*مكتب الإحصاء هو أول مؤسسة رسمية ترفع التوقعات المتعلقة بالنمو *ارتفاع جديد لجباية الضرائب في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري *معهد التصدير يتوقع تراجع وتيرة زيادة الصادرات في العام المقبل إلى 8% جراء تباطؤ النمو في الأسواق العالمية*
*مكتب الإحصاء هو أول مؤسسة رسمية ترفع التوقعات المتعلقة بالنمو *ارتفاع جديد لجباية الضرائب في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري *معهد التصدير يتوقع تراجع وتيرة زيادة الصادرات في العام المقبل إلى 8% جراء تباطؤ النمو في الأسواق العالمية*
كتب برهوم جرايسي:
أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في تقرير أخير له عن رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في إسرائيل للعام الجاري 2010 إلى 1ر4%، في حين أن بنك إسرائيل المركزي ووزارة المالية يتمسكان حتى الآن بتوقعاتهما الصادرة منذ عدة أشهر، بأن النمو سيكون هذا العام 7ر3%، وهذا فارق ليس بسيطا قياسا بحجم الاقتصاد الإسرائيلي.
وقالت مكتب الإحصاء في تقريره إنه يعتمد في توقعاته على معطيات الاقتصاد في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وحسب هذه التوقعات فإن النمو الاقتصادي على مستوى القطاع التجاري الصناعي سيكون 5ر4%، وحتى أن موارد هذا القطاع سترتفع حتى نهاية العام الجاري بنسبة 6%، مقارنة مع انخفاض بنسبة 3% في العام الماضي 2009.
ويقول مكتب الإحصاء ضمن توقعاته إن الصادرات ستزداد خلال العام 2010 بنسبة 1ر13%، والمؤثر الأبرز في هذا المجال هو الزيادة الهائلة في صادرات المجوهرات، التي سترتفع بنسبة 39%، في حين أن المداخيل من السياحة ستزداد هذا العام بنسبة 39% وستزداد المداخيل من الصادرات الصناعية بنسبة 15%، وسيزداد حجم البناء بنسبة 11%، وستزداد الاستثمارات بشكل عام بنسبة 3ر4%.
وجاء في تقرير مكتب الإحصاء أن الزيادة في النشاط الاقتصادي أدى إلى زيادة في الاستهلاك الفردي بنسبة 5%، والى زيادة في استهلاك الجمهور العام بنسبة 9ر3%، وهذا الأخير نابع بالأساس من الارتفاع في الاستهلاك الأمني بنسبة 5ر4%، وزيادة بنسبة 9ر1% في الاستهلاك المدني.
وحازت مسألة نسبة النمو بشكل خاص على حصة أكبر في الجدل الدائر حول القضايا الاقتصادية، فمن الطبيعي أن النمو الاقتصادي هو هدف كل اقتصاد في العالم، إلا إن الجدل في إسرائيل أخذ في العامين الأخيرين أهمية أكبر، وهذا على ضوء ابتعاد الحقائق على أرض الواقع عن التوقعات الأساسية، التي بنيت على أساسها السياسة الاقتصادية في العامين والحالي والماضي، ورغم هذا الفارق، إلا إن السياسة الاقتصادية بقيت على حالها، وحتى أن التوقعات للعامين المقبلين تتبع الأسلوب ذاته.
فالموازنة العامة للعامين الجاري والماضي تم إقرارها على أساس أن النمو سيتراجع في 2009 بنسبة 5ر1%، ولكن آخر نتيجة رسمية ونهائية للنمو في العام الماضي كانت ارتفاعا بنسبة 8ر0%، ورغم أنها نسبة ركود، كونها أقل من نسبة التكاثر السكاني، إلا إنها تبقى أفضل بأضعاف، مقابل توقعات بتراجعها بنسبة 5ر1%، كما أن هذا الارتفاع الطفيف شكل أساسا لنمو العام الجاري، الذي كان متوقعا له أن يرتفع بنسبة 1% لا أكثر، واليوم نسمع عن نسبة تفوق 4%.
ارتفاع في جباية
الضرائب
وما يعزز تقرير وتوقعات مكتب الإحصاء المركزي هو تقرير آخر صادر عن سلطة الضرائب، تتوقع فيه أن تسجل مداخيل الخزينة العامة من الضرائب هذا العام زيادة بنسبة حوالي 8%، وهذا يعني زيادة بقيمة كلية تصل إلى حوالي 4 مليارات دولار.
وقالت سلطة الضرائب إنه في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، جرى جباية حوالي 130 مليار شيكل، وهذا ما يعادل 4ر34 مليار دولار، وأن السلطة ذاتها تتوقع أن تجبي هذا العام أكثر بنسبة 5% من المتوقع أصلا، وهذه نسبة تعني 9 مليارات شيكل، أي ما يعادل 38ر2 مليار دولار.
