمية الأغلبية اليهودية، حيث قال: "اصطلاح (دولة اليهود) واضح بالتأكيد: فهو يعني أغلبية يهودية. بذلك بدأت الصهيونية، وفيه أساس وجودها، وسوف تستمر بالعمل على هذا الأساس إلى أن تتحقق أو أن تندثر".

إن وجود أغلبية يهودية في دولة إسرائيل لا يستوي مع استمرار السيطرة على السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة وغزة. نحن نتمسك بإصرار بالحق التاريخي لشعب إسرائيل في أرض إسرائيل بأكملها. إن كل تلة في السامرة وكل وهد في يهودا جزء من وطننا التاريخي. نحن لا ننسى ذلك ولو للحظة واحدة. مع ذلك فإن الاختيار بين الرغبة في تمكين كل يهودي من السكن في أي مكان أو جزء من أرض إسرائيل، وبين وجود وبقاء دولة إسرائيل كدولة يهودية، يستوجب التنازل عن أجزاء من أرض إسرائيل. هذا ليس تنازلاً عن الفكرة الصهيونية، وإنما هو التجسيد الجوهري لهدف الصهيونية المتمثل في ضمان وجود دولة يهودية وديمقراطية في أرض إسرائيل. لذلك، وحتى نضمن وجود البيت القومي اليهودي، نحن لا نستطيع مواصلة السيطرة على المناطق التي تعيش فيها غالبية السكان الفلسطينيين. علينا أن نبلور في أقرب وقت ممكن خطاً حدودياً واضحاً يعكس الواقع الديمغرافي الذي نشأ على الأرض. سوف تحتفظ إسرائيل بالمناطق الأمنية وبكتل الاستيطان اليهودية والأماكن التي توجد لها أهمية قومية عليا للشعب اليهودي وفي طليعتها القدس الموحدة تحت سيادة إسرائيل. لا وجود لدولة يهودية دون أن تكون القدس العاصمة في قلبها.

ذلك هو الطريق الذي أعلنه رئيس الوزراء أريئيل شارون منذ سنوات خلت. ونحن الذين شاركناه في رسم هذا الطريق، تداعينا للعمل معاً من أجل إقامة الحركة السياسية الجديدة القادرة على تحقيق رؤيته هذه خلال السنوات القريبة وعلى السير بإسرائيل قدماً.

إن وجود دولتين قوميتين، يهودية وفلسطينية، هو الحل الأمثل الذي يلبي التطلعات الوطنية لكلا الشعبين، بما في ذلك مسألة اللاجئين الذين سيتم استيعابهم في الدولة الفلسطينية فقط. لن نسمح بعودة (دخول) لاجئين فلسطينيين إلى دولة إسرائيل. هذا هو موقفنا الواضح المدعوم بموقف أميركي قاطع عبّر عن نفسه في رسالة رئيس الولايات المتحدة إلى رئيس الوزراء في نيسان/ أبريل 2004.

إن السبيل الوحيد للوصول إلى ذلك هو التطبيق الكامل لـ"خريطة الطريق" ولرؤيا الرئيس بوش التي أعلن عنها في حزيران/ يونيو عام 2002 (في الأصل 2004).

ترتكز خريطة الطريق إلى فكرة بسيطة وعادلة: إذا استطاع الفلسطينيون نبذ طريق الإرهاب والكفّ عن حربهم ضد مواطني إسرائيل، فإنهم سيتمكنون من الحصول على استقلال وطني في دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة وذلك قبل أن تتم تسوية كل المسائل المعقدة المرتبطة بالتسوية الدائمة. جميع هذه المسائل ستحل لاحقاً في المفاوضات بين الدولتين، بالطريقة التي تتبعها الدول في تسوية الخلافات فيما بينها.

