"الهستدروت تعطّل الدّولة": نقابة العمال العامة في اسرائيل (الهستدروت الجديدة) تواصل إستعداداتها لاعلان الاضراب في غالبية المرافق الاقتصادية، أبتداءً من الاربعاء 9/4، وهو الاضراب الذي وصفه رئيسها عمير بيرتس بأنه "سيغلق الدولة" * "لجنة طوارىء" تقترح تأجيل الإضراب العام احتجاجاً على خطط التقليص الحكومية

تواصل نقابة العمال العامة في اسرائيل (الهستدروت الجديدة) إستعداداتها لاعلان الاضراب في غالبية المرافق الاقتصادية، أبتداءً من الاربعاء 9/4، وهو الاضراب الذي وصفه رئيسها عمير بيرتس بأنه "سيغلق الدولة".
وقال رئيس قسم التنظيم المهني، شلومو شَني: "ما دمنا غير مقتنعين بأن وزير المالية، بنيامين نتنياهو، تنازل عن نيته تمرير الخطة الاقتصادية عن طريق التشريع، فإن خطة الاضراب باقية كما هي". ومع ذلك، قررت "الهستدروت" إقامة طاقم من جانبها لفحص مقترحات وزير المالية، التي وردت في المؤتمر الصحفي الذي عقده (الاحد 6/4)، ووردت أثناء المفاوضات، ومن ضمن الأمور التي وردت فيها تأجيل الإضراب بسبعة أيام على الأقل، لكي يكون بالامكان إستنفاد المفاوضات.

وقال نتنياهو، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في وزارته (6/4): "أنا مستعد لتأجيل تشريع الأجزاء الاشكالية في الخطة الاقتصادية، في حالة كانت الهستدروت مستعدةً من جهته للدخول في مفاوضات عملية على هذه المواضيع. وفي حالة لم تدخل الهستدروت في مفاوضات عملية في الأيام القريبة، مع المالية، فسأقدم الخطة للتشريع في الكنيست يوم الأحد القريب".

وقال نتنياهو في المؤتمر الصحفي إنه لم يُسجّل أي تقدم في المفاوضات. وبحسب أقواله، فإن الهستدروت لم توافق حتى الآن "على التنازل حتى عن شيكل واحد. وفي الواقع فإن الهستدروت لم تدخل إلى المفاوضات أبدًا. وبحسب إدعائها، فإنها لا تنوي التحدث مع المالية ما دامت الأخيرة تواصل تهديدها بتمرير الخطة الاقتصادية الجديدة عن طريق الكنيست". وقال نتنياهو إنه في حالة بدء إضراب شامل، فإن الحكومة ستضمن تزويد الخدمات الضرورية، حتى لو كان الأمر منوطًا بتفعيل أنظمة لساعات الطوارئ.

وردّ الناطق بلسان الهستدروت على هذه الأقوال: "جيد أن وزير المالية بدأ بتذويت مسألة أن طرق القوة والتهديد لن تعمل، وأنه يمكن إنقاذ المرافق عن طريق المفاوضات والتعاون فقط. والحديث يدور عن وزير مالية منشغل بالألاعيب وهدفه التمويه بأنه ليس مسؤولا عن الأزمة، عن طريق محاولة إدخال التشريع إلى علاقات العمل. وعلى الرغم من إنعدام الثقة بنتنياهو، إلا أن الهستدروت ستقيم طاقمًا لفحص مقترحاته".

والتقى نتنياهو مطلع الاسبوع الجاري مع رئيس "الهستدروت"، عضو الكنيست عمير بيرتس، مرتين، وحاول إقناعه بعدم بدء الاضراب في المرافق يوم الأربعاء. وفي اللقاء الثاني شارك ايضًا المستشار القضائي للحكومة، إلياكيم روبنشطاين. وحذّر روبنشطاين في جلسة الحكومة من أنه سيستصعب الدفاع في محكمة العدل العليا عن قرار الحكومة تمرير الخطة عن طريق التشريع. وقال روبنشطاين إنه عدا خطة تثبيت المرافق، في العام 1985، فإن علاقات العامل والمشغل لم تُحل في إٍسرائيل ابدًا عن طريق التشريع. وشدد المستشار على أن على الحكومة أن تبذل كل جهد، عن طريق المحادثات، لحل النزاع مع الهستدروت، وذلك لكي تكون قادرة على مواجهة المحكمة العليا.