ولكن هذه الزيادة الرقمية تحققت حتى الآن في الأشهر الثمانية، ولا يلاحظ أن النشاط الاقتصادي سيتراجع، لتبقى الزيادة الرقمية على حالها، ولذا فإن جباية الضرائب ستسجل هي الأخرى رقما قياسيا من حيث الفجوة بين التقديرات التي تشكلت على أساسها موازنة العام الجاري، وبين الحاصل على أرض الواقع.
غير أن الملفت للنظر في توقعات سلطة الضرائب، المستندة إلى ما هو حاصل حتى اليوم، هو أن المبلغ الإجمالي المتوقع من الضرائب للعام الجاري سيتجاوز ما تم جمعه في العام 2007، وهو أحد أعوام الذروة في النمو الاقتصادي بعد العام 2000.
فبحسب المعطيات كانت الجباية من الضرائب في العام 2005 حوالي 162 مليار شيكل، وفي العام 2006 تحققت قفزة غير مسبوقة من حيث حجمها في عام واحد، إذ بلغ إجمالي الضرائب أكثر بقليل من 178 مليار شيكل، وكان الفائض في ذلك العام أكثر من 10 مليارات شيكل، ثم تحققت قفزة كبيرة أخرى في العام 2007، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 191 مليار شيكل، وكان في هذا العام أيضا فائض في الجباية.
لكن في العام 2008 تراجع حجم الضرائب بفعل الأزمة الاقتصادية التي ضربت إسرائيل في الثلث الأخير من ذلك العام، وانخفض المبلغ الإجمالي إلى أكثر بقليل من 183 مليار شيكل، تبعه انخفاض متوقع في العام الماضي- 2009، إلى مستوى 178 مليار شيكل، ولكن هذا كان أعلى بخمسة مليارات شيكل من المتوقع، وفي العام الجاري من المتوقع جباية 192 مليار شيكل، بدلا من 183 مليار شيكل حسبما كان مخططا.
وتستخدم الحكومة هذا الفائض من جباية الضرائب لتقليص العجز المالي المخطط، ولتقليص حجم الديون، فمثلا العجز المخطط لهذا العام كان في حدود 5ر5% من مجمل الناتج القومي، إلا إنه حسب التوقعات فإن العجز سيهبط عن 4%، رغم أن التوقعات الرسمية المعدّلة تتحدث عن عجز بنسبة 1ر4%.
ارتفاع بنسبة 63%
في استيراد السيارات
في موازاة ذلك، صدر تقرير آخر أشار إلى أن حجم استيراد السيارات وقطع الغيار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، سجل ارتفاعا بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2009، إلا إنه في شهر آب الماضي سجل فرع الاستيراد هذا لوحده ارتفاعا بنسبة 5ر63% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
كذلك يشير تقرير سلطة الضرائب إلى ارتفاع استيراد الأجهزة البيتية بنسبة متفاوتة ما بين 13% وحتى 19%، فمثلا ازداد استيراد الثلاجات بنسبة 17% واستيراد أجهزة التلفزيون بنسبة 6ر13% والسجائر بنسبة 3ر12%.
توقعات بتراجع
زيادة الصادرات
في المقابل صدرت توقعات جديدة لمعهد الصادرات الإسرائيلي، تشير إلى احتمال تراجع وتيرة زيادة الصادرات بنسبة 50%، في العام 2011، أي بدلا من 16% فإن الزيادة ستكون 8%، وهذا بفعل التباطؤ في زيادة النمو العالمي.
وحسب توقعات المعهد، فإن الصادرات الإسرائيلية إلى العالم سترتفع هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 18% إلى 20%، وهذا من دون صادرات المجوهرات، التي تسجل زيادة بنسبة مضاعفة، كما شهدنا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
غير أن المعهد يتوقع نصف هذه النسبة، في زيادة الصادرات في العام المقبل- 2011، ويقول رئيس معهد الصادرات الإسرائيلية، عامي أريئيل، إن الانتعاش الاقتصادي العالمي أقل من التوقعات ونسبة البطالة في الدول المتطورة والغنية لا تزال عالية، وهي الدول التي تشكل السوق الأساسية للصادرات الإسرائيلية.
إلى ذلك فإن معهد الصادرات يحذر من مردود الصادرات بالعملة المحلية، الشيكل، وهذا لكون أن سعر صرف الدولار ما زال أقل ما كان عليه حتى الربع الأول من العام 2008 بنسبة 15%، ويحذر المعهد من زيادة المنافسة العالمية للبضائع الإسرائيلية.