عشية الانتخابات المرتقبة لمؤسسات السلطة الفلسطينية، أُعلنُ هنا باسم حكومة إسرائيل أننا سنلتزم بكل التعهدات التي أخذناها على عاتقنا في إطار "خريطة الطريق"، ونحن نطالب الزعامة الفلسطينية في رام الله بأن تتصرف بالمثل.

لقد برهنت إسرائيل في الماضي، وبضمن ذلك في فك الارتباط، على أنها مستعدة لدفع السلام قدماً، وسوف تمضي في هذا السلوك فيما يتعلق بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها مقابل الالتزامات الفلسطينية، بما في ذلك تقييد البناء في المستوطنات وتحسين نوعية حياة السكان الفلسطينيين وتفكيك المواقع الاستيطانية غير المرخصة.

حكومة إسرائيل لن تخشى من أي تهديد تمارسه أقلية خارجة عن القانون. مواقع الاستيطان غير المُصَرَّحِ أو المسموح بها سيتم تفكيكها، وقد أصدرت التوجيهات الملائمة في هذا الخصوص إلى قوات الأمن والجهات المعنية بتطبيق القانون. سوف ندافع بحزم عن قيم ومبادئ سلطة القانون حتى في مواجهة تعديات من الداخل.

لقد بدأنا في تنفيذ تعهدنا الذي ليس من السهل تنفيذه في ضوء الخلاف الشديد والانقسام الحاد في بلادنا إزاء الانفصال والتخلي عن تركة آبائنا. لكننا، ومن منطلق إخلاصنا لطريق شارون، نفضل منطق التسوية على خلجات القلب والعواطف، ونحن نطالب الرئيس الفلسطيني وحكومته بأن يتصرفوا بطريقة مماثلة.

لقد تعهد الفلسطينيون برئاسة الرئيس محمود عباس بتنفيذ سلسلة من الخطوات والإجراءات الحقيقية التي من شأنها أن تُلغي عملياً القدرة على التهديد بالإرهاب لإسرائيل وللعملية السياسية. وتشمل هذه الخطوات حلّ وتفكيك منظمات الإرهاب كافة وفي مقدمتها حركة "حماس"، جمع السلاح غير الشرعي، فرض النظام والقانون في مناطق السلطة الفلسطينية، تنفيذ إصلاحات حكومية وأمنية ومالية ووقف التحريض والتثقيف على العداء ضد إسرائيل.

إن مفتاح تحريك العملية السياسية هو تخلي الفلسطينيين عن طريق الإرهاب، وهذا ليس موضوعاً للكلام والتصريحات والوعود الفارغة، فقد شبعنا كلاماً ووعوداً فيما مضى.

بموجب ما تنصّ عليه خريطة الطريق فإنه لن يكون من حق الفلسطينيين التمتع بمكانة استقلال وطني وعضوية متساوية الحقوق والواجبات في المجتمع الدولي إلا بعد أن يستكملوا فقط كل هذه الخطوات بشكل تام. هذا ليس شرطاً إسرائيلياً فقط، إنه المطلب الدولي العام منهم، والذي تشاطر الولايات المتحدة فيه جميع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والدول العربية المعتدلة، وفي طليعتها مصر والأردن.

حكومة إسرائيل برئاستي ستصرُّ على تنفيذ خريطة الطريق بكل مراحلها، تماماً كما أُتفق عليه، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لاستتباب الأمن وتحقيق السلام. إن تمكين الفلسطينيين من التملص من تنفيذ تعهداتهم بتفكيك وحلّ المنظمات الإرهابية سيكون بمثابة خطأ تاريخي فادح. علينا التمسك بخريطة الطريق وإجراء مفاوضات حول تنفيذها والعمل من أجل ممارسة ضغط دولي مكثف على الفلسطينيين كي يحاربوا الإرهاب.