وقال محافظ بنك إسرائيل، دافيد كلاين (6/4)، في لجنة المالية التابعة للكنيست إن "التحوّل الأيجابي الذي ميّز الأسواق منذ الانتخابات لم يكن أكثر من منح الاعتماد للحكومة لتطبيق نواياها وتنفيذ تحول في المرافق، وإن المميزات الأيجابية المذكورة يمكن أن تتبدل ما لم تُطبق الخطة الاقتصادية".

إبتداءً من الأربعاء: إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق البنوك وإضراب الممرضات

وفي حال نفذت الهستدروت تهديدها، فإنه سيبدأ اعتباراً من الأربعاء (9/4) إضراب في المكاتب الحكومية، وفي أقسام ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة وضرائب الأرض، في الوحدات المرافقة (مثل مكاتب العمل، التأمين الوطني ومديرية أراضي إسرائيل)، والسلطات المحلية، والمجالس الاقليمية، والمجالس الدينية، والشركات الحكومية (بما في ذلك الشركات الأمنية) والسلطات التشريعية، مثل سلطة البريد وسلطة المطارات. كما سيشارك عاملو "إل-عال" في الاضراب ومن الممكن أن تُلغى كل الرحلات الجوية الخاصة بالشركة. وسينضم للإضراب موظفو البنوك، و"بيزك"، والممرضات والعاملون الاداريون في المستشفيات وقسم من عاملي القطاع الخاص: أولئك الذين يعملون في المصانع الكبيرة التي بها لجان عمالية.

وستستمر التشويشات في القطاع العام بهيئة "محدودة": لا يستقبل 50 ألف عامل وموظف في المكاتب الحكومية والوحدات المرافقة الجمهور ولا يردون على الاتصالات الهاتفية. ويعمل عاملو وموظفو السلطات المحلية الـ 100 الف بشكل جزئي: تُجمع القمامة التي تراكمت خلال الاضراب في الأسبوع الماضي وتعمل الحضانات كالمعتاد، ولكن لا يستقبلون الجمهور ولا يسجل المراقبون المخالفات البلدية.

وستتعطل الدراسة في المدارس الاعدادية والثانوية بمبادرة مجلس الطلاب والشبيبة القطري، مع تنظيم الأهل القطري، لكن الاضراب لن يشمل إجراء الامتحانات الواقية. وجاء من وزارة التربية والتعليم أن الدراسة ستجري كالمعتاد، على الرغم من التهديد بالاضراب. واجرى مجلس الطلاب والشبيبة القطري مظاهرة (الاثنين 7/4) في القدس الغربية، مقابل وزارة المالية الاسرائيلية، كإحتجاج على أن "التقليصات في ميزانية التربية ستمسّ بمستوى التعليم وبإنجازات الطلاب، وإن الضربات الاقتصادية ستؤدي إلى تقليص وحتى إلغاء خطط الإغناء".

وفي الجهاز التعليمي اضربت المدارس الاعدادية والثانوية (الاثنين)؛ وتقرر في وزارة الداخلية عدم اصدار أو تجديد البطاقات؛ وفي مكاتب الترخيص لن يكون بالامكان التقدم لامتحانات السياقة النظرية؛ وفي مكاتب العمل لن يوجهوا عاطلين عن العمل إلى وظائف شاغرة؛ وفي الجمارك يتباطأ العاملون في فحص البضائع؛ وفي ضريبة الدخل لن يكون بالامكان الاستئناف على قيمة الضريبة؛ وفي تسجيل الأراضي لن يكون بالامكان تسجيل الأملاك؛ وفي وزارة الرفاه لن يُمرر التمويل للجهات المدعومة؛ وفي وزارة الصحة لن تعمل مكتب الصحة؛ وفي وزارة الصناعة والتجارة لن يصدروا أذونات إستيراد؛ وفي التأمين الوطني ستغلق المكاتب، وفي وزارة الخارجية ستضرب الأقسام القنصلية.