المتعجلون أو أصحاب النفس القصير يطالبون لاعتبارات انتخابية بأن تتعهد الحكومة الحالية الآن بتنفيذ عملية فك ارتباط (انفصال) أخرى إذا لم تتكلل الاتصالات المرتقبة مع الفلسطينيين بالنجاح. نحن من جهتنا نفضل التوصل إلى اتفاق. إذا لم يفِ شركاؤنا المرتقبون في المفاوضات التي ستتم في إطار خريطة الطريق بتعهداتهم، فسوف نجد الطريقة المناسبة لضمان الحفاظ على المصلحة الإسرائيلية.

الانتخابات التي ستجري غداً في السلطة الفلسطينية تشكل فرصة تاريخية للفلسطينيين للتقدم بخطوة ضخمة نحو تحقيق هدفهم المتمثل بالاستقلال الوطني في دولة خاصة بهم.

في عام 1947 رفض الفلسطينيون الاقتراح بإقامة دولة لهم، وها هو التاريخ يوفر لهم فرصة أخرى لإقامة دولة مستقلة. إن تحقيق هذه الفرصة منوط بالتخلي عن جزء من أحلامهم الوطنية، مثلما تخلينا نحن عن جزء من أحلامنا.

في انتخابات الغد، وفي الخطوات التي ستليها، سيكون على الفلسطينيين أن يختاروا: إما أن يأخذوا مصيرهم بأيديهم، أو أن يضعوا المفتاح مرة أخرى في أيدي المتطرفين، أولئك الذين قادوهم حتى اليوم من سيء إلى أسوأ، وحكموا عليهم بالعيش حياة بؤس وعذاب.

يهمنا أن نبين هنا بأننا معنيون بجيرة حسنة، مثمرة ومفيدة. نحن نؤيد إقامة دولة فلسطينية عصرية وديمقراطية، تحترم حقوق المواطن وتكون مزدهرة اقتصادياً. فرفاهيتهم هي رفاهيتنا، ومنفعتهم هي منفعة لنا، واستقرارهم يعني استقرارنا.

إنني أتابع عن كثب الانتخابات الفلسطينية. لقد اتخذنا قرارات هامة هدفها السماح بإجراء الانتخابات بصورة حُرَّة ونزيهة. آمل أن تتيح النتائج إمكانية التقدم مع الحكومة المنتخبة بقيادة محمود عباس، باتجاه التوصل إلى تسوية.

أنا لا أشاطر أولئك المتشائمين الذين يحاولون بث الرعب والخوف مما سيحدث هنا بعد الانتخابات في السلطة الفلسطينية. فإسرائيل قادرة على التصرف والعمل في كل الظروف، وفي مواجهة أي سيناريو، من أجل المحافظة على الآفاق الأمنية والسياسية ودفع الآمال بتغيير الواقع.

إن إسرائيل، المدعومة بتوافق دولي واسع، ستواصل الإصرار على مطلبها بتنفيذ كل مراحل خريطة الطريق. وإذا استمر الفلسطينيون في التهرب من تنفيذ تعهداتهم والتزاماتهم فإن لدينا القدرة للدفاع عن إسرائيل وضرب الإرهاب ومن يقف وراءه مثلما فعلنا حتى اليوم بل وبحزم أشدّ.

إن الحرب الضارية ضد الإرهاب لم ولن تتوقف طالما كان التهديد لأمن مواطني إسرائيل قائماً. وسيكون الإسراع في بناء الجدار الأمني، إضافة إلى القدرات المتطورة لجيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الأخرى ومجال العمل المتزايد المتاح لإسرائيل، هو الرد على الإرهاب.

على الرغم من الجهود الجبارة الرامية لتحقيق حلمنا في استتباب الهدوء والسلام والأمن، فإنه لا يمكننا التغاضي عما يحدث بين ظهرانينا وفي نوعية الحياة داخل بيتنا. إن التزامنا ببناء مجتمع قيمي قوي هو التزام مطلق لا يقبل التأويل.