وفي يوم الأربعاء: في السلطات المحلية لن يُجمع القمامة، ولن تُسجل مخالفات وقوف، ولن يكون إستقبال للجمهور، ولن تعمل مساعدات الحاضنات؛ وفي الشركات الأمنية ستضرب الصناعات العسكرية والصناعات الجوية؛ وفي "مكوروت" لن تضخ المياه من مشروع المياه القطري؛ وفي مطار بن غوريون لن تقلع الطائرات؛ وفي القطارات سيلغى قسم من السفرات؛ وفي الموانئ لن تُحمل ولن تُفرغ السفن وفي القطاع الخاص ستضرب المصانع الكبيرة التي بها لجان عمالية.

يطالبون بتفعيل أنظمة الطوارىء

"يصح القول اننا سنغلق الدولة عشية عيد الفصح (العبري)"، قال سكرتير نقابة الموظفين الاسرائيلية، ليئون موروزوفسكي، واضاف ان العاملين في الموانىء والقطارات ومعامل تكرير البترول سينضمون، هم ايضُا، الى الاضراب.

وحيال ذلك، توجه رؤساء الأجسام الاقتصادية الى الحكومة مطالبينها باللجوء الى انظمة الطوارىء لمنع الاضراب في ما اسموه "الخدمات الحيوية".

وقال هؤلاء ان الاضرابات الجزئية المنفذة حتى الان كبدت الاقتصاد الاسرائيلي خسارة بلغت حوالي 275 مليون شيكل، وان الاضراب الجزئي في سلطة الجمارك ادى الى تعويق بضائع بقيمة تبلغ حوالي 680 مليون شيكل.

واعلن ان الاضراب الجزئي في الموانىء يحول دون تحرير منتجات زراعية يتعين وصولها الى الاسواق قبل عيد "الفصح" العبري، ومنها 300 طن من البصل المستورد خصيصًا لاوساط اليهود "الحريديم" ، بعد اكتشاف ديدان معينة في البصل المنتج في اسرائيل مما جعله "غير صالح" ( كشير)، اضافة الى 100 طن من الثوم من الصين و - 150 طنا من التفاح وغيرها.

ونقلت الصحف عن القنصليات الاسرائيلية في مختلف انحاء العالم ان اعدادًا كبيرة جدًا من السياح ، وبينهم يهود كثيرون، ينتظرون منذ اكثر من اسبوع امام القنصليات للحصول على تصاريح لزيارة اسرائيل خلال عيد الفصح، لكن الامر متعذر جراء الاضراب الجزئي الذي ينفذه مستخدمو الدولة.

على صعيد آخر، اعلن رؤساء عدد من السطات البلدية في اسرائيل عن نيتهم نقل المسؤولية عن المؤسسات التعليمية والخدماتية الحيوية في مدنهم وبلداتهم الى الحكومة مباشرة، ابتداء من الشهر القادم، وذلك جراء الاضرابات المتكررة في هذه المؤسسات. ومن شان خطوة كهذه ان تشل عمل هذه المؤسسات تماماً.

واوضح رئيس لجنة التنسيق في مركز الحكم المحلي، دافيد عمار، ان المقصود بهذه الخطوة، عمليا، وقف تشغيل الاف العاملين في هذه المؤسسات الذين هم عاملون لدى السلطات المحلية. وقال عمار: "نحن لن نقوم بفصل هؤلاء من العمل، لكننا سنتوقف عن دفع اجورهم من ميزانياتنا. اننا نريد ان ندفع، لكننا غير قادرين".

ومن جهة اخرى، يتوقع ان تنشغل المحكمة العليا الاسرائيلية في الايام القريبة بعدد من الالتماسات، التي ستقدم اليها ضد الخطة الاقتصادية الحكومية. فقد اعلن عدد من التنظيمات العمالية النقابية، وكتل برلمانية من المعارضة، ومنظمات اجتماعية ومواطنون متضررون، انهم يحضرون التماسات كهذه لتقديمها الى المحكمة العليا.

ومن شأن خطوة كهذه ان تعرقل جهود الحكومة على المستوى البرلماني لانجاز التصويت على الخطة واقرارها في الكنيست.