لقد عانت إسرائيل طوال سنوات عديدة من ركود اقتصادي حاد هَدَّد استقرارها الاجتماعي، وقد شرعنا بخطوات جادة بغية الخروج من حالة الركود. هذه الخطوات التي قامت بها الحكومة ساهمت في تحريك عجلات النمو الاقتصادي، حيث حققنا نسبة نمو بلغت 5.2% في العام 2005، وهي نسبة أعلى من دول أوروبا وأميركا. كذلك حققنا استقراراً في التشغيل وتمكنا من خفض نسبة البطالة من 11% إلى نحو 9%، وشجعنا مستثمرين أجانب على استثمار مبالغ كبيرة منقطعة النظير في الصناعة والسوق المالية الإسرائيلية. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي عام 2005 أكثر من ستة مليارات دولار. جميع المؤشرات الاقتصادية تُشير إلى اقتصاد إسرائيلي قوي يشكل هدفاً مغرياً للمستثمرين الأجانب. هذه الخطوات قامت بها الحكومة برئاسة أريئيل شارون وبدعمه الكامل والمنقطع النظير، وبقيادة وزير المالية السابق بنيامين نتنياهو.

مع كل ذلك نحن لم نعمل بعد بما فيه الكفاية من أجل تقليص الفجوات في المجتمع. لم نوفر حماية كافية لفئات سكانية تعاني من ضائقة شديدة. لم نُظهر درجة كافية من الرأفة تجاه أولئك الذين لا يملكون. منذ أن أخذت على عاتقي مسؤولية رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية في دولة إسرائيل، قررنا تغيير الأولويات وتحديد سلم أولويات مختلف.

إن بلوغ هذه الغاية لن يتحقق عن طريق العودة إلى نظام توزيع المخصصات والإعانات، وإنما من خلال وضع أهداف واضحة في المضمارين المركزيين لأي مجتمع عصري، وهما التعليم والعمل. علينا أن نوفر فرصاً متساوية لجميع مواطني إسرائيل ومساواة في القدرة على تحقيق هذه الفرص. إن كل مواطن إسرائيلي جدير بالحصول على أفضل تعليم وبتوفر بيئة مؤازرة ومحفزة له للعيش بكرامة وشرف. إن الجمع بين هذين المقومين هو المفتاح والمدخل لتحقيق النمو الاقتصادي وتقليص الفجوات الاجتماعية.

لقد أوعز رئيس الحكومة، قبل إدخاله إلى المستشفى، بإعداد خطة عمل تتضمن أهدافاً واضحة وطرق عمل مفصلة في هذه المجالات. هذه الخطة التي سيتم عرضها في القريب أمام الجمهور، ستصبح حجر أساس مركزي في سياسة الحكومة.

اسمحوا لي أن أنهي كلمتي بالتطرق إلى شيء شخصي نوعاً ما. لقد أمضيت 32 عاماً في خدمة دولة إسرائيل. اليوم، ومن هذا الموقع الذي ألفيت نفسي فيه بسبب مرض رئيس الوزراء (شارون)، أرى أن إسرائيل تكافح ضد مصاعب ومعضلات كبرى، لكنني أرى أيضاً بصيص أمل يتوهج في عيون إسرائيليين كثيرين للمرة الأولى منذ سنوات طوال.

وكما قال أريئيل شارون: "لا يجوز لنا أن نترك الرياح الجديدة، التي تعطي أملاً لشعبنا، تمر من أمامنا وتتركنا بأيدٍ خاوية... وإنني لمصمم على عدم إضاعة هذه الفرصة".

من هنا، وفي هذه المناسبة، أعلن أنني مؤمن بشعب إسرائيل ودولة إسرائيل، مؤمن برغبة مواطني إسرائيل الصادقة في العيش بسلام وأمن وطمأنينة، ومؤمن بقدرتنا على تحقيق هذا الهدف إذا كنا متحدين.

[ترجمة "مدار"، ألقي الخطاب أمام مؤتمر هرتسليا السادس حول ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي في يومه الأخير، 24 كانون الثاني/ يناير 2006. وكان المؤتمر قد بدأ أعماله يوم 21 منه]